Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
1 مايو – 2019 تونس
منح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (المجلس) المجلس العسكري الانتقالي السوداني ( المجلس العسكري) ، “تمديدا نهائيا لمدة شهرين ، لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية ، أو مواجهة تعليق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي.
و تعتبر هذه الفتره النهائية اضافة لفترة ال 15 يومًا التي حددها المجلس من قبل حتي 15 أبريل.
و كان المجلس العسكري قد استولى على السلطة في 11 أبريل عن طريق انقلاب عسكري أطاح بالرئيس عمر البشير ، الذي استولى على السلطة هو الاخر في انقلاب عسكري عام 1989.
و كان اجتماع لقادة الاتحاد الإفريقي في القاهرة بتاريخ 23 أبريل قد اوصي بمنح المجلس العسكري فترة ثلاثة أشهر لتسليم السلطة لمدنيين.
و كان بيان رسمي قد صدر عقب اجتماع للمجلس انعقد في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء جاء فيه:
” يعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الوضع في السودان بعد استيلاء العسكريين على السلطة في 11 أبريل 2019 ، وتأثير ذلك على البلد والمنطقة والقارة ، في ظروف يواجه فيها السودان بالفعل تحديات”
و ” يكرر المجلس تأكيد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان ، الذي يكون بيده وحده تحديد مستقبله”
و ” يؤكد من جديد التزامه واستعداده لمواصلة دعم السودان خلال هذه الفترة ، تمشيا مع مواثيق ومبادئ الاتحاد الأفريقي ذات الصلة”
و ” يعترف المجلس بالتطلعات المشروعة للشعب السوداني في فتح المجال السياسي من أجل أن يتمكن من تشكيل و اختيار المؤسسات التي تمثله وتحترم الحريات وحقوق الإنسان بشكل ديمقراطي”
و ” يؤكد مجددًا علي إدانة الاتحاد الأفريقي ورفضه التام انطلاقا من سياسة عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال التغييرات غير الدستورية للحكومات ، لا سيما عن طريق الانقلابات العسكريه”.
و ” يؤكد الاتحاد الأفريقي على قناعته التامه بأن أي عملية انتقال للسلطة بقيادة العسكريين ستكون امرا غير مقبول بشكل قاطع ويتعارض مع إرادة وتطلعات الشعب السوداني المشروعة في اقامة مؤسسات واجراءات ديمقراطية ، وكذلك من اجل احترام حقوق الإنسان والحريات للشعب “.
و ” يحيط الاتحاد الأفريقي علماً بالبيان المشترك الصادر عن القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان ، الذي ابان فيه الاتحاد الأفريقي انه يلاحظ باسف شديد أن الجيش السوداني لم يتنح ولم يسلم السلطة إلى اجهزه انتقالية يقودها مدنيون بعد انقضاء مدة ال 15 يومًا كما هو منصوص عليه في البيان ( بنهاية تاريخ 15 أبريل) “.
و ” يشدد المجلس على حاكمية مواثيق الاتحاد الأفريقي وسياساته بشأن التغيير غير الدستوري للحكومات وضرورة الامتثال لأحكامها ، مع مراعاة الظروف الاستثنائية السائدة في السودان والتي يجب أيضا مراعاتها لصالح الشعب السوداني والحفاظ على السلام في البلد والمنطقة والقارة”
و ” يؤكد المجلس علي الحاجة إلى ان تمارس جميع ألاطراف السودانيين أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو تصريح قد يعرض الجهود المبذولة للخطر و يعوق البحث عن حل مستدام للأزمة الحالية ، على أساس احترام النظام الدستوري بما يعكس تطلعات شعب السودان ، في اطار مواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة”
و ” يؤكد المجلس احترامه لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ، ويؤكد مجددًا دعمه للتحول الديمقراطي في السودان”
و ” يؤكد المجلس على ضرورة أن تمتنع الجهات الاجنبية عن القيام بأي عمل أو مبادره من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع في السودان ؛ ويدعو جميع شركاء الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ككل ، إلى دعم جهود الاتحاد الأفريقي المستمرة في السودان ، مع الأخذ في الاعتبار التحديات متعددة الأوجه التي يواجهها البلد ، بما في ذلك الحاجة الملحة إلى معالجة المشاكل المالية والاقتصادية “.
و “يعترف المجلس بالتقدم المتدرج الذي أحرزته حتى الآن الأطراف السودانية في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الوسائل و الهياكل و الجداول الزمنية للسلطة الانتقالية تحت قيادة مدنية بما يقود العملية إلى تنظيم وعقد انتخابات حرة وعادلة و يشجع أصحاب المصلحة السودانيين على مواصلة الحوار البناء لضمان تأسيس السلطة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان ، دون مزيد من التأخير”.
و يعلن البيان ان المجلس قد قرر تمديد الموعد النهائي لفترة إضافية تصل إلى 60 يومًا لتسليم الجيش في السودان الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية”
و ” يؤكد أن هذا التمديد النهائي تم منحه لتمكين إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية. “
ويخلص البيان إلى مطالبة الجيش وأصحاب المصلحة السودانيين بمواصلة العمل معاً من أجل إكمال المفاوضات بشكل عاجل والاتفاق على تكوين سلطة انتقالية بقيادة مدنية ، وأنه ينبغي على العسكريين وأصحاب المصلحة السودانيين وضع اللمسات الأخيرة على جميع الترتيبات الانتقالية ، بما في ذلك وسائل ومدة وأولويات الانتقال ، وكذلك الهياكل التشريعية والقضائية ، التي ستؤدي إلى استعادة النظام الدستوري.
