عرمان : النظام يحاور الشعب بالأسلحة الكيميائية

عرمان : النظام يحاور الشعب بالأسلحة الكيميائية
October 4, 2016 
(حريات)
دعا الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الاستاذ / ياسر عرمان الى برنامج للتعبئة وسط السودانيين فى الداخل والخارج لتصعيد قضية استخدام النظام للاسلحة الكيميائية .
وقال ياسر عرمان فى تصريحات لـ(حريات) (هناك تطور سيكون له ما بعده ، وهو التقرير الشجاع لمنظمة العفو الدولية ، هذا التقرير جعل ظهر النظام الى الحائط ، وكسر حاجز الصمت الدولى حول جرائم الحرب والابادة فى السودان ، وأماط اللثام عما يجرى ، وهو يستحق وققة متأنية وتصور دقيق من المعارضة السودانية لتعديل موازين القوى الخارجية لمصلحة مطالب شعبنا فى التغيير .).
وأضاف ( النظام يحاور الشعب بالاسلحة الكيميائية ، ومن المتأخر جداً الحديث عن حوار بين القوى السياسية والنظام ، ونحن فى الحركة الشعبية نتفاكر لنتعدى المطالبة بتكوين لجنة دولية مستقلة للتحقيق فى الاتهامات الخطيرة التى اوردتها منظمة العفو الدولية ، نتفاكر لايقاف اى حوار او اتصالات مع النظام حتى يتم تشكيل لجنة التحقيق لمعرفة ما دار فى جبل مرة. ومعلوم ان القنابل العنقودية المحرمة دولياً قد ثبت استخدامها فى جبال النوبة والنيل الازرق ، وان هناك شواهد لدى اطباء فى مستشفى الرحمة بكاودا بان الاسلحة الكيميائية ربما استخدمت فى المنطقتين . هذا التطور غير مسبوق ويضع مستقبل السودان ووجوده على المحك ).
وقال عرمان ( نتشاور فى برنامج للتعبئة وسط السودانيين فى الداخل والخارج لتصعيد هذه القضية فى كافة المنابر حتى يسمع شعبنا صوته ، ولتصبح فى مقدمة اجندة العمل الجماهيرى ، وعلى القوى الحية ان تمسك بهذه القضية كواحدة من أهم القضايا لأخذ المبادرة وإحكام الخناق على النظام وتوحيد العمل المعارض حول قضايا السلام والطعام والحريات كحزمة واحدة ، ولاستنهاض شعبنا فى مواجهة النظام وألا نتركه يستفرد بهامش أو مدن السودان ، فالطعنة الموجهة للهامش ستأتى للمدن من ألف باب) .
وقال ( نشيد بموقف الحكومة الفرنسية الداعى للتحقيق فى استخدام النظام للاسلحة الكيميائية ، وسنتواصل فى الفترة القريبة القادمة مع الحكومة الفرنسية لادراج القضية فى مجلس الأمن الدولى .).
وأضاف عرمان ( كما هو دائما فان الوضع الداخلى هو الحلقة المركزية ، وقد شهد الوضع الداخلى تطورات جديدة ، فقد عجز النظام عن الحاق قوى نداء السودان بحوار الوثبة العاجز . حوار الوثبة الذى هو فى الاصل حوار بين المؤتمرين الوطنى والشعبى ولم يتعدى ذلك الا قليلاً ولم يجذب اليه الا شخصيات قليلة من خارج دائرة النظام ، وتحديد نهايته فى 10/10 يؤكد ان النظام غير ملتزم بخارطة الطريق ، وان الخطوات التى وردت بها لا تعنى شيئاً له ،  وان النظام استخدم خارطة الطريق فى العلاقات العامة ضد المعارضة ، لذا فلا معنى ان تختلف اى قوى جادة فى المعارضة حول خارطة الطريق . واتضح ان تهديدات النظام تهديدات فارغة ، وهو الآن امام أمرين أحلاهما مر : اختتام حواره مما يفتح الباب لتوحيد اكبر قطاع من السودانيين من أجل اسقاطه وحرمانه من شراء الوقت ، أو الاستجابة ولو لجزء من مطالب المعارضة ، والنظام عاجز فى الحالتين . ان النظام لا يستطيع انهاء حواره المضروب ، ونحن ندعوه لانهائه ، فانهاء الحوار فرصة لتصعيد العمل الجماهيرى وفرض اجندة التغيير) .
وقال ( يريد النظام ان يقدم تنازلات للقوى الخارجية لتسمح له بالاستمرار فى اذلال الشعب السودانى . وتلقى صفعات يجدر بنا الانتباه لها ، لا سيما من الولايات المتحدة الامريكية – وقد اصبحت القضية السودانية منذ زمن ذات ارتباط بالاجندة الداخلية فى الولايات المتحدة – ، ربطت الادارة الامريكية التنازلات المطلوبة من النظام لخدمة مصالحها بانهاء الحرب وتحسين سجل حقوق الانسان داخلياً حتى تتمكن من تسويق اى خطوات للتطبيع معه ، كذلك ربطت تلك الخطوات بعدم التدخل فى جنوب السودان ، واقترحت خطوات عملية جديدة لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ).
