لماذا تتفرج قمة إدارة الاعلام الممثلة في شخصه على استمرار مؤسسات و عناصر النظام في العمل؟

عذراً صديقي:                                                       
استمعت للأخ فيصل محمد صالح في مقابلة على الهواء مع مذيع الثورة ابراهيم شومان لصالح قناة سودان بكره اجاب فيها على سؤال لماذا تتفرج قمة إدارة الاعلام الممثلة في شخصه على استمرار مؤسسات و عناصر النظام في العمل؟
اجاب فيصل بان الديمقراطية مُرة ( بضم الميم ) ولا يمكن إيقاف احد او مؤسسة، ولكن على قوى الثورة ان تعمل على بناء مؤسساتها، وان عدد العاملين الواقفين بجانب الثورة اكثر من الذين يسبونها، وان الديمقراطية تمنع ايقافهم او القضاء على مؤسساتهم .
لا ادري ولكني أعيد التفكير بصوت عالى وليستميحني صديقنا على ما سأكتب في شان عام ومهم يستوجب الوضوح والأمانة.
اسأل الجميع هل فعلا نحن في مرحلة الديمقراطية ام المرحلة الانتقالية لها؟ المرحلة التي نحن عليها وفي فهمي انها مرحلة فلاحة الارض للديمقراطية ولا يمكن ان تستثني الفلاحة كتبة، وافندية، وملاك المؤسسات الإعلامية من عملها وواجباتها- كلام الوزير فيصل كأنه اقتراح ان نبدأ لعب مباراة وفي شباكنا عددا من الأهداف قد ولجت و علينا تقبل نتيجتها والاجتهاد في الفترة الانتقالية ( الديمقراطية ) لتحسين النتيجة ولو انتهت المباراة ربما بدون ذلك تمامًا . من المنطق ان الاقتراح المقدم يعني الخسارة المبكرة إذ ان النظر للاقتصاد الإعلامي المتحكم يعرفه بانه اقتصاد التمكين الذي أقامته السلطة السابقة ولا يمكن ان تبقي عليه وعلى حراسه والعاملين على خدمته دون مساس به لصالح الثورة.
فيصل كانما يقول أن الثورة صفرية ولا تحمل عناصر فناء ما قبلها.
تصفية اقتصاد أعلام السلطة البائدة يبني صحته كما أعلم وأفهم بتصحيح المفاهيم عنه اولا وأخيرًا وهو انه اقتصاد مصنوع وضار، وليس من العدالة في شي ان يدخل ضمن الصراع الاقتصادي الإعلامي المفترض بسبب خبرته العملية والنظرية بالميدان الذي جهزه لنفسه و ظل سيدا له دون منافس او منازع طيلة ثلاثين عاما.
كيف يستقيم ان يأتي التفسير باننا وفي حالة التصفية نكون قد أعدنا ذات كرة التمكين الى خانتها الأولى  واستبدلنا تمكينا بتمكين؟.
لا اعتقد ان هذا المفهوم الرائج المنتشر للاسف في أسواق الانتهازية الثورية دقيقا. نحن أحدثنا ثورة ليس على البشير وزمرته ولكن على كافة موسسات الحكم ورمزياتها ومن ضمنها المؤسسات الإعلامية بما حملت وعلى الديمقراطية التي تلي المرحلة الانتقالية ان تشهد منافسة الجميع لكسب النتيجة بدلًا ان نهدي النتيجة منذ البداية لمصلحة قوى الاعلام المضادة ونحن ادرى الناس بمعنى ان تفوز قوى الاعلام المضادة وتنفرد بالغلبة .
فيصل أيضًا استاذ أعلام جامعي عمل في تدريس عدد من مواد الصحافة بعد من الجامعات وليس من العقل الا يدرك ان ليس من مؤسسة إعلامية دون خطاب  او سند سياسي أو مظلة مصالح تفسرها السياسات التحريرية والهوية الإعلامية لها. حسنا، اذا كانت الوثيقة الدستورية قد أعطت مجلس الوزراء حق اعادة هيكلة وترتيب اوضاع الوزارات بما جرى من حدث مهم كالثورة فهل تطعن الوثيقة في الديمقراطية ؟ هل لم يقرا السيد الوزير الوثيقة ؟ لا بالطبع لقد قراها والدليل الشاهد على ذلك انه اقر وبشر في ذات اللقاء بان اعادة هيكلة الإذاعة والتلفزيون قادمة لا محالة و تحتاج الى وقت وان ما تم في الثلاثين عاما لا يمكن القضاء عليه بين ليلة وضحاها.
