الثلاثاء , مارس 19 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / مسجل التنظيمات رأس رمح التدخلات الادارية // محمد علي خوجلي

مسجل التنظيمات رأس رمح التدخلات الادارية // محمد علي خوجلي

1- تخالف التدخلات الادارية في الانشطة النقابية الاتفاقيات الدولية و تعارض حرية التنظيم بأداة اللوائح التي يصدرها الوزير و مسجل التنظيمات وغير ذلك. والتي تبدأ خطواتها الاولي عند التسجيل و البحث عن القانونية حتي من بعد اكتساب الشرعية بالقواعد. ومن رأي مسجل النقابات “الاسبق” عمر الفاروق حسن شمينا في بحثه بعنوان “الحرية النقابية في السودان و حقوق الانسان” المنشور في كتاب د. مدثر عبدالرحيم(حقوق الانسان بين المبدأ و التطبيق):
(إن مبدا تسجيل النقابات يعتبر طلب اذن و يتعارض بالتالي مع حق ممارسة حرية التنظيم النقابي..) وهو ما تحتاجه الحركة النقابية في السودان في مرحلة الانتقال: قيام الحركة النقابية  اولا في الواقع قبل القانون الذي يتضمن اجراءات التسجيل.

2- وظل مسجل التنظيمات و مكتبه و لوائحه عبر اكثر من نصف قرن في السودان راس رمح التدخلات الادارية و ممثل دائم للسلطات التنفيذية و صديقا للقيادات النقابية “التابعة” لنظم الحكم المختلفة.
وخلال معركة سحب الثقة من منظمات النظام النقابي القديم بعد ثورة ديسمبر اكتشف العاملون أشكالا من المخالفات لقانون النقابات ولائحة التكوين بل سكت حتي عن رفع العضوية المؤسسة الي (مائة عضو) باللائحة خلافا للقانون وفي مرة سمح مسجل تنظيمات لنفسه بإضافة قيادات نقابية لوحده فرعية لم يكن فيها المضافون مرشحين لتكملة العدد القانوني المطلوب واكمل الاجراءات في مكتبه(راجعوا الاستاذ/حاتم الياس المحامي)

3-أما اجراءات سحب الثقة المشار اليها فان اجراءاتها تشتمل علي:
1- وضع المسالة أمام مستشار للفصل         2- التأكد من صحة التوقيعات
3-التاكد من صحة العضوية
4- الاحالة للجنة الفرعية الشرعية الموجودة بالمؤسسة و الاستماع اليها
5- القرار قابل للاستئناف أمام المسجل
6- قرار المسجل قابل للاستئناف امام المحكمة العليا
والأهم: أن اللجان الفرعية منحت الشخصيات الاعتبارية دون أن يكون لها نظم أساسية أودعت مكتب المسجل

4- وتم تجميد نشاط النقابات و الاتحادات في السودان في أبريل 2019 بقرار من المجلس العسكري و الغي القرار في 22 مايو 2019 استنادا علي القوانين المنظمة للعمل النقابي في البلاد و اتفاقيات العمل الدولية و الالتزام بالمواثيق  الدولية كما جاء في قرار الالغاء
هل لم يتشاور المجلس العسكري مع مسجل التنظيمات في الحالتين؟ هل لم يتشاور المجلس مع وزارة العدل عند صدور القرار و الغاء القرار؟

5- أصدر مسجل تنظيمات في 13 أكتوبر 2019 بعد التشاور مع وزير العدل القرار رقم(20) للعام 2019 والقاضي بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014/2019 و تحويل اللجان التنفيذية للاتحادات الي لجان تمهيدية للتحضير لأجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر  من تاريخ القرار(وهو ما نص عليه قانون 2004 الساري حتي اليوم في يوليو 2020)
ونلاحظ: * عدد من الاتحادات الستة عشر اعلنت انها الدورة وأخطرت المسجل قبل صدور القرار 20
*تأخير صدور القرار بحسب توضيحات مسجل التنظيمات(لان هناك حديث في الاعلام عن تعديل القانون) و ننتبه لمفردة(تعديل)
ونص القرار 20 علي ترتيبات قيام الدورة 2019/2023 والتي تكتمل انتخاباتها في 30 يناير 2020 وكلما اصدره مسجل التنظيمات هو انفاذ لقانون 2004

