رئاسة الجمهورية.. والتنبيه بعدم الانصاف!!

عرض/ محمد علي خوجلي

يوم السبت، عشية (مواكب الحداد علي الشهداء) اقتحمت قوة نظامية مقر تجمع المهنيين و حاصرت ناقلات جنود مسلحين المقر قبل الاقتحام. ومنع أفراد يرتدون ملابس مدنية بعض الصحافيين من دخول مقر المؤتمر وأبلغوهم بإلغاء المؤتمر الصحفي.!
وفي يوم الاحد30 يونيو 2019، يوم المواكب، أعلنت لجنة اطباء السودان المركزية سقوط أول شهداء المليونية في مدينة عطبرة ولحق به خمسة شهداء في مدينة ام درمان. وأصدرت وزارة الصحة اعلانا اكدت فيه استشهاد سبعة و اصابة 181 شخصا بينهم 27 اصابة بطلق ناري ومن بين المصابين عشرة عسكريين. وفي ذات اليوم تم اقتحام مستشفى القضارف و اطلق الرصاص الحي داخله.!

وكيل وزارة المالية

وفي ذات يوم المليونية، صدر خطاب من وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي الي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية يطلب فيه تعديل منحة عيد الأضحى للنيابة العامة، وفقا لما تم في الهيئة القضائية.(شهرين اجمالي منحة عيد الفطر و ثلاثة شهور اجمالي لعيد الأضحى) ولا اعلم دواعي هذا الطلب. وهل هو مبادرة من وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي ام باثر نادي وكلاء النيابة؟!

العاملون برئاسة الجمهورية

و أفاد الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد وكيل المالية يوم 10 يوليو 2019: بان الموازنة الخاصة بالفصل الاول للعاملين برئاسة الجمهورية هي مرتب شهرين اجمالي لعيد الأضحى فيكون المطلوب سداد مرتب شهر اجمالي لاستكمال المنحة ثلاثة أشهر (فرق الشهر حوالي اربعة ملايين ج.س)
أنظر: منحة عيد الأضحى للعاملين برئاسة الجمهورية (ثلاثة أشهر اجمالي تعادل منحة اربعة و عشرين الف معاشي.
فكم تعادل منحة العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الاجتماعية؟!
اساس طلب رئاسة الجمهورية
أسس الامين العام لرئاسة الجمهورية طلبه علي اعتبار ان:
الهيئة القضائية، وزارة العدل، و النيابة العامة و ديوان المراجعة القومي و مسجل عام تنظيمات العمل تطبق عليهم شروط الخدمة المعمول بها برئاسة الجمهورية.
اذن: فان وزارة المالية تعلم بالضرورة ان هذه الكتلة المحترمة تطبق عليها شروط خدمة خاصة و (موحدة)

التعيين السياسي

وجاء في الحوار مع المهندس/ رئيس اتحاد نقابات عمال السودان في اول اكتوبر 2017:
” وظائف الوكيل/ المدير العام يفترض ان يتم شغلها بالتدرج و اذا كان هذا التدرج لا يفرز كوادر، يفترض تكون المسالة بالتدريب و التأهيل. وهذه الوظائف (الوكيل/المدير العام) يجب ان تكون بالتدرج وليس بالتعيين السياسي”
تحسين اوضاع العاملين بالدولة
صدرت قرارات في نوفمبر 2016 (بتحسين اوضاع العاملين بالدولة) بقرار مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2016 ومن بينها القرار الذي يقضي : بمنح العاملين مرتب شهر اساسي في عيد الفطر و شهرين اساسي في عيد الأضحى.
وكان اتحاد العمال طرفا اصيلا في الاتفاق مع وزارة المالية. و معلوم ان العلاوات و البدلات و الحوافز و المنح (جزء من الاجر الاجمالي) تتقرر بأداة المفاوضات مع وزارة المالية و تتحقق عبر مجلس الوزراء.
أنظر: غياب النقابات
أنظر: غياب الأمانة العامة لمجلس الوزراء و ديوان شئون الخدمة

المبادئ العامة للأجور بالمعايير الدولية:

1- الأجر المتساوي للعمل المتساوي
2- المساواة في الأجور بين الرجال و النساء
3- توخي العدالة و الانصاف عند تعديلات الاجور
4- حد أدني للأجور تبعا لتكاليف المعيشة وهو ذات الحد الأدنى للأجور المؤجلة(المعاشات)
5- حد اقصي للأجور
6- هيكل راتبي موحد
7- مراجعة دورية للأجور و الحد الأدنى للأجور

عدم الانصاف

وفي واقع الممارسة بشان منحة عيد الأضحى نجد صورا متباينة، اكثرها بؤسا التي تخص العمال و صغار الموظفين و المعاشيين و العمالة المستضعفة ومن بين تلك الصور:
– ليست من حقوق العاملين في القطاع الخاص
– مؤسسات حكومية تلتزم بقرار مجلس الوزراء (شهرين) آساسي
– أخري حكومية/ عامة تقرر حوافز اضافية لمنحة الشهرين
– مبلغ مقطوع للمعاشيين خمسمائة لمعظمهم وقد تكون الي جانبه سلفيات
– أما المؤسسات ذات شروط الخدمة الخاصة (المميزة) فهي بين شهرين و ثلاثة شهور اجمالي (وظائف اجرها قد يصل الي اربعين او خمسين الف!!)

ان اشكال التمييز و عدم الانصاف كثيرة ابرزها:
(1) التمييز بين العاملين في القطاع الحكومي/ العام و العاملين في القطاع الخاص في الدعم الاجتماعي. و موضوعنا منحة العيدين. مع وجود صناديق عديدة يمكنها المساهمة في التخفيف عن العمال المستضعفين.
(2) دعمت الدولة الاختلالات في الاجور حتي بين ادارات الوزارة الواحدة.
(3) لا تراعي الدولة الانصاف و شروط الخدمة العادلة للعاملين بخدمتها بالخضوع للهيكل الراتبي الموحد. و رفضت التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 431/731 للعام 1988 بشان معادلة الوظائف لتحقيق عدالة توزيع الدخل القومي وكذلك منشور تعديلات الاجور في العام 2012.
(4) تمسك الدولة بعدم تحديد حد أقصي للأجور (الثراء عن طريق جهاز الدولة).
(5) و ميزت الدولة بين العاملين فيها من حيث تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشان تحسين الأوضاع.
(6) لم تكتف الدولة بشروط الخدمة الخاصة لمؤسسات بل أضافت
– التوظيف بعقود العمل الشخصية، بأضعاف الهيكل الراتبي
– تولي أشخاص اكثر من وظيفة
(7) وطال التمييز مؤسسات في القطاع الخاص باستثنائها من القوانين العمالية بقرارات من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.. الي اخر

ونصبر حتي اعادة هيكلة الدولة ووقوف النقابات علي أقدامها..

الاثنين 19 اغسطس 2019   للتواصل: موبايل: 2012666774     بريد: khogali17@yahoo.com