تقرير النائب العام يفتح الطريق لشرعنة جرائم النظام واستباحة دماء المواطنين

#الهدف
#كلمة_الهدف

جاءت مجزرة الأبيض يوم 29 يوليو لتسخر من مطالبات الشعب بمحاسبة المجرمين الذين تسببوا في مجزرة فض الاعتصام، بل لتقطع الطريق امام أي مطالبة بمحاكمة رموز الدكتاتورية ومن قام بانتهاكات حقوق الانسان خلال العهد الدكتاتوري السائد. والا كيف يفهم الناس ان تأتي نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام بانكار الجرائم الموثقة وتلفيق الأحداث بقصد تبرئة جهاز أمن النظام ومليشياته من جريمة ارتكاب تلك الماساة، وتأتي بعدها جريمة قتل أطفال ثانويات الأبيض بدون وجود اي داعي امني. 
جاءت أحداث مجزرة مدينة الأبيض مباشرة بعد المؤتمر الصحفي للنيابة العامة لاعلان نتائج التحقيق مما يعطي اشارة واضحة بأن مرتكب تلك المجازر لا ولم تردعه وجود لجنة تحقيق، ولم تثنه تلك المطالبات الشعبية المتكررة بالمحاكمة والقصاص. وكذلك من السهل أن نفهم من ذلك السياق أن القتلة والمجرمين في جهاز أمن النظام ومليشياته على ثقة بأن الوسائل والآليات العدلية لن تطالهم، ربما بسبب أنها أجهزة غير كفؤة أو لأنها تخضع لسيطرتهم، وبالتالي هم قادرون على توجيه العدالة بعيدا عن المرتكبين الحقيقيين لتلك الجرائم. 
و لكن من المفيد أن تعلم قوى الثورة، منذ وقت مبكر، أن تلك المنظومة مهما أحسن الناس الظن بها، ليس بمقدورها أن تنجز للشعب مطالبه في الحرية والسلام والعدالة، لأنها منظومة متواطئة مع نقائض تلك الشعارات. فهم من ينتهك الحريات العامة ويؤلبون المجتمعات على الحرب، وبالتالي يعمدون على افساد النظام العدلي ليسهل هروبهم من العدالة. لقد كان من المهم أن تنكشف تلك القوى، في هذه المرحلة، وقبل أن تتوافق الأطراف على الاطار الدستوري النهائي للفترة الانتقالية. 
لقد أصبح من غير المستغرب أن تتوالى الجرائم وبعد أن حرصت الجماهير على المطالبة بالعدالة للشهداء منذ أول اجتماع مشترك لقوى الحرية مع المجلس العسكري، بصورة تعكس عدم جدية، وعدم رغبة المجلس العسكري في أن تجعل لتلك الشعارات أقدام لتمشي عليها بين الناس. 

ان شعار العدالة سيظل مطلبا غاليا وصعب المنال، اذا ما تم تركه لارادة المجلس العسكري، لأن الارادة السياسية للمجلس في اقامة العدالة أصبحت منعدمة.
إن التحقيق والمحاسبة في الجرائم التي ارتكبت في حق الأبرياء لن تتأتى إلا من خلال آليات عدلية، لا تنتمي لمؤسسات الدولة العميقة التي ما زالت تسيطر عليها الأجهزة الأمنية التابعة للدكتاتور المخلوع.

إن جهوداً كبيرة ما زالت تنتظر الثورة والثوار، ومن أكثر  المجهودات المطلوبة هي تلك الخاصة بالمحامين ونشطاء العدالة وحقوق الانسان، لتعمل على رصد الانتهاكات والدفع بمرتكبيها الى ساحات العدالة النزيهة.
______
#مدنية_قرار_الشعب 
#الالتزام_بإعلان_الحرية_والتغيير