معلومات هامة و حقائق عن اتفاقيتي مياه النيل ١٩٢٩ و١٩٥٩م

معضلة سد النهضة
الحلقة الاولي

تاريخيا برزت مسألة مياه النيل وحقوق مصر الثابتة فيها وسط السباق الاستعماري المحموم لاحتلال إقليم دول حوض النيل و المعروفة حاليا بدول الاندوجو كانت تسعة دول أصبحت عشرة بعد انفصال جنوب السودان و الدول هي يوغندا، كينيا، تنزانيا، بروندي، رواندا، الكونغو، جنوب السودان، إثيوبيا ،ارتريا، السودان و مصر….
كانت إنجلترا و فرنسا و بلجيكا في خضم هذا الصراع وتبادلت فيما بينها قسمة الأراضي بما فيها الأنهار في المنطقة واول إشارة جاءت ان “لمصر حقا في مجري النيل ثابتا ثبوت الحدود” جاء في اتفاقية ١٦ يونيو ١٩١٠ و التي اعيدت فيها منطقة اللادو لمصر و رسمت الحدود تبعا لذلك..

غير أن اهم اتفاقيتين لمياه النيل هما اتفاقيتي ١٩٢٩م و١٩٥٩م…
اتفاقية ١٩٢٩ سميت مجازا بالاتفاقية اذا كانت عبارة عن تبادل خطابات بين الجانبين بدأه المندوب السامي البريطاني الذي ارسل خطابا الي رئيس الوزراء المصري بتاريخ ٢٣ نوفمبر ١٩٢٥م في أعقاب حادث مقتل السير استاك في القاهرة جاء فيه ان الحكومة البريطانية تنوي زيادة المساحة المزروعة في السودان من ٣٠٠ الف فدان الي قدر غير محدود… اقلق هذا الأمر احمد زيور باشا رئيس الوزراء المصري فأرسل ردا للمندوب السامي البريطاني الذي رد عليه بأن بريطانيا لا تنوي التعدي على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل و تم تبادل رسائل أخرى انتهت بتبادل خطابين في ٧ يونيو ١٩٢٩م و هو ما اصطلح بتسميته باتفاقية عام ١٩٢٩ و التي اتفق فيها على الاتي:
اولا يكون لمفتش عام الري المصري في السودان و موظفيه الحرية في التعاون مع المهندس المقيم في خزان سنار و اخذ المقاسات بما يضمن للحكومة المصرية ان توزيع المياه وتنظيم الخزان تم وفقا للاتفاق
ثانيا الا تقام على النيل او فروعه اي أعمال للري سواء في السودان او الأقاليم الخاضعة للإدارة البريطانية  التي قد تضر بمصالح مصر أو تقلل كمية المياه الواردة لها إلا بالاتفاق مع الحكومة المصرية
ثالثا تقدم الحكومة المصرية التسهيلات لاجراء الدراسات اللازمة للقوي بنهر النيل في السودان
رابعا لو قررت الحكومة المصرية بناء اي سد او أعمال للري في النهر او فروعه في السودان فانها تتفق مع السلطات المحلية و تتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ المصالح المحلية

اما اتفاقية ١٩٥٩م و التي سبقت بناء السد العالي في مصر فقد نصت اهم بنودها على الاتي:

احتفاظ مصر بحقوقها “المكتسبة” في مياه النيل و المبالغة ٤٨ مليار متر مكعب سنويا واحتفظ السودان بحقه البالغ ٤ مليار متر مكعب سنويا
بناء السد العالي على مجري النهر في مصر وخزان الروصيرص على النيل الأزرق بالسودان

اقتسام الفائدة الناتجة  عن ذلك و التي تبلغ ٢٢ مليار متر مكعب على النحو التالي سبعة مليار ونص متر مكعب لمصر و١٤ ونصف مليار متر مكعب للسودان… ليصبح نصيب البلدين
على النحو الاتي
مصر ٥٥ مليار ونص المليار متر مكعب سنويا
السودا ١٨ ونصف مليار متر مكعب سنويا

الجدير بالذكر ان السودان لا يستخدم كل نصيبه السنوي و يستخدم منه ١٤ مليار و نصف المليار والباقي يذهب بما سمي بالديون المائية اَللسودان على مصر والتي تبلغ ٤ مليار متر مكعب سنويا تذهب لبحيرة السد العالي…

نواصل