خيارات الخروج من نفق الأزمة المسدود

#الهدف
#الهدف_آراء_حرة

بقلم: عبدالله رزق أبوسيمازه

يتحمل المجلس العسكري المسؤولية عن التعقيد الذي انتهى إليه الوضع السياسي، منذ أن أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، مساء أمس الأحد، تعليق التفاوض معه، واتخاذ إجراءات تصعيدية، تشمل، بجانب المقاومة المستمرة عبر الإضراب والإعتصام السلمي والتظاهر، القطيعة التامة مع المجلس ونظامه العسكري، قيد التكوين، بإعلان مؤسسسات الحكم المدني البديل، من طرف واحد، خلال الأيام القادمة، وذلك رداً على تعنت المجلس ومماطلته في تسليم السلطة لحكومة مدنية “تعبر عن قوى الثورة “، ومحاولته خلط الأوراق بفرض قوى النظام الساقط كجزء من ترتيبات الانتقال، جنباً إلى جنب، وعلى قدم المساواة مع قوى الثورة. وهي محاولة غير مقبولة ووجهت بما تستحق من رفض من قوى إعلان الحرية والتغيير وجماهيرها. غير أن المجلس العسكري لم يكتف بذلك، وإنما مضى في خطوة تصعيدية نحو الأبعد، باتجاه فض الإعتصام، بقراره  الداعي لفتح الطرق والممرات والشوارع أمام الحركة …الخ. وقد ظل فض الإعتصام هدفاً متقدماً يتوارثه الإنقلابيون، جنرالاً عن جنرال، منذ أن انتقلت بؤرة الثورة إلى ساحة الإعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي تحتقب عهد الجيش التاريخي بالانحياز للشعب الثائر. ويبدو أن قوى الردة والثورة المضادة، وعبر ممثليها داخل المجلس العسكري، حريصة على دفع الأمور، مجدداً، باتجاه المواجهة مع الجماهير، أو اختبار تماسكها وصلابة موقفها، على الأقل، وهو اتجاه ظل يجد معارضة وسط بعض كبار ضباط القوات المسلحة، منذ طرحه الرئيس المخلوع لأول مرة. وهو رهان خاسر، بضوء التصميم الذي أظهره الشعب السوداني، خلال أربعة أشهر من الثورة السلمية في مواجهة عنف الدولةالذي خلف، حتى الآن، أكثر من 60 شهيداً. وبضوء المواقف التي عبرت عنها العديد من القوى الدولية النافذة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الإتحاد الأوروبي، التي نقل سفراؤها لنائب رئيس المجلس العسكري، خلال لقاءات معه، تحذير تلك البلدان  للمجلس من مغبة فض الاعتصام بالقوة. وإذا صحت تأكيدات الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري المتواترة ، بالتزامهم بعدم فض الاعتصام بالقوة، فإن قرار المجلس الذي تناقلته وسائل الإعلام صباح اليوم الإثنين، بشأن فتح الطرق والشوارع والممرات أمام الحركة، وهو تعبير مموه لأمر سلطوي بفض الإعتصام، ليس له معنى أو ليس له مايبرره، أصلاً، لكنه يصلح مؤشراً لتباين الرؤى داخل المجلس العسكري. وأن على المجلس العسكري، بدلاً من التصعيد باتجاه المواجهة مع الحركة الجماهيرية، أن يلتمس سبل إعادة الإتصال مع قوى الثورة، ممثلة في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، لأجل التفاكر للخروج من نفق الأزمة، وأن يكف عن رعاية قوى الردة والثورة المضادة، والنفخ في صورها و”في أشرعتها”، لفرضها كجزء من قوى الانتقال وسلطته، كما كان يفعل مجلس المشير عبدالرحمن سوار الدهب، خلال الفترة الانتقالية 85- 1986، في تعامله مع بقايا مايو وسدنتها من الإسلاميين وغيرهم، وفق توصيف للمرحوم محمد إبراهيم نقد.
