من يخلف الصادق المهدي على رئاسة حزب الأمة؟

بقلم
عبدالله رزق ابوسيمازه
السيد الصادق المهدي، امد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية ،زعيم ديموقراطي ،بطريقته الخاصة .وبطريقته الخاصة ، تعني ، وتأخذ بعين الاعتبار وكله، ممارسة الديموقراطية ضمن فضاء محدد ،هو حزب الامة وكيان الأنصار،من جهة، وتفادي التصادم- غير المبرر- مع استخلاصات محمد احمد محجوب،التي انتهى اليها في سفره” الديموقراطية في الميزان”، من الجهة الأخرى. من المهم، الإشارة في عجالة  لامفر منها، وبين قوسين ، إلى اختلاف كل من الصحفيين الكبيرين، رحمهما الله، الاستاذ اسماعيل العتباني، صاحب “مذكرات مودع” ، والاستاذ ادريس حسن ، صاحب “قصتي مع الانقلابات العسكرية”،  اختلافاً شاسعاً بشأن موقف المحجوب، رئيس الوزراء، عامئذ، من انقلاب 25 مايو ، 1969، وهو موقف ذو مغزى لعقيدته الديموقراطية . ولأن الشيء بالشيء يذكر. فقد كان الصادق المهدي على علم بتحرك الاسلاميين لقلب الحكم  الديموقراطي في 30 يونيو 1989، مثلما كان المحجوب، وفق مايستفاد من شهادة العتباني ، على علم –أيضاً-بتحرك الضباط الأحرار اليساريين، لقلب الحكم الديمقراطي في 25 مايو 1969، الامر الذي يضع “ديمقراطية المحجوب” ، هي الأخرى، موضع تساؤل، بضوء موقفه من حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه المناخبين من البرلمان،انسياقاً مع مايمكن اعتباره مؤامرة “اخوانية” بامتياز. وقد تلاحظ أن المحجوب- عليه رحمة الله- لم يتطرق بالتقييم لهذه الواقعة الدراماتيكية، ذات الأثر العميق في تطور البلاد ، لاحقاً، في كتابه المشار اليه.
لقد أتيح لي ،خلال حضور ملتقيات ” بين الصحافة والسياسة ” التي كانت تنعقد  في منزله العامر، بإذن الله، في سنوات سابقة ،ملاحظة  مساحة الحرية التي وفرها- اقتطعها، بالأحرى- لبناته وزوجته، المرحومة سارة الفاضل محمود،  للمشاركة في العمل العام، وفي نشاط الحزب بوجه خاص، في وقت تخلفت فيه ، على نحو ملحوظ،عن تلك اللقاءات، بنات الأنصار وقادة الصف الاول في حزب الأمة ، ألا قليلاً، بحيث  بدا الصادق المهدي ديموقراطياً يقف على رأس بنية اجتماعية-سياسية، تتخذ موقفاً غير ديموقراطي البتة ، فيما يتصل بالمرأة وصلتها بالشأن الوطني العام. ولا يختلف الأمر كثيراً، في الحزب الاتحادي الديموقراطي ، التوأم السياسي لحزب الأمة، أحد ركائز الحياة الديموقراطية في البلاد.إن إعلان الصادق المهدي،
التنحي الصادق المهدي عن قيادة الحزب ، لن يقتصر أثره  على مستقبل الديمقراطية في داخل الحزب ، حسب ، وانما سيمتد تأثيره الى قيادة الحزب نفسها،ومن ثم مصائر الديموقراطية الحزبية، من ناحية ، مثلما يثير- من ناحية أخرى- التساؤل  الملح عن خلافة المهدي ،ويطرحها على بساط البحث النظري، على الأقل ، مثلما يثير التساؤل عما اذا كان الخليفة سيكون من داخل البيت المهدوي أم من خارجه، وهو أمر قد يعادل “ثورة كاملة” على البناء التقليدي للحزب وتراتبيته.لقد أتاح المهدى لابنائه، ولبناته، خصوصاً، فرصاً واسعة  للتمرس بالعمل العام واكتساب تجاربه ومن مواقع قيادية ، على صعيد الحزب.ومع اعلان المهدي قراره بالتنحي عن قيادة الحزب ، والعمل السياسي والتنفيذي عبره، ربما يكون الأوان قد آن لتقييم تجربة كل منهم، ومدى أهليته – بالتالي – لخلافة المهدي ، الإمام الديني والزعيم السياسي.

