بيان من وزارة المالية

بسم الله الرحمنن الرحيم
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى
بيان توضيحي
ورثت وزارة المالية أوضاعا كارثية من النظام السابق , أبرزها الفجوة التمويلية الكبيرة فى النقد الأجنبى المطلوب لمقابلة إستيراد السلع الاإستراتيجية , خاصة القمح والوقود والأدوية ،تفاصيل هذه الإحيتاجات شهريا كالتالى :
القمح 45 مليون دولار شهريا
الوقود بأنواعه 212 مليون دولار شهريا
الأدوية 45 مليون دولار شهريا
المجموع : 302 دولار شهريا
تزيد هذه الارقام او تنقص حسب الإحتياجات الظرفية بالبلاد
وإستمر هذا الوضع خلال فترة المجلس العسكرى الانتقالى التى سبقت تكوين الحكومة الانتقالية ، ولم تتلق البلاد دعما إقتصاديا إلا من الاشقاء فى دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، وخُصّص هذا الدعم لمقابلة إحتياجات القمح والدواء ومدخلات الانتاج .
وتواصلت الاوضاع المالية المأزومة حتى لحظة تكوين الحكومة الانتقالية ، ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن , ظلت وزارة المالية تبذل قصارى جهدها لتوفير النقد الاجنبى من مصادر شتى ، لمقابلة تكلفة شراء السلع الاستراتيجية .
وفى الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019 ، بلغ مخزون القمح مرحلة حرجة ، وتعذّر على بنك السودان توفير النقد الاجنبى لدفع تكاليف 50 ألف طن قمح ، مُتعاقد عليها بواسطة المخزون الاستراتيجى ، مما أجبر وزارة المالية للبحث بصورة عاجلة عن مصادر من جهات داخلية لسداد قيمة الشحنة ، وأجرت الوزارة عدة إتصالات مع قيادات االدولة ومع رجال أعمال لتوفير المبلغ المطلوب وهو 28 مليون دولار ، فبادرت شركة الفاخر بدفع المبلغ على أن تسترده بالعملة المحلية .
على ضوء ذلك قامت وزارة المالية بتسديد المقابل المحلي للشركة  بسعر بنك  السودان وتم الإتفاق معهم لإستخدام تلك الدفعية لشراء ذهب للتصدير ، إغلاقا لمنفذ شراء الدولار من السوق الموازى .
بناءً على  تلك الترتيبات خاطب السيد وزير المالية  بنك السودان بضم شركة الفاخرلسجل الشركات العاملة  فى تصدير الذهب  خطاب الوزير 9 ديسمبر 2019.
فتح خطاب الوزير لبنك السودان الطريق أمام القطاع الخاص والصاغة  والشركات الأخرى  للدخول لأول مرة في عمليات تصدير الذهب، إذ كانت عملية التصدير قبل ذلك محتكرة بالكامل لبنك السودان وشركات الإمتياز .
وعلي ضوء هذه النافذة الجديدة إجتمع ممثلين من الصاغة وتجار الذهب (29 ديسمبر 2019)  ومصدري ذهب التصنيع والإعادة بممثل لوزارة المالية  وعبروا عن رغبتهم فى العمل في تصدير الذهب.
إستجاب وزير المالية لرغبة الصاغة وتجار الذهب ووافق لهم  بالعمل فى تصدير الذهب دون حجر على أحد ، وتبع ذلك إصدار بنك السودان منشورا بتاريخ 1 يناير 2020 حدّد  فيه السياسات الجديدة لتصدير الذهب وفتح الطريق للمنتجين والمصدرين وفق  ضوابط وشروط واستيفاءات محددة تتم مع البنوك التجارية والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة.
نتيجة لكل ذلك صارت شركة الفاخر جزءا  من عملية  تصدير الذهب مثلها مثل غيرها من الشركات والمجموعات العاملة فى المجال ،  بلا إحتكار او تمييز لأىَ منهم .
تؤكد وزارة المالية  أنه لا يوجد أى اتفاق مع شركة الفاخر  خاص بها سوي هذه الترتيبات التى سبقت الإشارة اليها , والترتيبات لم تخرج عن السياسة المعلنة فى منشور بنك السودان يناير 2020 .
وتؤكد وزارة المالية  أنّ مجال تصدير الذهب مفتوح لجميع من يعملون فى المجال حسب اللوائح والضوابط المنصوص عليها فى منشور بنك السودان.
إن دور وزارة المالية هو توفير الأموال  للتعاقدات المختلفة التى تقوم بها الوزارات والوحدات الحكومية  والإشراف علي إجراءات عملية التعاقد من خلال  إدارة الشراء والتعاقد فى الوزارة.
إن وزارة المالية وفى ظروف البلاد الراهنة ترى ان السياسة  الجديدة لصادر الذهب  واستغلال عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية هى السياسة الانسب على خلاف السياسة السابقة القائمة على إحتكار التصدير والإستيراد.
أخيرا … تؤكد وزارة المالية  أنها  مُشرعة الأبواب بمختلف أقسامها  أمام الجميع , تحقيقا لمبادىء الشفافية الكاملة .
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى
5 مارس 2020