فخيار المواجهة الخاسر الذي ينحو نحوه المجلس العسكري، بدفع من قوى داخله، ممثلة في فلول الكيزان وبقايا لجنة البشير الأمنية، المسؤولة عن قتل المحتجين السلميين، أو بضغوط من خارجه، من بعض المحاور الإقليمية ذات الارتباطات المصلحية بنظام الفساد والإفساد المباد، ينطوي على مجازفة تفكيك الاعتصام وسحق الثورة بالقوة، الوسيلة الوحيدة التي ظل يعتمدها النظام وورثته من المجالس العسكرية، سليلة اللجنة الأمنية، وذلك بهدف ضمان استمرار الحكم العسكري. وقد بدأت فلول قوى الردة والثورة المضادة في تحريض المجلس العسكري، علناً، على التمسك بالسلطة وعدم تسليمها للمدنيين، وهو أمر يبدو أنه يجد قبولاً وتجاوباً من بعض أعضاء المجلس العسكري، ما يفسكر تكتيكاته ومناوراته الرامية لعدم الاستجابة لمطالب الثورة بتسليم السلطة لحكم مدني يجسد قوى الثورة، والتشبث بالسلطة، وبالتالي إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 10 أبريل، بإعادة انتاج النظام وتدويره بدون الرئيس المقلوع.. هذا التناغم المفضوح بين بعض أعضاء المجلس العسكري من جهة، وقوى النظام الساقط، من جهة أخرى، هو ما يشكل جوهر الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً.
ومع تضاؤل احتمالات المواجهة، للأسباب التي سبقت الإشارة إليها، ينفتح الوضع أمام احتمالات الإنفراج، أيضاً، بما يتيحه من فرص للتوسط، من قبل الوسطاء، أياً كانوا، من أجل استئناف التفاوض بين طرفي الأزمة، مثلما يفسح المجال، كذلك ، أمام ” استجابة ” جديدة، وهو التعبير المفضل لرئيس اللجنة السياسية العسكرية بدلاً من مفردة “انقلاب”. الاستجابة الجيدة، المحتملة، قد تفضي إلى الإطاحة بمجموعة الكيزان داخل المجلس، بضغط من داخل المجلس أو من خارجه. قد تنطوي هذه “الاستجابة” على ترجمة جديدة ومنقحة لانحياز الجيش للشعب، أكثر جدية ومصداقية. وهو الخيار الذي ظل يرافق الثورة منذ انطلاقتها الأولى من الدمازين في 13 ديسمبر، حتى تبلورها كبؤرة ثورية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، ابتداءً من السادس من أبريل.
ومع ذلك لا زال أمام المجلس العسكري- الفرصة لتجنيب الوضع الهش اختبارات القوى والخيارات الصفرية، وفي هذا الإطار يتعين عليه أن يقتلع نفسه اقتلاعاً من قبضة قوى الردة والثورة المضادة، وارتهانها، وأن يكف عن إدعاء الحياد السياسي ومحاولة التوسط بين قوى الثورة من جهة وقوى النظام، الذي ناضلت ولا زالت تناضل من أجل اسقاطه وتصفيته من الجذور.
ربما لم يكن صائباً– من الناحية التكتيكية– استعداء كامل المجلس العسكري، بسبب ثلاثة أو أربعة من الكيزان ضمن عضويته، وقطع التواصل معه، ما لم يكن يراهن  على “استجابةٍ” ما. ومع ذلك، فإن تأجيل تحالف قوى التغيير والحرية الإعلان- من طرف واحد-  كامل ترتيباتها للسلطة الانتقالية، يبقي المجال مفتوحاً للتوافق مجدداً مع المجلس العسكري، فيما يخص تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي، بما في ذلك المجلس السيادي الذي يضم عسكريين إلى جانب المدنيين. إن تمثيل القوات المسلحة  في مجلس السيادة  وكذلك في مجلس الوزراء (وزارة الدفاع)، هو أمر لابد منه، بضوء المهام الجسيمة، التي تنتظر الحكومة الانتقالية، المتعلقة بإعادة بناء القوات النظامية، والتعاطي مع التشكيلات شبه العسكرية، التابعة للنظام المباد أو التابعة للمعارضة. 
abusimazeh@yahoo.com

#لم_تسقط_بعد
#الشارع_بس
#اعتصام_القياده_العامه