ممتاز يا سيادة الوزير ولكن هل (وبما يعلمه القاصي والداني) ان الإذاعة والتلفزيون هي الحيطة القصيرة الوحيدة  المحتاجة لإعادة الهيكلة بحكم ملكية الدولة لها؟ او ليس هنالك تداخلًا بينًا ومؤكدًا كان بين الدولة والحزب الحاكم ؟ ألم تكن الدولة هي الحزب والأمن والحزب والأمن هما الدولة؟ اذا كانت النتيجة بنعم فان ذلك يعني ان للحزب والأمن ملكيات أخرى ممثلة في عدد من الصحف وعدد من القنوات التلفزيونية والإذاعية المسجلة شكليًا باسماء أفراد ينتمون لها؟ ألم يعترف اليوم احد دهاقنة الرأسمالية الانقاذية بانه كان مجرد عميد بالأمن ومأمورا من جهات عليا لإدارة عدد من المؤسسات الاقتصادية؟ اليست الشروق حكومية؟ أليس جزءا من النيل الأزرق كذلك؟ أليس حسين خوجلي وألوانه كانت تتغذى من مال الحكومة والحزب بدليل التهمة التي اعتقل بسببها واكدت ورود تغذية مالية بحسابه اقرها من جهات حكومية ؟اليست صحيفة الراى العام حكومية مسجلة باسماء أفراد مجهولين حتى الان للعاملين بها رغم علمهم بانهم مجرد اسماء لفاعلين بالمؤتمر الوطني ؟ اليست صحيفة السوداني مملوكة لجمال الوالي بما شاع وانتشر  عنه من إدارة رساميل الحزب الحاكم؟
كلنا نعلم ان اغلب المؤسسات الإعلامية يا فيصل حكومية بمعني ملكيتها للحزب وجهاز الأمن ولا مجال هنا للحديث عن الديمقراطية كمرحلة سياسية ولكن عن حماية تمكر بالغش والتحايل على الراى العام و تظن أنه باستطاعتها ان تظل صاحبة نصيب بعد الثورة وهو ما ليس حقا لها ابدا ولا من ضمن حقوقها التي هي حكر لقوى الثورة ودم الشهداء المسال على الطرقات الشعبية، وفي جوف النيل و شارع القيادة، حكراً لأمهاتهم وأسرهم الذين يتابعون انتاج هذه المؤسسات الضالة ذات العيون القوية التي لا تخشي ولا تستحي من انتاج الأفكار  المخذية المؤذية تحت رعاية عليا ونافذة من مرشح قوى الثورة لقيادة اهم الوزارات بنظري .
ذات الصحفيين الذين كانوا يستلمون خراف الأضحية من المخلوع بالأمس وانت لم تكن منهم يا فيصل، ذاتهم الذين كانوا يطبلون للص وسارق ثروة الشعب ومبددها ويقدمون له النصح بان يقود التغيير بنفسه هم الان بأجسادهم المترهلة ووجوههم المنتفخة يخيفون أطفالنا بظهورهم عبر الشاشات رغم إستعانة بالمكياج والمساحيق. ذات سماسرة ومقاولين الاعلام وقابضين الامتيازات الشهرية من الوزراء اللصوص القابع بعضهم بالسجون الان لتسيير أمر مؤسساتهم ومصالحهم الضيقة يحتمون بك اليوم، ويطلقون عنان حناجرهم عبر احبار الأقلام والصور التلفزيونية الخبيثة. هل هذه هي الديمقراطية المرة التي عنيتها فعلا؟ أم الثورة في مفاهيم مضادة تستوجب النقد صديقنا وعزيزنا الوزير في مرحلة انتقالية ثورية، وليس في مرحلة ديمقراطية تم ترتيب المسرح لها للبدء في الانتخابات وتسمية لعبة كراسيها؟.
نعرفك يا فيصل أمينًا، وحرًا، وديمقراطيًا منذ ما يقرب الأربعين عاما ولا نريد ان نراك في هذا المنعرج، او المنعطف التاريخي مصطفا بلطف وأدب ضمن اعدائنا، و محدثًا عن ادبيات الديمقراطية ( المُرة ) بدلا عن إجراء وتفعيل  الإصلاح المر، والموجع لهم.
اخيرا أقول سنصفق  ونعين بالأفكار اذا احسنت، وسنبذل قصار النقد اذا ما احرزت أهدافا مضادة و اسأت التصرف في المنصب التكليف وليس التشريف.
Wegdi kamil