عملية يوليو الكبرى (75) – المذبحة والمجزرة قلب العملية // القوميون العرب أداة تنفيذ المجزرة

 

عرض/ محمد علي خوجلي

نلاحظ في عرضنا للمحاكم العسكرية الايجازية غطاء مجزرة الشجرة, ان معظم شهود الاتهام شهدوا تحت الترغيب والترهيب, أو لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحقيقة: تصفية لحسابات شخصية قديمة, أو لاثبات أنهم ضمن قوات الانقلاب المضاد الذي هدفه استعادة مايو وعودة نميري والقضاء على الشيوعيين.

ومع ذلك وجدنا شهود اتهام شهدوا بالحقيقة ودفعوا الثمن. وهناك من امتنعوا عن تقديم شهادتهم تأثراً بالجو العام من الفوضى التي أثارها ضباط الصف ضمن الانقلابات داخل الانقلاب من جهة وأحكام المحاكم القاسية من جهة أخرى.. وكذلك كان شأن المحاكم ورؤسائها فوجدنا من بينهم الذين التزموا قدر استطاعتهم بالقوانين العسكرية وكان مصيرهم الإحالة للتقاعد.

ومعروف ان جميع الضباط رفضوا محاكمة المقدم م/ بابكر النور بعد إعادة الأوراق لمحاكمته للمرة الثالثة إلا المقدم/ صلاح عبدالعال ولهذا دلالات هامة تكشف موقع نميري وشريحة القوميين العرب في القوات المسلحة السودانية والذي أكدته الأحداث لاحقاً..

براءة الملازم/ مدني علي مدني

المتهمون بقتل المعتقلين “بالرصاص/ الكلاشنكوف” ببيت الضيفة:

1-الملازم/ احمد جبارة مختار 2-الملازم/ احمد عثمان عبدالرحمن الحردلو 3-الملازم/ مدني علي مدني 4-اربعة جنود “حرس المعتقلين” منهم الجندي احمد ابراهيم

أما المتهمين بالقتل بقذائف الدبابات ت55 فتم السكوت عنهم وهم معروفين!!

وبرأت المحكمة الملازم/ الحردلو واعدم الملازم/ احمد جبارة قبل صدور الحكم.

“كنت المتهم الثالث في قضية بيت الضيافة. وشهد أحد الجنود الذين اعتقلوا بأنني قمت بضرب الضباط, الا انني وجهت له بعض الأسئلة التي جعلت المحكمة تقتنع بأنه كاذب. ولما شددوا عليه الخناق قال:

(ان هناك جنود من المدرعات والمظلات هددوه بأنه سيذهب للشهادة ضد ضابط واذا لم يورطه سيقومون بتصفيته)

“وعندها طلبت من المحكمة عرضي على الناجين المصابين بالسلاح الطبي الذين لا زالوا على قيد الحياة. وأنا راضي بشهادتهم. وفعلاً أخذوني الى السلاح الطبي وأقروا جميعاً ببراءتي. وبأنني كنت أعاملهم معاملة حسنة وكريمة وملتزمة بالضبط والربط والنظم العسكرية”.

(يوليو 2016/ حوار بركات بشير نجار مع الملازم/ مدني/ موقع نوبكي)

والملازم/ مدني كن في حراسة معتقلي بيت الضيافة ليلة 21 يوليو وحتى صباح 22 يوليو واستلم النوبتجية الملازم/ أحمد عبدالرحمن الحردلو.

من شاهد اتهام الى سفاح

الجندي أحمد ابراهيم من حراس معتقلي بيت الضيافة, اعتقل يوم 22 يوليو وبعد رفضه الادلاء ببيانات كاذبة ضد ضباط 19 يوليو تم ترحيله الى سجن كوبر وفي اغسطس 1971م زار نميري المعتقلين في سجن كوبر ووصف الجندي عندما التقاه بسفاح بيت الضيافة ورد عليه الجندي بأنه هو السفاح والمسئول عن كل الدماء التي سالت فأمر نميري بمحاكمته وأعدم في أواخر اغسطس 1971م.

