Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
بروكسل _ صوت الهامش
طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية التعاون بشكل كامل مع العدالة الدولية لمحاربة الإفلات من العقاب، و الإلتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1593 .
جاء ذلك عقب اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي ، اليوم الاثنين ، الاستنتاجات المتعلقة بالسودان، والتي لا تزال حاسمة من أجل السلام والاستقرار في القرن الأفريقي.
كما حث المجلس في بيانه الصادر بهذا الصدد ، السلطات السودانية على الإحترام الكامل للحق في حرية التعبير، والصحافة، و تمكين الوصول إلى المعلومات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلي إنه من الأهمية أن جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات يتحملون المسؤولة عن أفعالهم
كما شدد الإتحاد في بيانه على اغتنام الفرصة من قبل جميع أطراف الصراعات في السودان لإظهار التزام حقيقي، بهدف تحقيق مزيد من التقدم في مفاوضات السلام .
وأشار البيان الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) ، أن التصريحات المتبادلة المتعلقة بوقف الأعمال العدائية من جانب واحد في كل من (دارفور) و (جنوب كردفان) و (النيل الأزرق) كانت خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأبدى الاتحاد الأوروبي دعما لجهود الوساطة الجارية، و التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي للصراعات، مع دفع حكومة السودان لبذل قصارى جهدها لتوفير الأمن والخدمات الأساسية في مناطق النزاع كافة، مع ضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وتعزيز المصالحة بين الطوائف المتحاربة، مع أولوية معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
و شدد المجلس على أن انتخابات عام 2020 يجب أن تكون فرصة للسودان لإظهار التزامه بالإصلاحات من خلال السماح بالمشاركة الكاملة لجميع مواطنيها في عملية سياسية شاملة ودون قيود على الحقوق الفردية .
وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية الالتزام بتنفيذ إصلاح اقتصادي سليم، وجدول أعمال يضمن الدعم الملائم في الوقت المناسب لأكثر الفئات ضعفا، فضلا عن العمل عن كثب مع المؤسسات المالية الدولية وغيرهم من الشركاء.
وأفاد المجلس في بيانه بأن إدارة اقتصادية سليمة، و نظام قضائي موثوق به، سيشكلان المفتاح الرئيسي لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد و جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي
وفي السياق ذاته، أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء تقلص المساحة المتاحة للمجتمع المدني، والاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والطلاب، والنشطاء السياسيين، والصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، فضلاً عن الوضع بالنسبة للنساء والفتيات.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية السودانية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية (الدرديردي محمد احمد) لعدد من دول الإتحاد الأوروبي، يستهلها يوم غدٍ (بفرنسا) وتشمل كلاً من، ألمانيا وبلجيكا، وتختتم ببريطانيا في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يناقش الوزير خلال الجولة، جملة من القضايا الخاصة بالسودان، على رأسها ما يتعلق بقضية إحلال السلام في مناطق النزاعات في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .
bit.ly/2S1baDZ
