قامت مجموعة من المحاميين برئاسة الأستاذ علي محمود حسنين وعضوية الأستاذ السر الحبر والأستاذ كمال الجزولي والأستاذ محمد الحافظ بتقديم عريضة بلاغ لدى النائب العام ضد الجبهة القومية الاسلامية والتي انشطرت لاحقا الى تنظيمات متعددة. لتدبيرهم انقلابا عسكريا ضد النظام الديمقراطي نفذه العسكريين والمدنيين من اعضاء الجبهة القومية الاسلامية في 30يونيو 1989 وبموجبه تم تقويض الدستور وحل الاحزاب والنقابات والمؤسسات الدستورية.
وقال الاستاذ علي محمود لنشرة أخبار الحركة الجماهيرية: انهم بذلك ارتكبوا جريمة تحت المادة ٩٦من قانون العقوبات لعام 1983 وطالبنا يفتح بلاغ ضد عمر البشير واعضاء مجلس الثورة وكل من شارك في التخطيط والمشاركة في الانقلاب واضاف حسنين بان النائب العام قبل العريضة واحالها الى وكيل نيابة الخرطوم شمال.
وأشار حسنين الى ان البلاغ يشمل اسماء مثل علي عثمان ونافع علي نافع وعوض الجاز وصلاح قوش. وعلي الحاج والسنوسي وغازي صلاح الدين واخرين
وفي السياق قال كمال الجزولي: انه مهما كانت طبيعة الاوضاع السائدة فاننا غير معنيين بها طالما ان هناك محاكم
واضاف حسنين انهم يتوقعون ان يفتح بلاغ وان يقدم المذكورون للمحكمة لان الوقائع ثابتة وغير منكورة ولانريد ان نتحدث عن بيناتنا الان ونحن لاندعي اذا قلنا ان عمر البشير اذاع بيان الانقلاب ونحن نتحدث عن يوم 30يونيو الذي تم فيه تقويض النظام الدستوري وما بعد ذلك تلك قضايا أخرى.