وكان شاهد الاتهام الملازم/ عبدالعزيز محمد محمود والذي شهد:

“ان الحرس هو الذي ضربهم بالرصاص في بيت الضيافة وكان من بينهم أحد الجنود يلبس علامة الهجانة. وانه عندما خرج من بيت الضيافة فوجيء بجندي الهجانة وآخر من الحرس الجمهوي يهددان المعتقلين الهاربين من بيت الضيافة بالسلاح.. وعندما قابل بعض الجنود الموالين لرجعة نميري أمرهم باعتقال حرس بيت الضيافة فألقوا القبض على جندي الهجانة وثاني من الحرس الجمهوري وثالث من كتيبة القيادة العامة ورابع من مدرسة المشاة”.

لاحظ: لم تتم محاكمة الاربعة, بل واحد “أحمد ابراهيم”.

راجع: شهادات الناجين الذين كانوا مع شاهد الاتهام في غرفة اعتقال واحدة ببيت الضيافة/ عرض سابق.

شاهد الاتهام في محاكمة الملازم/ أحمد جبارة

1-شاهد الاتهام في محاكمة الملازم/ جبارة هو الملازم/ عبدالعزيز محمد محمود والذي شهد:

ان الملازم أحمد جبارة ومعه وكيل عريف هما اللذان قتلا المعتقلين

(قارن شهادة شاهد الاتهام واختلافها بين يوليو واغسطس ومحكمة وأخرى)

2-“المقدم/ عثمان محمد احمد كتب: قائد كتيبة جعفر ومن الموالين لمايو ومن الناجين ذكر في شهادته الصوتية التي نشرت بصحيفة الأيام في 2003 ان الملازم احمد جبارة لم يكن هو الذي نفذ تلك المجزرة”.

(مصطفى البطل/ 30 مارس 2011م) وقبل الشهادة الصوتية ذكر المقدم/ عثمان محمد أحمد أكثر من مرة أنه لم ير الملازم/ أحمد جبارة طوال يوم 22 يوليو.

3-وقال الملازم/ أحمد جبارة:

انه لم يكن موجوداً حتى بمباني الحرس الجمهوري لحظة اندلاع القتال فقد استأذن ابوشيبة للذهاب الى بيتهم بالخرطوم بحري. وعاد بعد سماعه أصوات قذائف الدبابات قبل الرابعة عصراً بقليل. وانه طلب من العميد/ احمد محمد الحسن أخذ شهادة العقيد/ ابوشيبة لأنه شاهد دفاعه الوحيد. ولم يفعل.

4-وكتب العميد/ عصام ميرغني (مصدر سابق) أنه كانت مفاجأة له ان الملازم/ أحمد جبارة عندما اتصل به حوالي الساعة الرابعة لأمر يختص بذخائر لم يكن يعلم بتفاصيل ما حدث في بيت الضيافة رغم أنه في قيادة الحرس الجمهوري القوة الأساسية في الانقلاب.

5-أما الملازم/ عمر أحمد وقيع الله فقد أفاد في شهادته:

“طلب مني العقيد/ عبدالمنعم محمد أحمد تقريراً عما يجري في القصر وبيت الضيافة. وطلب مني ايصال تعليمات توصي بمعاملة المعتقلين من قادة الأسلحة وقيادة الثورة معاملة كريمة وعدم التعرض لهم, خاصة من جانب الملازم/ عبدالعظيم عوض سرور. قابلت الحردلو والعماس ولم أجد عبدالعظيم سرور ولا أحمد جبارة. وعند سؤالي عن احمد جبارة قالوا اخذ أذناً وذهب الى بيتهم”.

