على خطى تطلعات الانتفاضة، القومة للسودان

#الهدف
#كلمة_الهدف

وأخيراً استجابت حكومة الفترة الانتقالية للرهان على الشعب ليكون الرافد الحيوى فى مواجهة الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية بفتح حساب الكرامة (القومة للسودان) والذى ظل حزب البعث العربى الاشتراكى واللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير يطالبون به ضمن حزمة من السياسات والاجراءات الاسعافية والبديلة، والتى من شأنها ان تنقذ الواقع الاقتصادى والمعيشي المأزوم، الى أن جاء نداء القومة ليك يا وطن كتعبير عن الروح الثورية للانتفاضة في استنادها على قاعدتها وطلائعها واستنصارها بشعبها الذى ظللنا نردده مراراً وتكراراً في كل المنابر كوسيلة للاعتماد على الذات لبناء وطن مزقته الحروب ودمره النهب الطفيلي وأرهقه الفساد، وتبديد الموارد والفرص، دون انتظار الوعود الآتية من خلف الحدود. واستلهاماً لروح التغيير الجذري الذي أحدثته انتفاضة ديسمبر 2018م المجيدة في إقتلاع نظام الفساد والاستبداد، وايماناً وثقةً في مقدرات الاقتصاد الوطني وتصميم هذا الشعب اللا متناهية لتحقيق أهداف الانتفاضة ومهام الانتقال متى ما تهيأت له الظروف.
دعونا في وقت سابق بفتح ما أسميناه في حينها بحساب الكرامة استرشاداً باستجابة الشعب لاستغاثة الراحل جعفر نميري التي أظهرت قدرة الشعب على دعم اقتصاده متى ما استنفر، واضعين في الاعتبار أن نميري ليس كمثل حكومة الانتقال، وأن مقدرات الشعب واستعداداته ليست بتلك الحالة أيضاً، متعظين في نفس الوقت من تجربة من راهنوا في الاعتماد على الخارج سواء في المعارضة لاسقاط النظام، أو كما حدث في مؤتمر المانحين في أوسلو  أبريل 2005 المخيب للآمال عقب توقيع اتفاقية ما عرف بالسلام الشامل.
لم تستجب حكومة الانتقال في حينها وبقيت الفكرة حبيسة الصدور إلى أن جاءت المبادرة أمس الخميس 2/أبريل/2020 كتجربة اخرى في الرهان على الشعب وتمثل الاستجابة الفورية السريعة للنداء، تعبيراً عن دعم هذا الشعب لحكومته الانتقالية،  وتصميماً للعبور بها الى مرافىء التقدم والنماء واستكمال مهام الانتقال، بتوسيع لجنة التفكيك وسلطاتها، والاسراع في تنفيذ قراراتها، باسترداد الأموال المنهوبة، والحسم في مكافحة الفساد، وتغيير العملة، والاعلان عن بورصات الذهب والمعادن والمحاصيل، وتكوين شركات المساهمة العامة للاستثمار في الذهب والمعادن، وتأهيل مؤسسات القطاع العام بدءً بذات الصلة بالصادرات، ومكافحة التهريب والاصلاح الضريبي سيما ضريبة شركات الاتصال، ورفع كفاءة الأداء الضريبي والجمركي، وبأيلولة ايرادات شركات المؤسسات العسكرية الى خزانة وزارة المالية وتبعيتها للوزارات المختصة، وبتوسيعه والغاء الاعفاءات، وباصلاح الخدمة المدنية  وتنقيتها من عناصر ورموز النظام. وأن يتولى القطاع العام توفير السلع الأساسية وأن تستعيد الدولة وظيفتها الاجتماعية.
القومة للسودان تتطلب أن يكون هنالك حساب موحد لاستيعاب تبرعات السودانيين، مهما بلغت، بالعملة الوطنية، وبالنقد الأجنبي بتوظيف الفرص المتاحة الآن عبر المراسلين لضمان انسياب مساهمات السودانيين خارج القطر بالنقد الأجنبي، وكودائع بالنقد الأجنبي أو الذهب، تبرعاً أو بتحفيز بفائدة في حدود 3% لمن يرغبون لمدد متفق عليها وباجراءات قانونية.
القومة للسودان تتطلب شفافية الاعلان عن حجم التبرعات والودائع وأوجه الانفاق وباشراف ادارة وطنية من وزارة المالية ووزارة العدل والمراجع القومي. عبر موقع وزارة المالية ووكالة الأنباء السودانية ووسائط الاعلام، بشكل دوري.كما تتطلب الحذر  في التعامل مع حسابات او جهات لم تعلنها حكومة السودان او وزارة المالية.
القومة ليك ياوطني وللمراهنيين على ارادته واستعداداته، ومن نصر الى انتصار.
_______
#تحديات_الفترة_الانتقالية
#القومة_للسودان
#الالتزام_بالوثيقة_الدستورية
#الوقاية_من_كرونا