*-نظامٌ متهم باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه لن يكون حريصاً على إنقاذ حياة المرضى*

تتواصل إضرابات الأطباء عن العمل و تتوسع دائرة الإضرابات يوماً بعد يوم فى ظل واقعٍ صحي يقول بأن المستشفيات والمراكز العلاجية لم تعد تحمل من اسمها إلا اللافتات الرثة، ولا جديد يقال فى سوء وانعدام الخدمات الطبية والعلاجية ومعاناة المرضى و العاملين في هذا الحقل الذي لم يعد يتحمل مزيداً من التجاهل والانكار لواقعه المزري.

تخلت السلطة عن واجبها فى الرعاية الطبية مبكراً لصالح استثماراتها في مجالات الطب والصحة و لصالح دعم حروبها التي تشنها على الأبرياء و العزل من المواطنين و للوفاء بمستحقات مليشياتها و للصرف على جهاز أمنه الذى أصبح لوحده صمام امان النظام.
ليس الأطباء لوحدهم فى هذه المعركة التى أعلنوا عنها واضعين خلف ظهورهم اجندتهم المهنية الخاصة و  واضعين نصب أعينهم قضايا المريض و صحته مؤكدين أنها مهنةٌ إنسانية تمارس فى جحيم لا انساني.

تعاني المستشفيات من الانهيار التام فى بيئة العمل ومن انعدام الخدمات التشخيصية و من غياب وتردي الخدمات العلاجية، و لم يعد المواطن يحصل على العلاج بل تنتقل إليه أمراض أخرى وهو يقف على استهتار السلطة بصحته و استخفافها بروحه.

إن العلاج فى حد ذاته واجب على الدولة وهو حقٌ للمواطن وهو أيضاً مرتبط بحق الإنسان في الحياة، وهو حقٌ معتبر فى دستور السودان و مهدر في ممارسات النظام الذي لم يغادر لعنة مجزرة سبتمبر 2013 حتى لاحقته اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد شعبه فى إقليم دارفور.

إن نظاماً تلاحقه الإتهامات باستخدام السلاح الكيمائي ضد شعبه و معروفٌ عنه الإسراف فى الدماء و الإفراط فى الفساد ليس جديراً بحماية أرواح المرضى و رعايتهم صحياً، و إن خطوة الأطباء بالإضراب عن العمل تضعنا جميعاً كمواطنين أمام مسئوليتنا المباشرة فى مواجهة النظام الدموي الفاسد، و تضع على عاتق قوى المقاومة تطوير آلياتها والتصعيد الميدانى من أجل اسقاط هذا النظام.

يعلن حزب المؤتمر السوداني عن كامل تضامنه مع إضراب الأطباء، وعن دعمه للمطالب العادلة والموضوعية و يدعو إلى تصعيد أدوات المقاومة السلمية فى كافة القطاعات المهنية من أجل إنهاء ربع قرن من العذاب المستمر.