⛔ *ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻴﺮﺓ ” ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ* ” – ﻻ ﻹﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ .!!

✍ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻤﺪﻧﺎﺍﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺬ ﻛﺘﺎﺑﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‏( ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ ‏) ، ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺑﻄﺮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﻭﺱ ﻭﺷﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .
ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺟﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺸﻜَّﻚ ﺣﻮﻝ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻭﻣﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﺑﺄﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺯﻣﻼﺀ ﻭﺃﻗﺎﺭﺏ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﻮﺕ ﺻﺤﺘﻬﺎ .
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ، ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻘﻠﺐ ﺟﺎﻣﺪ ﻭﺇﻓﺘﺨﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻌِﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ . ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﺠﻬﻞ ﻻ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺫُﻛِﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻮﻑ ﻳُﻬﻠِّﻞ ﻟﻤﻨﻈﻤﺘﻪ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗُﻌﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭﻩ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ .
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻜﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ‏( ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‏) ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤُﺒﻠِّﻎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻮﻟّﻰ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ‏( ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ‏) ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤُﺒﻠّﻎ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻳُﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺣﻮﻟﻬﺎ .
ﻻ ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺎﺩﻱ ﺑﻘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ” ﺯﻭﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ ” ﻭﺗﺸﻮﻳﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻨﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺿﺪ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻭﻣﺠﺮﻣﻴﻦ، ﻭﺇﺳﺘﺼﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻮﻻ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻈﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ . ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻉ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻌﻬﻢ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒُّﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ، ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠِﻦ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻧﺸﺮ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