Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
عرض-محمد علي خوجلي
ما قبل الكلام
* من المصادفات (الغريبة) أن قانون النقابات 2019 الذي أعده (المكتب النقابي) لتجمع المهنيين وليس (مكتب النقابات) أو اللجنة النقابية لا لجنة النقابات، سيصدر بأمر مؤقت. ومعلوم أن معظم مواده في قانون 1987، والذي صدر أيضاً بأمر مؤقت خلال عطلة الجمعية التأسيسية. كما صدر قانون 1971 بأمر مؤقت وقانون 1977 الذي استند عليه قانون 87 صدر أيضاً بأمر مؤقت..!! فأية مصادفات هذه.
* ووصف العمال الشيوعيون والديموقراطيين قانون 1987 بأنه: (مثل محصلة لمساويء جميع القوانين التي سبقته، ومثلها تماماً سيذهب الى مزبلة التاريخ بيد العمال القوية التي لا يقف في وجهها قانون جائر..).
* وجاء في توثيق الرفاق الضخم:
“ومن المفيد ان نضيف ان هذا القانون لم يعرض على النقابيين لأخذ مشورتهم ولم يعرض على الأحزاب ولم يطرح في الصحف بل ولد تماماً كطفل الحرام سراً”.
استقامة النقاش
1- إن استقامة نقاش مشروع القانون تتطلب (اكتمال الصورة) بعرض (1) لائحة تنظيم نشاط التنظيمات و(2) لائحة تكوين النقابات. واللائحتان يصدرهما وزير العمل بتوجيه من مسجل تنظيمات العمل.
(ولن يحدث تغيير مؤثر فيهما).
2- وأبرز موضوعات لائحة تنظيم النشاط:
1/ التمثيل في الجمعيات العمومية/المؤتمرات (الأعداد أو النسب).
2/ اجراء انتخابات النقابات تحت اشراف المسجل ولجانه، وبكافة التفاصيل حتى سلطة المسجل في إلغائها.
3/ ضبط الحسابات وأموال صناديق الخدمات وحتى سلطة المسجل في التدخل للحفاظ على اموال التنظيمات.
3- ولائحة التكوين:
* موضوع اللائحة الاساسي، تحديد المهن والقطاعات التي تقوم فيها نقابات، ثم تحديد أسماء النقابات العامة وأعداد مكوناتها.
* وضبط تكوين الوحدات والفرعيات والهيئات النقابية (الحد الأدنى للعضوية).
تفكيك التمكين في الحركة النقابية
التمكين في الحركة النقابية السودانية لا يعني استبدال القيادات فقط بل يتطلب القضاء على قلب التمكين (القوانين واللوائح) التي كرست للتمكين وصادرت الديموقراطية النقابية.
وإن أهداف تحرير النقابات لا يعني القفز على قياداتها بل استعادة حقوق الجمعيات العمومية والمؤتمرات. ولذلك فإن يد العمال القوية لم تستسلم ولم تنتظر صدور الامر المؤقت، وتوصل العمال بأنفسهم الى أشكال التنظيم التي تتفق مع تحقيق مصالحهم.
أصل اللوائح وهدفها
“إن كافة لوائح اسس التكوين قامت على لائحة 1972 والتي كبلت التنظيمات بقيود لا فكاك منها في مواجهة أصحاب العمل. (وحتى اليوم في 2019) وفي الممارسة نجد كثيراً من التناقاضات ومنها: أنها في الصناعة الواحدة أصبحت النقابة العامة تضم هيئات نقابية تعمل مع عدة مخدمين. والقانون/المشروع لا يحدد اي شكل او صلة تجمع بينهم لمواجهة مشاكل العاملين في صناعة واحدة”.
“إن التكوين الذي فرضته لائحة التكوين النقابي يناقض ما هو متعارف عليه عالمياً من تحديد لطبيعة النقابات التي يضمنها عمل واحد وضرورة ان توحد جهودها من أجل قضاياها المشتركة مع احتفاظ كل هيئة فرعية بحق الدفاع عن الحقوق المتميزة لقواعدها..
والحل (1988):
1- ان يكون حق اصدار اللائحة للاتحادات لا الوزير.
2- أن تتمتع كافة التشكيلات النقابية بالشخصية الاعتبارية ولا تحل التنظيمات الاعلى محلها.
وهذا أيضاً ه الحل اليوم!!
قانون الوزير والمسجل و(صاحب العمل)!!
في مشروع قانون المكتب النقابي:
الوزير: يوصي بتعيين نواب مسجل التنظيمات.
المسجل: يشرف على انتخابات النقابات ويحرر لها الشهادات.
الوزير: حرمان أي فئة من العاملين من اقامة نقابة (بخلاف الذين استثناهم القانون).
المسجل: يجوز له إلغاء الانتخابات النقابية.8
الوزير: يحدد الحد الأدنى لعضوية الهيئات النقابية والفرعية.
المسجل: تجميد نشاط لجنة اي تنظيم.
الوزير: يحدد النقابة التي يراها مناسبة لأن تنضم اليها أي من فئات العاملين لا يشملها التنصيف النقابي.
المسجل: حق اتخاذ الاجراءات القانونية..
الوزير: يحدد القطاعات والوحدات والصناعات والمهن التي يجوز للعاملين بها تكوين نقابات ويحدد الوزير اسماءها وعددها وانواعها..
المسجل: .. صاحب العمل.. الوزير
* ولائحة اسس التكوين النقابي (1988) شملت العمال والموظفين والفنيين والمهنيين والمعلمين كالآتي:
اتحاد العمال (45) نقابة عامة واتحاد الموظفين (33) نقابة عامة، والمعلمين (3)، المهنيين والفنيين (22)، (103) نقابة عامة.
* كما تبلغ اعداد العاملين في 2019 بعد ثلاثين سنة من 1988؟
وباحصاء 2011 (المسح الصناعي) بلغ عدد الاجراء خمسة ملايين ونصف. وما هي نسبة الزيادة في التخصصات الجديدة بتطور العلوم اليومي.
* ولائحة التكوين في 1988 لم تشمل المحامين والصحفيين حيث كان لكل نقابة قانونها المستقل.
إذن مطلوب في 2019 تعديل قانون المحاماة 1983 وأحياء قانون نقابة الصحفيين السودانيين 1977 وتعديله).
فما العمل:
(1) احترام مبدأ الحرية النقابية ومنها حرية تشكيل النقابات والاتحادات التي تحقق المصالح المشتركة، الاقتصادية والاجتماعية للاجراء.
ونواصل..
المرجع: وثائق الجبهة النقابية السودانية 1988
