#تجمع_المحامين_السودانيين بيان حول نتيجة تحقيق لجنة المجلس العسكرى.

صدحت أفواه الثوار بشعارات إتخذتها منهجاً لبناء دولة السودان، فسلكوا مسلك الحفاظ على الإنسانية من خلال الحرية والسلام وترسيخ العيش الكريم في جوهر العدالة، مبتغين التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي عبر الدولة المدنية التي تعمل وفق مؤسسية ومراعيةً في ذلك سيادة حكم القانون؛

إلا أن اللجنة التي كونها المجلس العسكري للتحقيق في مجزرة فض إعتصام القيادة العامة و ما صاحبه من قتل وإغتصاب وإصابات ومفقودين وغيرها من إنتهاكات لحقوق الإنسان، أصدرت تقريراً يهدم أحد عناصر الثورة المتمثل في العدالة، حيث شابت هذه اللجنة العديد من التجاوزات القانونية، إبتداءً من تكوينها فهي تفتقد لعنصر الحياد بإعتبارها مكلفة من قبل جهة تصوب نحوها أصابع الإتهام ونشير في ذلك إلى المجلس العسكري والنائب العام، فهما ليسوا بأهل للتحقيق لمخالفتهما مقتضيات المادة الثانية من الإتفاقية الأُوربية لحقوق الإنسان 1950 بالإضافة للمادة 7 من ميثاق روما 98 مقروءة مع المادة 13 و17 من ذات الميثاق ؛ علاوة على ذلك لا يمتلك المجلس العسكرى الشرعية التي تعطيه أحقية تكوين لجنة تحقيق بمفرده.

و فيما يتعلق بموضوع التقرير فقد جاء هزيلاً وذلك للقصور الواضح فى طريقة عمل اللجنة وحتى تشكيلها وإفتقادها للمصداقية وتسترها على الجناة الحقيقيين، وفي كلا الحالتين يذهب التقرير هباءً منثوراً ؛ لإفتقاره مقومات التحريات القانونية، حيث تجاهل العديد من أدلة الإثبات بإقتصاره على عددية ضئيلة في أداء الشهادة لا تتناسب مع حجم الجريمة وتتوفر فيهم تهمة المصلحة والعداء، كما تغاضى الطرف عن المستندات الرسمية المتمثلة في التقارير الطبية ، والمستندات العادية المتمثلة في الصور ومقاطع الفيديو بإعتبارها مستندات إستناداً للمادة 36 من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 ؛
و من جانب آخر فقد تغافلت هذه اللجنة التصريحات الصحفية التي أدلى بها المجلس العسكري  عبر ناطقه الرسمي بخصوص إصدارهم أوامر فض الإعتصام وهو إقرار واضح بالجريمة الذى  يضعه في قفص الإتهام.

عليه بكل ما تقدم يعلن تجمع المحامين السودانيين رفضه التام للجنة التحقيق المزعومة شكلاً وموضوعاً  وتقريرها الهزيل المدلَّس والمزيِّف للحقائق ؛ وسنعمل على تفويت الألاعيب السياسية والوصول إلى تحقيق العدالة الشاملة الكاملة، تيقناً منا بإنحلال هذه اللجنة أبان التوقيع على الإتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية، ونجدِد العهد بأن نكون سنداً وعوناً للجنة التحقيق المستقلة لما تتوفر لدينا من بينات تصب في مجرى العدالة. 

   و سننحت فوق صخور القانون حتى يخرج الصخر لنا زرع الحقيقة كاملة، عزماً منا على نصب الجناة في مشانق العدالة حتى لا تسكب الدماء هدراً.

#إعلام_تجمع_المحامين_السودانيين
#مواكب_انتقال_السلطه
#مفقودي_مجزره_القياده_العامه
#الالتزام_باعلان_الحريه_والتغيير