الجبهة الوطنية العريضة تدين وتشجب تقرير النائب العام المتعلق بجرائم فض الاعتصام وتدعو الي اسقاط المجلس العسكري الإجرامي

تابعت جماهير شعبنا المسرحية الهزيلة السخيفة للنيابة العامة لتبرئة المجلس العسكري الغادر الباطش الإجرامي من الجرائم والمجازر التي قام بارتكبها بحق المواطنين المدنيين العزل ، حيث اصدر قادة المجلس التعليمات لمليشياتهم في صباح يوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان الموافق 3 يونيو 2019  لفض الاعتصام ، مستخدمأ القوة العسكرية الفتاكة المدمرة ، فقامت مليشيات النظام خلال اربع ساعات فقط ، بقتل وذبح وحرق وسحل أكثر من 600 مواطن مدني أعزل ، وتم رمي جثثهم في مياه النيل والخيران ومياه الصرف الصحي ، لاخفاء آثار الجرائم ، واصابة وجرح الالآف من المواطنين المدنيين العزل ، معظمها اصابات خطيرة للغاية ، كما حرقت جميع الخيام والممتلكات بميدان الاعتصام بالقيادة العامة ، وقامت مليشيات المجلس العسكري الإجرامي باغتصاب المئات من النساء والأطفال والرجال ، وتم تعذيب والتنكيل واذلال وقهر وترويع وإرهاب مئات الآلاف من بنات وأبناء الشعب السوداني الشرفاء داخل منازلهم وفي الطرقات والأماكن العامة عبر الاعتداءات الإجرامية الدموية البربرية الهمجية ، والجرائم ضد الانسانية بحق المواطنين المدنيين العزل. وحدثت جميع هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة امام اعين ضباط وجنود القوات المسلحة التي ادعت حماية المواطنين المدنيين العزل في حالة تعرضهم لاي هجوم او اعتداءات من قبل المليشيات ، ولم يكتفي الضباط والجنود بالمشاهدة فقط ، بل قاموا بقفل ابوب القيادة وطرد الثوار ودفعهم لمليشيات المجلس العسكري الاجرامي لتقضي عليهم وتفتك بهم ، وظل المجلس العسكري الانقلابي الاجرامي ينافق ويكذب ويلفق ويتخيل الروايات ليضلل الراي العام ، ونفي صلته بالمجازر وجرائم الابادة وأنكر ارتكابها ، وادعي ان مليشياته قصدت تنظيف منطقة كولمبيا المجاورة للاعتصام فتسلل بعض المطاردين الي داخل الاعتصام وخلقوا الفوضي فاضطرت قواتهم القيام بالهجوم عليهم داخل الميدان وحدث ما حدث ، ونتيجة لمجهودات محبي السلام وناشطي حقوق الإنسان في جميع انحاء المعمورة وتوثيقهم لجرائم وموبقات المجلس العسكري الإجرامي عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ، قدم المجلس العسكري الانتقالي الدموي اعترافأ بارتكاب الجرائم ، ثم تراجع عنه ، خوفأ من مطالبة الثوار بتقديم السفاحين المجرمين المغتصبين القتلة للمثول امام العدالة الدولية ، واليوم خرج علينا النائب العام ينافق ويكذب وينفي أى صلة للمجلس العسكري الإجرامي بالجرائم والمجازر رغم اعترافهم السابق بذلك ، مؤكدأ  علي فساد وتسيس الاجهزة العدلية والقضائية للنظام وعدم قدرتها علي تحقيق العدالة ، وانها غير مؤهلة تمامأ لمحاسبة ومساءلة ومحاكمة قادة النظام والمجلس العسكري الإجرامي وأعوانهم ومليشياتهم ، لذا تطالب الجبهة الوطنية العريضة مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي للاطلاع بدورهما الانساني والاخلاقي بالتدخل لحماية المواطنين المدنيين العزل والتحقيق في جميع الجرائم والمجازر التي قام النظام بارتكابها ، كما تطالب الجبهة مجلس الأمن الدولي بادراج نظام المجلس العسكري الاجرامي بالبند السابع ، تحت الوصاية  الدولية ،  وإعلان ، ان المجلس العسكري ومليشياته الدموية البربرية ، المتمثلة في الدعم السريع وكتائب الظل ، كالامن الشعبي والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والامن الطلابي ، جميعها تنظيمات ارهابية ، وانها اصبحت تشكل خطرأ جسيمأ علي الامن والسلم الدوليين والإقليميين ، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين المدنيين العزل في السودان. 
والجبهة الوطنية العريضة تدين وتشجب بأقوى العبارات تقرير النائب العام الكاذب والمزور للحقائق ، وتدعو الجبهة جماهير شعبنا الأبي لمواصلة الثورة ورفض الحوار والتفاوض والاتفاق مع نظام المجلس العسكري الإجرامي ، والعمل من اجل ازالته وإسقاطه وإقامة البديل المدني الديمقراطي ، وتصفية نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري من جذوره ، وتقديم قادة النظام والمجلس العسكري وأعوانهم ومليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة علي كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 30 عامأ يرتكبونها في حق المواطن والوطن.

هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
السبت الموافق 27.07.2019