أجلسوا إلى علي محمود حسنين !!

سيف الدولة حمدناالله

الواضح للعيان أن أس الأزمة الحالية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تكمن في أن إستشارة خاطئة تحصل عليها الأخير من جهة تفتقر للمقدرة على التمييز بين المطلوب لهذه المرحلة وهو صدور إعلان دستوري ينظم شكل الحكم وأجهزته الرئيسية، والنصوص الانتقالية الكفيلة بتصفية آثار النظام البائد… إلخ، وبين الدستور الذي يقوم بوضعه واجازته البرلمان الإنتقالي فيما بعد، وهو غير الدستور الدائم الذي تأتي مرحلته لاحقاً على يد البرلمان المنتخب وعقب انعقاد المؤتمر الدستوري إذا لزم.

هذا الخلط، هو الذي كان وراء ملاحظات المجلس العسكري التي إنصرفت في مجملها إلى نقد نصوص الوثيقة التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير، واتهامها بالقصور، برغم أن كل الذي كانت تحتاج إليه الوثيقة قليل من المعالجات بالإضافة والتجويد.

إذا ما تفهم المجلس العسكري لطبيعة الفرق بين الوثيقتين، لا يكون هناك خلافا يذكر بين الطرفين حول وثيقة الإعلان الدستوري التي تشكل الآن العقبة الرئيسية التي تؤخر المضي في تشكيل أجهزة الحكم وبالتالي خروج البلاد من حالة الشلل والاحتقان السياسي التي تعيشها الآن.

ويستعجب المرء كيف يغفل الطرفان الاستعانة بشخص مثل الاستاذ الكبير علي محمود حسنين، وحسنين هذا موسوعة قانونية تمشي على قدمين، وقد عكف خلال فترة النضال التي أمضاها في الخارج وعاد منها في أول طائرة بعد سقوط النظام، عكف في صياغة وإعداد مسودة دستور إنتقالي متكامل، وأخرى لمشروع قانون للإجراءات الجنائية الانتقالي رسم فيه الطريق للوصول إلى إجراء محاكمات عاجلة، توخى فيها توفير فرص العدالة كاملة، وقد راعى في ذلك تفادي إجراءات المحاكمات التي استغرقت سنوات عقب ثورة أبريل 1985، برغم أن عدد المحاكمات كان محدودا بالمقارنة مع ألوف القضايا التي من المنتظر أن تنظرها المحاكم خلال الفترة القادمة.

في ضوء ذلك، نطلب من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أن يكون اجتماعهما القادم في حضور الاستاذ علي محمود حسنين، وسوف يجدان عند هذا الرجل ما يختصرنان به كثير من نقاط الخلاف، ذلك أن كل ساعة زمن تمضي والبلاد في هذه الحالة من الجمود سوف تكون في صالح فلول النظام، يطمسون فيها جرائمهم ويخفون مسروقاتهم ويتآمرون على الثورة بخلق الأزمات والاختناقات، وهم لا يزالون يسيطرون على أجهزة ومرافق الدولة، ويتزايد فيها ضجر الجماهير وربما لعناتهم.

بالحق، سوف يؤدي التراخي في الوصول إلى حل عاجل، إلى كارثة تحل بالبلاد، وإذا ما حدث ذلك، سوف يكون المجلس العسكري عاجزاً عن إنقاذ نفسه، قبل أن يكون قادراً على حفظ البلاد كما يعتقد.