بعد نجاح الثورة قام رئيس قضاء الدولة العميقة بتعيين عشرات القضاة الجدد، وبالأمس قبل يوم من تنحيته، قام بترقية 46 قاضي بالإستئناف إلى المحكمة العليا، والغرض من ذلك هو ملئ جدول القضاة المحدد بالقانون وتستيفه بحيث لا يترك مجال لتعيين كوادر جديدة من جيل الثورة في الحالة الأولى، ولا يترك مكان شاغر لإعادة القضاة الذين فصلتهم الإنقاذ بالدرجات العليا بترقيات الأمس.
أن تكون هناك بقايا دولة عميقة شيئ، أما أن تبني وتكرس نفسها بعد قيام الثورة هذا شيئ آخر.
هذه الإجراءات تأتي ضمن إستعدادات الدولة العميقة لمحاكمات أتباع وفلول النظام.
هل علمتم لماذا رفض تعيين عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء؟
سيف الدولة حمدناالله