أداء الشق المدني بمجلس السيادة دون المستوى المطلوب مما مكن الشق العسكري بمجلس السيادة من التمدد والتغول على مهام واختصاصات السلطة التنفيذية وملف السلام والعمل على تقنين وحماية مؤسسات ومصالح وعناصر النظام البائد ، فى ظل الفراغ الناجم عن عدم وجود الهيئة التشريعية الإنتقالية، تلفت الهيئة نظر قوى الحرية والتغيير على ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة التشريعية الإنتقالية والعمل على مراجعة الوثيقة الدستورية بما يضمن التأسيس الدستوري السليم فى الفترة إلانتقالية.
هيئة محامي دارفور
19 /9 /2019