Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
شكل ال30 من يونيو 2019م يوما تاريخياً ومحطةً عظيمةً في حركة النضال الوطني المتراكمة تجاه انجاز أهدافه في الحرية والسلام والعدالة والاستقلال الاقتصادي، عبّر فيها الشعب السوداني، في ملحمةٍ فريدةٍ، عن قدرته اللامتناهية في الصمود والتحدي، وهزيمة كل مخططات تركيعه وتدجينه وارهابه، كما عبّرت عن توقه الأصيل للحرية والديمقراطية ورفضه الكامل للديكتاتورية والانقلابات العسكرية، أذ كانت ثورة ديسمبر استجابة فعلية ورد عملي على انقلاب الحركة الإسلامية في 30 يونيو 1989م الذي أجهض الديمقراطية التي يتباكى عليها فلوله الآن، حيث خرج من مجزرة وجريمة فض الإعتصام والتي أريد بها كسر ارادته، ليستعيد كرامته وعنفوانه الثوري بسرعة قياسية أذهلت الأعداء والأصدقاء، ليقاتل بسلميته لاستعادة حقه في انجاز أهدافه الكبرى.
تأتي علينا ذكرى 30 يونيو 2019م المجيدة في ظروف مختلفة تماما، حيث تتقدم فيه قوى الثورة بخطىً حثيثة وعزم لا يلين في تحقيق أهداف ثورتها المجيدة وفي ظل تحديات بالغة التعقيد داخلياً وخارجياً.
نحي هذه الذكرى العطرة لتستعيد الثورة زخمها وعنفوانها للدفع بأهداف الثورة للأمام واستعادة زمنها الثوري وإزالة كافة العراقيل والتحديات التي هي قدر ثورتنا العظيمة.
علينا ادراك أن الثورة مسيرة طويلة وشاقة وليست خطوة أو جولة في معركة واحدة.
ان دعوات الخروج التي دعت لها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، تأتي في إطار الحفاظ على عنفوان الثورة واستمرار تغذيتها بالروح الوثابة ولتأكيد قدرة الجماهير والثوار على حماية ثورتهم من قوى الردة والغدر من فلول النظام السابق والعملاء وتحالف المصالح.
يأتي خروج الجماهير في 30 يونيو لدعم حكومة الثورة الانتقالية المدنية لانجاز أهداف الفترة الانتقالية والمتمثلة في:
1. انجاز السلام العادل والشامل والذي يترسخ عبر مشاركة كل السودانيين
2. تفكيك بنية نظام الإنقاذ الاستبدادية على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي.
3. انجاز تشريعات وقوانين جديدة تستلهم روح وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتساعد في انجاز أهدافها خاصة قوانين إصلاح المنظومة العدلية وقانون النقابات.
4. اصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي وذلك بالابتعاد عن الارتهان لوصفة صندوق النقد الدولي وهي تمثل ذات منهج نظام الانقاذ الساقط، والاعتماد على منهج إقتصادي وطني يستلهم شعارات ثورة ديسمبر الظافرة.
5. استكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاة والمجلس التشريعي.
6. هيكلة القوات النظامية الجيش والشرطة والأمن وكذلك المؤسسات المدنية وتنظيفها من التمكين الانقاذي.
7. محاكمة رموز النظام السابق بأعجل ما يكون خاصة بعد اكتمال كل التحقيقات في الكثير من الجرائم الموثقة والمعروفة،ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين وفض الإعتصام والكشف عن مكان المفقودين.
8. انتهاج سياسة خارجية تراعي مصالح البلاد الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية خاصة في ظل التحالف التركي الإيراني الاخواني، والذي أصبح يلعب دوراً مهدداً لأمننا الوطني بالذات في الجارة ليبيا والتي تعتبر ضمن مجالنا الحيوي الاقتصادي والأمني.
9. ايقاف تغول المكون العسكري على سلطة الجهاز التنفيذي بشكل واضح والذي كان نتيجة لضعف أداء الحكومة وتلكؤها في تنفيذ كثير من واجباتها ومسوولياتها مما أعطى الفرصة للمكون العسكري بالتمدد، والتدخل في كثير من الملفات التي هي من صميم مسؤوليات السلطة التنفيذية.
10. على السيد رئيس الوزراء العمل على تقوية أداء حكومته وبانسجام والارتقاء بها إلى مستوى التحديات وطموحات الجماهير وذلك بالالتزام ببرنامج قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية، والاهتداء بالوثيقة الدستورية وكبح جماح الاجتهادات و القرارات الفردية والتي تتعارض مع البرنامج والسياسات المعبرة عن تطلعات ومصالح قوي التغيير و التي تبنتها قوى الحرية والتغيير عبر برنامجها والبدائل الاقتصادية التي قدمتها لمجلس الوزراء ووزارة المالية.
____
#القومة_للسودان
#تحديات_الفترة_الانتقالية
#الالتزام_بالوثيقة_الدستورية
#الوقاية_من_كورونا
