قيسانيات – اسري الحرب

حسب اتفاق جنيف القاضي  بحماية اسري الحرب التي تندلع بين قوات عسكريه داخل بلد محدد والذي نص علي

الماده 3 الفقره 1 / 4
إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
وفق هذا القانون يطل علينا النظام الحاكم اليوم بمحاكمات عسكريه وسوء معامله لجميع أسري الحرب التي اشعلها في كل السودان دون وازع أخلاقي واستمرء علي انتهاك حقوق الشعب السوداني أمام.مرئ من العالم ويعمل علي تهديد واستقرار السلم الاجتماعي في المنطقه ككل أطل علينا النظام هذه المره بمحاكمة 35 أسيرا من حركه تحرير السودان برئاسة عبدالواحد محمد نور والذين تم أسرهم في معارك مابين العام 2013 إلي 2015 ويواجه بعضهم أحكام بالإعدام بعد تقديمهم لمحاكمات عسكريه تعسفية افتقدت للجانب الفني والتأهيلي دون أي حقوق دفاع كما نصت عليه اتفاقيه جنيف للعام 1947 . أدمن النظام هذا الوضع والانتهاك الواضح للحقوق المدنية طيله فتره حكمه منذ العام 1989 إلي تاريخ اللحظه والذي بلغت حجم انتهاكاته إلي أن يكون رأس النظام مطالب جنائيا لدي محكمه العدل الدولية بلاهاي والتي يواجه فيها النظام اتهامات بالاباده الجماعية والتي لم يكف النظام عن تأكيد هذه التهم كل يوم بما يقوم به من ممارسات رغم دعاويه إلي إطلاق الحريات والحوار كلغه لإدارة الازمه السودانية ولكنه يبرهن علي أن الأمر ما هو الا عمليات تسكين الشارع السوداني الذي وصل حد الغليان بأفعال النظام . ولكنه بهذه الأحكام التي وصفها بيان حركه تحرير السودان بالتفتيشيه يقدح في نوايه تجاه مبدأ الحوار الذي يقدمه علي أنه جلاء الازمه السودانية وهو يمد يده الاخري ليطعن في خاصرة الشعب السوداني الذي يطالب فعليا بزوال النظام .
أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأسري والتي تفتقد لأبسط مقومات المحكمات هي أحكام باطله أراد به النظام القصاص من شعب دارفور وحركات التحرر كما فعل مع أسري حركه العدل والمساواة وبقيه أسري الحرب هذه الأحكام تفتح كثيرا عن جديه النظام في تحقيق حريات وتحول ديمقراطي وقدر من العداله والنزاهة
لذلك فالسلطة المغتصبة غير حريصة علي أي حقوق كانت يمكنها فعل أي شئ للمحافظه علي وجودها .
حسب العرف الدولي يمكن أن تكون هناك هيئه انسانيه كوسيط وتشكيل هيئه دفاع عن الأسري ومراقبه معاملتهم كالصليب الأحمر او أي من المنظمات الاخري لكن السلطات كعادتها افرغت الأعراف والقيم الدولية حتي يتثني لها الاقتصاص لذاتها .
أن أي اجراء يتخذ ضد هؤلاء الأسري وجب الوقوف عنده والضغط علي السلطه لوقف هذه المحاكمات التي تعتبر انتهاك لحقوق هؤلاء الأسري وخرق لقيم القانون الدولي في معامله الاسري .
هذه الأحكام مع كل ما ذكرناه أنها لاتتوافق مع الأعراف والقيم الدولية بل هي دليل إلي عدم.جديه السلطه إلي السعي إلي حلول بقدر ما تسعي إلي تعقيد المشكل وذياده حاله الغبن فبهذا تثبت الحكومه عدم.نيتها إلي إيجاد حلول لهذا الوضع في دارفور والسودان عموما . وهنا دعوه لمذيد من الضغط الإقليمي والدولي علي السلطه وفضح ادعائتها للرأي العام المحلي والعالمي وشرح الأوضاع التي تخرقها السلطه يوميا بما لا يمد إلي الإنسانية بصله .

خارج النص :
ولاية النيل الأزرق تحبس أنفاسها لصيف قاسي بعد الحشود العسكريه للنظام وما جاءت تحملها الأخبار العالميه في رفع وتيرة الحرب في الأيام القادمه
من قتل الفاتح ومرافقه ؟ ولماذا لا تكشف السلطات عن الجناة؟
ماذالت ولاية النيل الأزرق تعيش وضع صحي ومأساوي جراء انعدام الخدمة الطبيه لخروج معظم الاطباء من الولاية

محمد قيسان