Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
* بينما تقترب لجنة قانونية من صياغة الاتفاق النهائى بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى، يُتوقع أن ان ينعقد اليوم إجتماع لتحديد موعد التوقيع عليه. علمتُ من قيادى رفيع بقوى الحرية والتغيير ان الاتفاق النهائى لم ينص على أي سلطات تشريعية للمجلس التشريعى عند تكوينه، وإنما وضع سلطة التشريع بيد المجلس السيادى، وهو نفس المقترح الذى حملته مذكرة الوساطة المشتركة المؤرخة 27 يونيو، 2019، والتى بناءً عليها عاد الطرفان )تحت ضغط خارجى مكثف( الى طاولة المفاوضات، واتفقا على تقاسم السلطة خلال الفترة الإنتقالية.
* كنت قد حذرت أكثر من مرة من الوقوع في )فخ( تأجيل قيام المجلس التشريعى لأن ذلك يعنى إبطاء أو قتل عملية التغيير المنشودة بتعطيل صدور التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، وبقاء قوانين النظام البائد والأوضاع الخاطئة في البلاد. بعبارة أخرى: )وأد الثورة(، إلا ان ما جاء في مذكرة الوساطة بوضع سلطة التشريع في يد المجلس السيادى الذى تتقاسمه قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى كان مطمئنا بعض الشئ، رغم انها نصت على أن يكون أخذ الرأى بإجماع الأعضاء، وبـ)ثلثى الأعضاء( إن تعذر ذلك. أى أن صدور القانون أو القرار محكوم بموافقة طرفى المجلس السيادى، وهو وضع لا يبشر بخير إذا ظلت حالة عدم الثقة قائمة بينهما.
* توقعت أن يتجاوز الإتفاق النهائى هذه العقبة الخطيرة، أو على الأقل أن يتضمن نصا بانتقال السلطات التشريعية الى المجلس التشريعى عند تشكيله، حسب تطمينات أو تأكيدات بعض قيادات قوى الحرية والتغيير ذوى الصلة بالتفاوض، إلا أن ذلك لم يحدث، وصرنا الآن أمام وضع في غاية السوء .. لا وجود لمجلس تشريعى حقيقى، وحتى إذا كتب له الوجود فلن تكون له اى سلطات تشريعية، ولا أدرى ما هى فائدة مجلس تشريعى بدون سلطات تشريعية حتى ولو أعطاه الإتفاق سلطات رقابية وعقابية واسعة، بالإضافة الى أن إصدار القرارات والقوانين داخل المجلس السيادى يجب ان يكون بأغلبية ثلثى الأعضاء. أى أن المجلس السيادى نفسه يمكن أن يظل بلا فعالية لو لم يحصل مشروع القرار او القانون داخله على موافقة ثلثى أعضائه .. او كما وصفه )البرهان( في حديث تلفزيونى: )مجلس تشريفى( رغم سلطاته الواسعة، ويبدو انه كان يسخر من قوى الحرية والتغيير التى وافقت على وضع السلطة التشريعية بيد المجلس السيادى ثم كبلتها بأغلبية الثلثين.
* أذكر أننى تحدثت مع بعض قياديي قوى الحرية والتغيير عن خطورة تأجيل المجلس التشريعى على تطلعات الجماهير وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية وإزالة قوانين النظام البائد، وذلك قبل عودتهم قبل عودتهم الى التفاوض مباشرة ولكنهم أكدوا لى أنهم سيصرون على وضع السلطة التشريعية بيد المجلس السيادى ومجلس الوزراء معا، وتطرقت الى ذلك في بعض كتاباتى، إلا أن ذلك لم يحدث، وحسب آخر المعلومات فإن المجلس السيادى سيختص وحده بسلطة التشريع، ما يعنى أن المجلس العسكرى قد حقق إرادته للأسف الشديد، ولا يدرى أحد عن ماذا ستتمخض هذه الإرادة في المستقبل القريب، وما هو مصير التغيير المنشود والتضحيات الغالية التى بُذلت من أجله !!
* لا معنى لوجود مجلس تشريعى بدون تشريع، ولا معنى لمجلس سيادى تؤخذ فيه القرارات بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة )ثلثا الأعضاء( يتحكم فيها العسكريون .. ولا معنى لمجلس وزراء لا يسنده مجلس تشريعى بسلطات حقيقية غير أن يكون رقيبا عليه فقط ، فهل لأجل هذا ثار الشعب !!
* من أبسط حقوق الجماهير التى صنعت الثورة أن تنشر قوى الحرية والتغيير الاتفاق قبل التوقيع عليه حتى تطمئن لتلبيته لتطلعاتها، أو تمتنع عن التوقيع عليه وتصارح الجماهير بالأسباب، بدلا من الوقوع في الفخ المنصوب لها بذكاء شديد، وتجد نفسها مكبلة عن فعل شئ في المستقبل، وعاجزة عن اللجوء للجماهيرالتى وثقت فيها، ويكون حينها قد ضاع كل شئ، وتبدد الأمل في التغيير .. فالثورات الكبرى لا تحدث كل يوم !!
الجريدة
