طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الأمنية في السودان بالإفصاح عن الأماكن التي تحتجز فيها عشرة أطباء سودانيين

تقرير صحفي من جريدة القدس العربي :

خرطوم ـ «القدس العربي»: طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الأمنية في السودان بالإفصاح عن الأماكن التي تحتجز فيها عشرة أطباء سودانيين تم اعتقالهم بعد مشاركتهم في إضراب عن العمل. وقالت المنظمة إن الأطباء المختفين معرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت إن الأطباء العشرة كانوا جزءا من 29 طبيبا تم اعتقالهم في الفترة بين 30 تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الحالي وتم إطلاق سراح الأغلبية دون توجيه اتهام، لكن عشرة من الأطباء لا يزالون مختفين.
وذكرت لجنة الأطباء المركزية أن أحد عشر طبيبا قيد الاعتقال على رأسهم الدكتور حسن كرار مأمون رئيس لجنة أطباء السودان المركزية، والدكتور عمر أحمد صالح الأمين العام للجنة والدكتور حسام الأمين بدوي الناطق الرسمي والأمين الإعلامي للجنة. وقالت اللجنة في بيان لها: «تواصل اعتقال عشرة من الأطباء مع اعتقال مستر أحمد الشيخ ليصبح مجمل المعتقلين أحد عشر وبختام يوم أمس يكون معظم الأطباء قد أمضوا أسبوعا في المعتقل».
وقالت اللجنة إن اليوم الرابع للإضراب المبرمج حقق نجاحا كبيرا واتسم بالصمود والتماسك من قبل الأطباء وعزت ذلك للوعي والمهنية العالية التي يتميز بها الأطباء في السودان وأضافت: «ففي أسبوعين من إعلان الإضراب المجدول عن الحالات الباردة وعلى الرغم من الكم الكبير من الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية وتعطيل عدد كبير من الأطباء النشطين والفاعلين في الحراك الحالي أثبت جموع الأطباء فعليا شعار كل طبيب لجنة وتمكنا من إنجاز النصف الأول من شهر الإضراب بكامل النجاح والقوة».
وذكرت اللجنة أن 54 طبيبا في كل ولايات السودان تعرضوا لاستجوابات وتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية في مطلع هذا الأسبوع. وأضافت أن الإضراب عن الحالات الباردة شمل خمسة وسبعين مستشفى في العاصمة والولايات.
وذكرت أسماء كل الأطباء الذين تم استدعاؤهم والتحقيق معهم وطالبت السلطات بإطلاق سراح جميع الأطباء المحتجزين.
وأضافت: «نؤكد أن هذا السلوك غير مستبعد من جهاز الأمن في سعي واضح لإجهاض الحراك المهني المطلبي، ولكننا نؤكد لجمهور الأطباء ومن ورائه للمواطنين الأكارم أننا ماضون بقوة وتماسك في تحقيق مطالبنا ولن تزيدنا هذه التصرفات إلا إيمانا بعدالة قضيتنا».
وكانت لجنة أطباء السودان قررت العودة للإضراب مرة أخرة ابتداء من أول هذا الشهر وذلك بشكل مبرمج. وعزت اللجنة هذه الخطوة لعدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المذكرة التي رفعت لنائب رئيس الجمهورية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن الإضراب يشمل الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان التابعة لوزارة الصحة الاتحادية وذلك لمدة ثمانية أيام متفرقة ابتداء من يوم 1/11/2016. وأضافت أن نجاح الإضراب المبرمج تحقق بفضل الوعي الكبير لأطباء السودان رغم التضييق الأمني المستمر.
وبسبب حملة الاعتقالات التي ابتدرتها السلطات الأمنية مؤخرا، طالب الكثير من الأطباء بالعودة من جديد للإضراب الشامل وإنهاء الإضراب المبرمج، واصفين ما يحدث بأنه تحالف لوزارات الصحة والدفاع والأمن ممثلا في منسقية الخدمية الوطنية لكسر الإضراب. وحمّل البعض نائب رئيس الجمهورية تبعات كل ذلك بعدم تنفيذ الاتفاق السابق.
وكان أطباء السودان نفذوا في مطلع الشهر الماضي إضرابا شاملا عن العمل عن الحالات الباردة، في كل مستشفيات البلاد، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية الأطباء والكوادر الصحية من الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل أفراد ينتمون لقوات نظامية ومواطنين ثائرين على تردي بيئة العمل في المستشفيات.