6- والقرار(20) بحسب المسجل صدر بالتشاور مع وزير العدل و تجمع المهنيين و معلوم أن تجمع المهنيين له صفة (سياسية) لا (نقابية قانونية) ليس ذلك فحسب لكن المسجل قرر اضافة اربعة أعضاء يعينهم هو (من حقه) لكن الاتفاق غير المعلن أن الاسماء يعتمدها تجمع المهنيين و يعلنها المسجل بعد أن يتلقاها من احمد الربيع و معروف اعتراضات اجسام من تجمع المهنيين إلا لجنة المعلمين..
وفي 21 أكتوبر كان من نتائج القرار رقم (20) اعفاء المسجل وحده و براءة الشركاء ولم ينفذ القرار حتي اعلان حل النقابات و الاتحادات في 13 ديسمبر 2019 و بذلك تم حل الاتحادات لمرتين بعد انتهاء دورتها!! مع بقاء قانون 2004 ساريا و الذي ينص علي ايلولة أصول و ممتلكات الاتحادات الي المسجل لا لجان تسيير الاتحادات.
انظر: رفضت شبكة الصحفيين القرار رقم (20) مع رفض اجراء انتخابات و فقا لقانون الاتحادات المهنية 2004
انظر: تم تعديل قانون 2004 دون الاعلان عن التعديل
انظر: قانون نقابات العاملين(الموحد) 2020 لا يتضمن الصحفيين
انظر: انتظم الصحفيون في القطاعين الحكومي و العام في نقابات المنشآت

7- وفي الورشة التداولية حول (قانون نقابات عمال السودان) في يوم الخميس 18/يونيو 2020 (لم يكن بين الحضور عمال من بين التنظيمات التي تم حشدها في الورشة) منحت اول فرصة للحديث لمسجل التنظيمات وقال كلمات قليلة ولكنها مفيدة و قدم فيها خدمة كبري للنقابات المستقلة حيث قال: انه سمع بالورشة أمس ولم يعرف موضوعها وظن أنه سيتم فيها مناقشة مشروع 2020(الموحد)
اذن: دعم المسجل مشروع الاحزاب السياسية و تجمعها و اصبح بذلك طرفا في النزاع

8- من تعليقات خبراء لجنة الحريات لمنظمة العمل الدولية:
(إن اعادة تنظيم الحركة النقابية في المرحلة الانتقالية يجب ان تترك للمنظمات النقابية وعلي مسجل التنظيمات ان يحصر دوره في تنسيق الجهود التي تبذلها النقابات علي صعيد هذه العملية..)

9- وحتي يساعد المسجل في تنسيق جهود(اللجان العمالية) لا (الاحزاب السياسية) وحتي تكون مشاركته في الورشة التداولية(حيادية) كان عليه الاجابة عن الاسئلة المشروعة:
(1) هل اخضعت وزارة العدل/العمل المشروعات المودعة لديها للدراسة من حيث اتساقها مع المعايير الدولية؟ وماهي نتائجها؟
(2) هل تراجعت وزارة العمل ولجنة ازالة التمكين عن توافقها مع بعثة منظمة العمل الدولية علي تضمين ملاحظاتها حول الموضوعات و البنود التي تخالف المعايير الدولية في قانون النقابات؟
(3) هل تضمن مشروع 2020(الموحد) تعديلات منظمة العمل خلال كل الفترة حتي 2015 و يناير 2020؟
(4) طلبت حكومة السودان عونا فنيا من منظمة العمل الدولية لمراجعة(المشروعات) المقدمة او المودعة ولم يتم ذلك في يناير 2020 فما هو الموقف الان؟
(5) هل مشروع قانون 2020(الموحد) هو الوحيد الذي تتم مناقشته؟ وماهي مالآت المشروعات الأخرى المودعة أمام العمل/العدل/ومنظمة العمل الدولية؟
(6) صادق مجلس الوزراء الموقر علي الاتفاقية الدولية رقم 87 فما هي الأسباب التي حالت دون اكمال اجراءات المصادقة؟
(7) بقانون ازالة التمكين انتهت فترة تعيين لجان التسيير/التمهيدية في مارس 2020 وحلت محلها اللجان التمهيدية المنتخبة ولكن ذلك لم يحدث في الواقع فما هو الموقف القانوني من كلما يحدث بهذا الشأن خلال الفترة 13 يناير وحتي اليوم في يوليو 2020؟

10- يفقد مسجل تنظيمات العمل –اليوم- ثقة أقسام من العمال و فقدان الثقة من نتائجه المخاطر التي ستكتنف الحركة النقابية السودانية في مرحلة الانتقال سواء بقسمة الساحة النقابية أو باللجوء الي رفع شكاوي ضد حكومة السودان(حكومة الثورة الانتقالية) للجهات الدولية المختصة والكارثة انها بشان الحريات النقابية في مجتمع يسير نحو التحول الديمقراطي
وفي الختام: تري لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية ان الخلافات بين اطراف الساحة النقابية اذا لم تنشأ عن خلاف مع الحكومة فأنها لا تعني الا الاطراف المعنيين أنفسهم و منظمة العمل ليس من صلاحياتها البت في أسباب الخلافات بين تيارات مختلفة.

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.