المجلس لن يُسلِم و”قحـت” لن تُـقسّم 

قناعتي التامة التي تصل حد اليقين ان المجلس العسكري الجنجويدي لا يرغب في تسليم السلطة للمدنيين، وانه يناور مع قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتصيد اخطاءها حتى يهرب من الالتزامات الدولية التي تطوق عنقه .. كما لدي شك بان جهة ما داعمة للمجلس العسكري هي التي أوحت للوسيط الأفريقي بإقتراح لقاء الغد بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، خاصة وان اللقاء يأتي قبل “5” أيام من اجتماع الإتحاد الأفريقي والذي بموجبه يتم رفع تقرير لمجلس الأمن عن مدى إلتزام المجلس العسكري الإنتقالي في تسليم السلطة للمدنيين، فإذا رفض المجلس لقاء الغد فهو متعنت ورافض، واذا رفضت قوى الحرية والتغيير تصبح هي المتعنتة والرافضة، لذا وفي تقديري الشخصي ان المجلس يراهن على رفض قوى الحرية والتغيير للمقابلة، خاصة وان المجلس الدموي يعلم مدى إحتقان الشارع الذي تمثله قوى التغيير ورفضه لأي لقاء أو تفاوض معه.
في تقديري الشخصي ان على قوى إعلان الحرية والتغيير قبول اللقاء، على ان يكون اللقاء الأخير والحاسم، ليس بعده إلا لقاء التسليم والتسلم، وان تدخل اللقاء بمطلب واحد وهو مطلب الشعب: تشكيل الحكومة المدنية فورا،ً مع عدم التنازل عن شرط تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة القيادة العامة وحوادث القتل التي تمت في 30 يونيو، على ان تكون اللجنة الدولية بمعرفة الوسيط الأفريقي وان يضمن هذا الشرط كشرط لنفاذ الإتفاقية.
قناعتي ان المجلس يعول على رفض اللقاء ليبني عليه حكومته الهزيلة التي يعدها لمدة عام، والتي من أولى مهامها التجهيز لإنتخابات تأتي بـ “حميدتي” رئيساً لجمهورية السودان الديمقراطية، كما يعول المجلس كخيار ثاني على تقسيم قوى التغيير، لذا يجب على قوى الحرية والتغيير قبول اللقاء كما قبلت من قبل – وبالإجماع- مقترح الوساطة الأفريقية فأسقطت المكر في يد المجلس الملطخة بالدماء، والذي كان يريد تقسيمها.
ان هذا المجلس العسكري الجنجويدي الغادر لن يقبل بأي شراكة مدنية في السلطة، ولو منح نصف المجلس التشريعي و كل المجلس السيادي، هذه أصبحت حقيقة لا ريب فيها، وهو لا يريد سوى الإحتكار الكامل للسلطة، لذا فلنعمل على إحراجه دولياً.. اما محلياً فعلينا بالشارع، فالشوارع لا تخون كما أثبت لنا موكب 30 يونيو العظيم.
لنا شوارعنا وشعبنا وجداولنا ولهم الحصار الدولي والشعبي والعقوبات، ومعنا الله ومعهم الشيطان وبن سلمان.. والله متم نوره ولو كره الخليجيون.