وأضاف ( ظن النظام الغشيم ان الخدمات التى قدمها فى حرب اليمن وعلاقاته بالمملكة العربية السعودية ، واللقاءات مع الاسرائيليين فى المغرب ودعوة محمود عباس ابو مازن ووضع حركة حماس فى الدلالة والسمسرة ، ظن ان ذلك كافى لاخراجه من ورطته ، ولكنه ادرك متأخراً ان السعودية نفسها تحتاج لمن يخرجها من ورطتها فى الولايات المتحدة الامريكية . كذلك الحكم الصادر حول المدمرة كول والذى سيدفع بموجبه النظام تكاليف ارهابه تطور جديد سيعرقل التطبيع مع الولايات المتحدة . وفى الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان بجنيف اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى موقفاً مشتركا لادراج النظام تحت البند الثانى وانقسمت الكتلة الافريقية للمرة الاولى واتخذت بلدان مهمة مثل غانا وبتسوانا ومالى مواقف ضد النظام ، حتى ان النظام الذى بدأ منتشياً انتهى الى اعتبار وضعه تحت البند العاشر انجازاً مبجلاً ، رغم ان البند العاشر قد اضيفت اليه بنود جديدة تعطى مزيدا من الصلاحيات) .
واضاف ( لقد اظهرت الطبقة السياسية الحاكمة افلاساً لا حدود له ، على كافة المستويات . ان الدولة لا وجود لها بعد ان رفعت يدها عن مصائر الشعب واصبحت دولة لامراء الحرب والاسلام السياسي ، وانكشف عجزها بعدم القدرة على توفير المياه النظيفة حتى فى المدن ، وعدم تصديها لأبسط واجباتها فاتحة الباب للموتى المجانى بالكوليرا ، بل ارتكبت جريمة بعدم الكشف عن الوبائيات العديدة التى اصبح السرطان جزء منها ، واصبحت تستند على البنادق المأجورة داخلياً وخارجيا ، وعلى بيع الاراضى ، واتخذت قراراً خطيراً فى ميزانية 2017 بتحميل كل عجزها وفشلها للفقراء بزيادة اسعار السلع الرئيسية ، والمتضررين الذين لا يجدون قوتا داخل بيوتهم ليس بامكانهم الا الخروج الى الشارع ).
وأكد ياسر عرمان ( كل هذه العوامل الداخلية والخارجية تنقل المشهد السياسى الى مرحلة نوعية جديدة ، وعلى قوى نداء السودان ان تلتزم بالبرنامج الذى وضعته للعمل الداخلى والخارجى ، خصوصاً وقد استطاعت ان تتجاوز المؤامرات لتقسيمها وتمزيق صفها ، وعليها التنسيق مع كافة اطراف المعارضة الجادة لتطوير برنامج عملى لتصعيد المواجهة الجماهيرية ، وعليها ان تضع قضية استخدام الاسلحة الكيميائية وحماية المدنيين كقضية رئيسية فى أجندتها تستطيع ان تجذب قوى الهامش والمدن لمواجهة النظام ، لا سيما وسط القطاعات الحية من الطلاب والشباب والنساء والنشطاء . ولا سبيل لاصلاح الوضع الاقتصادى الا بانهاء الحروب وفرض اجندة التغيير ، ولكن النظام يحشد مليشياته وقواته حالياً لشن الحرب فى المنطقتين ، فهو لا يبحث عن السلام ، والحركة الشعبية والجيش الشعبى يجريان كافة الاستعدادات للدفاع عن المدنيين الذين يدفعون الثمن الغالى ، وسنواجه النظام الى جانب كل القوى الراغبة فى التغيير عبر تصعيد العمل الجماهيرى وهزيمة قواته فى الصيف القادم . ونجرى الآن مراجعة لتجربتنا فى التفاوض حتى لا يستخدم التفاوض للتغطية على المأساة الانسانية واستهداف النظام للمدنيين . وموقفنا فى قضية أصوصا ثابت لا تراجع عنه . وقد ابلغت كل من الامم المتحدة والآلية الافريقية الرفيعة ومبعوث الرئيس موسفينى وممثلى حكومات اثيوبيا والولايات المتحدة وكندا بحضور وفد الحكومة السودانية ان الحركة الشعبية لن تتعامل مع قضية استخدام الاسلحة الكيميائية وكأن شيئاً لم يكن ، وفوق مطالبتنا بلجنة تحقيق دولية مستقلة ندرس وقف الاتصالات مع الحكومة السودانية ).