بيان موقف حول واقع الساحة النقابية ومشروع القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

نشير إلى البيان، الذي رحبنا فيه، بتصريحات القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، حول مشروع قانون النقابات، وتأكيده على استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ودعوته للحوار مع الأجسام خارج تجمع المهنيين، واعلاء مبدأ التوافق والدور المأمول للنقابات في حماية التحول الديمقراطية والدفاع عن حقوق ومصالح العضوية.
كما نشير إلى بيان موقفنا من حل النقابات العمالية بتاريخ 19 ديسمبر 2019، ونبين اليوم الموقف من المؤتمر الصحفي لتجمع المهنيين يوم 26 يناير 2020 ونفيد بالآتي:
أولاً:
اقتصر المؤتمر في حيز النقابات على مشروع القانون دون التعرض للواقع الراهن للساحة النقابية، وأكد القياديان عمار يوسف والاصم على:
1- انجاز مسودة المشروع  ومناقشتها عبر ورشة لاجسام التجمع، وإجراء تعديلات عليها لأكثر من مرة
2- عملت المسودة على جعل  سلطة الوزير والمسجل، في إطار التنظيم دون التدخل في العمل النقابي.
٣- حق الجمعيات العمومية في اختيار أشكال تنظيمها.
4-  طرح المسودة للجماهير للتشاور والتداول مع التجمعات العمالية والمهنية الاخرى، لأخذ الرأي بهدف التوافق علي القانون.
واننا في مركز (كتلة) النقابات المستقلة نوضح الآتي:
1/ تأييد المباديء التي اوردها القياديين أعلاه، ومنهج الحوار المجتمعي الذي اختطه تجمع المهنيين، ولا نبالغ عند القول ان ما ذكر وما جاء في الوثائق المختلفة صالحاً للمذكرة التفسيرية لمشروع القانون التي غابت عنه.
2/ تابعنا تفصيلاً كل التعديلات التي اجريت على اصل المشروع والتي جاءت من وجهة نظرنا إيجابية وتتسق مع طرحنا الذي لم نمل من تكراره، ومن ذلك حقوق الجمعيات العمومية وحقوق العمال والموظفين والفنين، وهم بالملايين في مناقشة المشروع، ولذلك ندعم وبقوة الدعوة للحوار الجاد بهدف التوافق (وليس عن طريق إرسال الآراء بالبريد الإلكتروني)!
3/ رغم التعديلات الإيجابية، لا تزال هناك مواداً تكرس للاحتكارية النقابية، أو تتعارض مع المعايير الدولية والتجربة الوطنية، بل وتتباين مع تصريحات قيادات تجمع المهنيين وهذا هو موضوع الحوار، ونثق في الامكانيات الكبيرة للتوافق.
4/ ولا يخفى على تجمع المهنيين، أهمية الإسراع في انجاز مسودة لائحة القانون، والتي لا تقل في أهميتها عن مشروع القانون، والتي تتطلب أيضا الحوار والتوافق.
ثانياً:
لم يقدم المؤتمر الصحفي الاحصائيات والبيانات والوقائع اللازمة حول تنفيذ البند (6) من قرار قانون إزالة التمكين، كمؤشر هام في إعادة تأسيس الحركه النقابية من حيث:
1/ ‎إعداد لجان التسيير التي عُينت، وإعداد العاملين الذين تمثلهم ونسبتهم من الذين يحق لهم تكوين النقابات.
2/ مستوى تنفيذ اللجان لاختصاصاتها القانونية من تمثيل للنقابات ومحافظتها على مصالح العضوية ومراجعة النظم الاساسية واللوائح لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية وغير ذلك من ما تضمنه القانون.
3/ موقف الساحة النقابية من بعد نهاية الثلاثة أشهر، والنظر في سد الفراغ النقابي القائم حتى من قبل اجازة وانفاذ القانون.
ثالثاً:
واننا ندعو كافة اللجان التمهيدية للعمال والموظفين والفنيين، وأيضاً فئات المهنيين التي اختارت العمل الي جانبنا، وكذلك لجان سحب الثقة ولجان استعادة النقابات، وتجمعات العاملين وغيرها، للاتجاه الفوري للتحضير لعقد الاجتماعات لمناقشة هذا الموقف ومناقشة (الملاحظات حول مشروع قانون النقابات ٢٠٢٠) وهي ورقة مختصرة أعدها الخبراء في المركز.

والنصر للثورة السودانية الديمقراطية والطبقة العاملة السودانية

مركز(كتلة) النقابات المستقلة
الخرطوم: 27 يناير 2020