*اجور العمالة المهمشة في زمن الكرونا*  *عرض/محمد علي خوجلي*

*عمال النظافة بحسب منظمة الصحة العالمية هم الأكثر عرضة للإصابة و العدوي بفيروس كرونا نتيجة عملهم في الشارع و الاختلاط بالقمامة و الرذاذ و المواد الكيمياوية. لذلك يتوجب اتباعهم اجراءات الوقاية من العدوي منعا لإصابتهم او افراد اسرهم.*
*ومن حق عامل النظافة امداده بالكمامة و القفازات حيث من المتوقع انتقال العدوي من خلال تراكم القمامة ومن حقه ان يتناول أطعمة صحية لتعزيز صحة الجهاز المناعي ومنها الخضروات والفواكه.*
*مكاتب عمل الوالي وهيئة تفتيش العمل*
لا تعمل وزارة العمل و مكاتب عمل الوالي بكامل طاقتها ولم تتحول الي هيئة تفتيش تتابع انفاذ القوانين و توجيهات لجنة الطوارئ الصحية بدلالة اننا لم نطالع اية فتاوي او بحوث او احصائيات بشان:
– القطاعات/ الوظائف والمهن التي واصلت العمل و الانتاج خلال فترة الحجر الصحي العام وبيان أحوالها.
– تقسيم العمل/ساعات العمل و الحماية الصحية واجراءات الوقاية من الكرونا.
– الغياب عن العمل بسبب الخوف من المرض وبحث حالة هل الامتناع عن الحضور في حالة فرض الحجر الصحي يعتبر غيابا؟
– هل أجبر مخدمون في القطاع الخاص العمال عن الدخول في اجازة بدون أجر؟
– هل يجوز ايقاف او فصل العمال بسبب الاصابة بكرونا او بسبب رفض اداء العمل الاضافي او بسبب الاحتجاج عن انعدام الوقاية او الاضراب بسبب الحاجة الي الطعام.. إلي اخر
*وماهي الاجراءات التي تحكم علاقات العمل عند تفشي المرض وما بعد رفع الحجر تدريجيا او كليا..مع بيان الحلول تحت ظل اجازة المحاكم و المكاتب*
*مبادرات الخبراء*
لم يتقدم الخبراء و كبار الاداريين ولا (اللجنة) التي تعكف من دون اعلان علي مراجعة قوانين الخدمة(من طرف واحد)! بأية مبادرات او افكار بشان الأوضاع القانونية التي تنظم علاقات العمال/أصحاب العمل و العمال المؤمن عليهم وادارة الضمان الاجتماعي. .في ظروف استثنائية قد لا تشتمل كثير من قضاياها في القوانين القائمة..
و أوضاع المعاشيين و كبار السن الاكثر عرضة للموت بسبب الكرونا.. و اوضاع الفئات من العاملين وأخص بالذكر العمالة المهمشة خلال فترة الحجر الصحي من حيث الحقوق و الواجبات. وكذلك مع الفترات القادمة التي تستمر فيها الكرونا.
*عمال النظافة فئة مهمشة*
إن اهم الفئات المهمشة التي تعمل خلال الحجر الصحي هم عمال النظافة في الشوارع و عاملات و عمال النظافة في المكاتب و الفنادق و المستشفيات و المراكز الصحية
(و عاملات و عمال النظافة مع جائحة الكرونا يؤدون مهامهم ايضا في غرف العزل الطبي و يعرضون حياتهم للخطر عند تعاملهم المباشر مع مرضي الكرونا بعد النظافة و تجميع المخلفات الملوثة بالعدوي.. ومن حقهم ارتداء الزي الواقي لصد العدو الخفي وهم يقدمون خدماتهم لمقدمي الرعاية الصحية و المرضي..) ومن حق عمال النظافة و عاملات النظافة و سائقي الاليات و غيرهم امدادهم بمعدات الحماية الشخصية كالكمامات و واقيات الوجه البلاستيكية و القفازات و الملابس الضرورية.