حرس الملازم/ أحمد جبارة

ذكر الحرس (الملازم) لأحمد جبارة خلال محاكمته:

“يوم 24 يوليو احضرت أحمد جبارة للمحكمة برئاسة عبدالوهاب البكري وكان هناك ادعاءان:

الأول: اعتقال رئيس وأعضاء من مجلس قيادة الثورة يوم 19 يوليو.

الثاني: قتل الضباط المعتقلين بقصر الضيافة يوم 22 يوليو.

وأجاب احمد جبارة عن الاتهام الثاني انه (غير مذنب) فهو أصلاً لم يقترب من بيت الضيافة في ذلك اليوم (وعند وقوع الجريمة كان خارج مسرح الأحداث نفسه)

أما شاهد الاتهام – الوحيد – الملازم/ عبدالعزيز محمد محمود قال:

“انه شهد الملازم/ احمد جبارة يطلق النار على المعتقلين في الغرفة التي كان محتجزاً فيها ويقول لرفيقه وكيل عريف: اتأكد انه أي وحد انتهى” وكانا اذا وجدا معتقلاً يتلوى أو يتقلب رجعوا وخلصوا عليه.

ودخل العميد/ احمد محمد الحسن مدير فرع القضاء العسكري اكثر من مرة على المحكمة يستعجلها وأعدت المتهم الى المعتقل بالمكتب المجاور بعد أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة لمدة عشر دقائق للاستراحة. ووقفت امام المكتب الذي تنعقد فيه المحكمة. سمعت أصوات جبخانة.. ضرب متواصل.. واعداد من العساكر تسرع نحو جهة صوت الذخيرة.. سألت من الذي أعدم؟ قالوا: الملازم أحمد جبارة.

اذن: الحكم معد سلفاً واجراءات المحاكمة وصدور الحكم والتصديق عليه من الأمور الشكلية

أحكام على اتهامات غير معلنة

تعرفنا من خلال العرض على أنه يمكن اصدار أحكام على اتهامات غير معلنة تضمنتها تقارير قبل تحرك 19 يوليو أو حتى من نسيج الخيال بنماذج محاكمة جوزيف قرنق والنقيب/ محمد احمد محجوب وغيرهم. وفي نموذج آخر نوجز عرض حالة الرائد/ يحيى عمر قرينات وكان الرائد/ قرينات في القيادة العامة عند الهجوم المضاد وطلب من المقدم الشهيد/ محمد احمد الريح الانسحاب لأنه ليس بالامكان صد الهجوم وقوة نيران المدرعات ورفض. فأنسحب يحيى ودخل منزل الرائد طيار/ حامد محمد احمد وكان خالياً واتصل بعد منتصف الليل بمدرعات الشجرة وابلغ عن موقعه واعتقلته قوة مسلحة وشهد له في المحاكمة الرائد/ الرشيد نورالدين ومحمد المنير حمد بعدم مشاركته في تولي السلطة يوم 19 يوليو. والحقيقة أن الرائد/ قرينات تولى قيادة القوات المحمولة جواً بعد اعتقال مقدم مظلي سيد احمد حمودي وحكم عليه بعشر سنوات أما التهمة فهي (شغل نميري عند تمام عملية تحرير عبدالخالق” حيث كان الرائد/ قرينات ضابطاً عظيماً في ليلة تحرير عبدالخالق من معتقله في مصنع الذخيرة وقام بزيارة نميري الذي كان مريضاً بالسلاح الطبي وكان تفسير الزيارة شغل نميري عن العملية”!

أنظر: صرح نميري لأجهزة السودانية بعد محاكمة قرنق:

ان جوزيف قرنق سفاح, استغل اموال الحزب الشيوعي لتجنيد مجموعة من الجنوبيين بهدف اثارة الاضطرابات والقلاقل في الخرطوم حال فشل انقلاب هاشم العطا.