في مقدمة الخلفاء المحتملين للمهدي، تقف الدكتورة مريم الصادق المهدي، التي تدفع بها ” التقاليد المرعية”، حسب العبارة الأثيرة لدى المراغنة، لهذا الترشيح،

ويسندها الدعم والمؤازرة التي وجدتها دائماً من والدها، والذي قدمها على كثيرين من قادة الحزب ، في كثير من المواقف ، وبطريقة ” ديموقراطية”،وفق ما سبقت الإيماءة إليه، ومن ذلك تبوأها موقع نائب رئيس الحزب، بحيث بدا ان صعودها الى المراتب القيادية العليا في  الحزب مرتهن بنفوذ والدها، اكثر من ارتهانه بقدراتها وامكاناتها القيادية ،وبالتالي ، جداراتها السياسية والتنظيمية والفكرية.غير أن ترشيح  مريم ،التي تعرف في أوساط الحزب بلقب “المنصورة” أيضاً،والتي نظر اليها البعض،في وقت سابق، باعتبارها “بي-نظير-بوتو السودان”  سيصطدم بموقف الانصار الآيديولوجي من تصدر المرأة للقيادة.غير أنه لايبدو أن مريم قد اكتسبت مع الخبرات الجدارات القيادية التي تؤهلها لقيادة الحزب ديموقراطياً، أي برضا وقبول غالبية أعضائه وجماهيره. وهي عامل حاسم ، يحدد أهليتها لرئاسة الحزب. وبالمقارنة، تبدو رباح المهدي، أختها، أكثر تأهيلاً سياسياً وفكرياً من مريم، غير أن “رباح” تفتقر – فيما يبدو- للطموح السياسي ، الذي يميز مريم، ويدفع بها في سوح العمل السياسي، وحتى العسكري، إبان تجربة معارضة التجمع الوطني الديموقراطي لنظام الانقاذ، ومشاركة حزب الامة في العمل العسكري المعارض بـ” جيش الأمة”، والذي كان تحت قيادة عبدالرحمن الصادق المهدي.

ربما ، لايختلف الصديق الصادق المهدي ، الذي ظل لوقت طويل ، بعيداً عن الأضواء، كثيراًعن أخته رباح، في الافتقار للطموح السياسي. قد يكون هو الأنسب لخلافة المهدي على أمامة الانصار” قيادة الطائفة”، إذا قدر له أن ينافس الشيخ عبدالمحمود أبو،على قيادة الطائفة ، في انتخابات ديموقراطية، بعد أن جعل المهدي، لأول مرة – تقريباً- في تاريخ الكيانات الدينية، طريق الإمامة يمر عبر الانتخابات، تماماً، مثل الولاية السياسية . ولايختلف عبدالرحمن الصادق المهدي عن شقيقته، مريم، في ضعف القدرات والأهلية السياسية ، لخلافة والده، وملء الفراغ الذي سيخلفه ، بعد أن ظل لوقت طويل يشغل الساحة السياسية، منذ ان ولجها عام1961، إما رئيساً للحكومة أو زعيماً للمعارضة،في غالب الأحوال . ومع ذلك فقد قبل عبدالرحمن الصادق المهدي، أن يشوه سيرته السياسية ، بالمشاركة في نظام البشير المقبور،كمساعد للرئيس، برتبة عميد، إلي حين سقوط مع النظام بفعل ثورة ديسمبر.
إن غياب قيادات مؤهلة من بيت المهدي ، لشغل موقع زعامة الحزب الذي أصبح شاغراً الآن، وفق إعلان المهدي ، يفسح المجال أمام بروز زعامة جديدة للحزب من المهدويين ، من خارج بيت الصادق المهدي ، أو من خارج الأسرة المهدوية كلها، بما في ذلك- ربما- أحفاد خلفاء المهدي، وعلى راسهم الخليفة عبدالله التعايشي، الذين تم اقصاؤهم من المشهد السياسي، منذ وقت بعيد.