*احوال عمال النظافة بمحلية الخرطوم*
1- استخدام عمال النظافة في السودان يتم عن طريق المؤسسات ومنها المحليات و المصالح الحكومية او عن طريق شركات الاستخدام/تقديم الخدمات الخاصة من بعد  1997
2- الاستخدام المباشر في الهيئات و المؤسسات وغيرها يتم تحت بند (العمالة المؤقتة) و (عقودات العمل محدودة الاجل التي تتواصل لسنوات بالمخالفة للقانون) وأحيانا يتم استخدام العمال كعمال يومية ولسنوات طويلة بما يتعارض مع القانون أيضا.
3- و بسبب أشكال الاستخدام زادت اوضاع عمال النظافة سؤا حيث فقدوا أحد حقوقهم الأساسية بإقامة تنظيماتهم النقابية التي تدافع عن مصالحهم و معلوم أن النظام النقابي القديم لم يسمح بعضوية العمالة المؤقتة في التنظيمات النقابية.
4- ومعظم عمال/عاملات النظافة لا يطبق عليهم أي قانون لا قانون العمل السوداني(الحد الأدنى للحقوق) ولا قانون التامين الصحي(الالزامي) و لا قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية(الالزامي)
*فاذا كانت الصحة المهنية و التامين الصحي و الحماية الاجتماعية لا تبذل للعمالة المهمشة فلمن تقدم؟*
5- عندما شكي عمال النظافة في محلية الخرطوم من الجوع صرفوا للواحد مائة جنيه رفضها العمال فكان وعدهم بكرتونة رمضان دون مقابل,, و انتظر العمال لكن الكرتونة وزعت للمشرفين علي العمال؟
*6- هل صنف برنامج الفقراء بوزارة التنمية الاجتماعية/الزكاة العمالة المهمشة ضمن الفقراء؟*
7- وعندما اجتمع ممثلو العمال بمدير هيئة نظافة المحلية (لرفع مطالبهم وجه بفصل عدد منهم.. وعندما توجه العمال لمجلس الوزراء بالطبع لم يتمكنوا من دخوله وعندما توجه العمال لحكومة الولاية فأنها اخطرتهم بالاتي:
1- تطبيق الهيكل الراتبي الجديد يتطلب تكوين لجنة
2-اللبس و التامين الصحي لا يتم الا بعد الهيكلة
3- تكوين لجنة تحقيق حول عدم صرف العمال لبدلات جائحة كرونا التي صرفها الاداريون(وانه يمكن منح العامل مائة و خمسين ج)
*وفي اطار النظام القانوني السوداني*
1- قانون العمل السوداني لا يتضمن شروط خدمة كل الفئات ولا العاملين بالمهن المرهقة او الاعمال الضارة بالصحة و طبيعة عملها خاصة من حيث ساعات العمل و الاجور و التامين الاجتماعي. وكل المواد ذات العلاقة بهذه الفئات لم تنفذ وكذلك الجداول خاصتها التي نص عليها القانون منذ 1997ومعروف ان قانون العمل ليس له لائحة تنفيذية.
2- لا توجد هيئة عامة لتفتيش العمل بالمعايير الدولية رغم مصادقة السودان علي الاتفاقية الدولية الخاصة بتفتيش العمل. و غياب الهيئة يعني ببساطة تجميد كثير من نصوص القانون الذي يشكل(الحد الأدنى للحقوق).
3- وبقانون لجان الاجور1976 فانه يجوز للسلطة المختصة(الوالي) تشكيل لجان للأجور وشروط الخدمة لأي فئة من العمال (ومنهم عمال النظافة) بغرض تحديد الأجور و شروط الخدمة الأخرى ويتم تشكيل اللجنة من عدد من العمال و أصحاب العمل وأهل الخبرة (من غير الطرفيين الذين يحددهما الوالي) ويكون لها مقرر و سكرتارية من وزارة العمل.
ودائما يفوض الوالي مدير ادارة العمل أو غيره من الادارة العليا بالمهمة وبعد نهاية التفاوض والاتفاق يصدر الوالي أمر الأجور الخاصة بالفئة