(جوزيف كان معتقلاً واطلق سراحه يوم 19 يوليو واعدم شنقاً مساء 28 يوليو)

التحقيق في السفارة المصرية

ان العسكريين من القوميين العرب وكثير من الضباط الانتهازيين شاركوا بفعالية في التحقيقات والمحاكمات والاشراف على تنفيذ الأحكام. كانوا أداة تنفيذ مجزرة الشجرة بتوجيه المخابرات المصرية.

وجاء في توثيق الملازم/ أحمد الحسين:

1-اعتقله في التاسعة مساء 22 يوليو من وزارة الداخلية بعض جنود المظلات وقوة من الجنود بقيادة المقدم/ زيادة صالح الشيخ “من مؤيدي سلطة 19 يوليو الذين تحولوا يوم 22 يوليو للحركات المضادة”.

2-اقتيد سيراً على الأقدام الى السفارة المصرية محتجزاً مع ضباط آخرين. فأحتج بقوة وطلب من الضابط المسئول تفسيراً للتحقيق في السفارة قبل التحويل الى معسكر الشجرة فتوقف الاجراء وتم تحويلهم الى الشجرة.

3-لم يفوت الناصريون موقف الملازم/ احمد الحسين فتدخل العميد/ احمد محمد الحسن واستبدل المحكمة التي اعلن عن تكوينها لمحاكمة الملازم/ احمد الحسين برئاسة المقدم/ عبدالمنعم حسين وفرض رئيس فرع القضاء العسكري نفسه رئيساً للمحكمة. فأصبحت المحكمة “شاهد اتهام” لذلك رفضت السماح للمتهم بتقديم أي دفاع.

وجاء في توثيق كتاب مجزرة الشجرة

“وكان رئيس المحكمة يسرد على المتهم ما دار بينه والعميد/ احمد عبدالحليم قائد سلاح المدرعات ومنذ زمن بعيد. وحكم عليه بالسجن المؤبد”.

أنظر:

× العميد أحمد محمد الحسن ترأس محاكم وأشرف على تنفيذ أحكام برفقة نميري “وهو الذي أجهز على الملازم/ احمد جبارة بمسدسه بعد ان ظل الشهيد يهتف وهو يضرب بالرصاص.

× الملازمان/ احمد الحسين وصلاح بشير كانا خارج القوات المسلحة في 19 يوليو بعد فصلهما نتيجة وشاية من نقيب فني مدرعات الى أحمد عبدالحليم عندما كان ثلاثتهم في دورة تدريب للمدرعات بالقاهرة.

رئيس المحكمة قومي عربي

ان وصف وزارة الخارجية البريطانية لمحاكمة عبدالخالق بالمخزية كان دقيقاً. حيث:

1-بعد القاء القبض على عبدالخالق بوشاية من “حرسه” يوم 26 يوليو التي عرضنا تفاصيلها منذ العام 2001م وخلال هذا العرض ايضاً, اخضع للقاء ما قبل المحاكمة.

2-انعقدت محكمته يوم 27 يوليو في جلسة أولى علنية, اعقبتها اخرى سرية.

3-“تم تأجيل المحكمة حتى صباح 28 يوليو ولم تنعقد الجلسة وتم “اغتيال” عبدالخالق شنقاً صباح يوم 28 يوليو. وتم حرق شريط تسجيل المحاكمة بيد جعفر نميري شخصياً بعد استلامه بواسطة عمر الحاج موسى الذي أفاد بذلك” (دفاع امام المحاكم العسكرية).

4-في الجلسة العلنية رد عبدالخالق على سؤال رئيس المحكمة هل تعارض في ان اكون رئيساً للمحكمة بالآتي:

نعم لي اعتراض لا يتعرض لشخصك. ولكن هذه المحاكمة سياسية ورئيس المحكمة ذو اتجاه سياسي ينتمي للقوميين العرب. هذا الاتجاه الذي دفع البلاد في طريق شائك ولم يتفهم الأبعاد الوطنية والتقدمية للحزب الشيوعي.

ولي اعتراض على العضوين الآخرين اللذين لا أعرفهما ولكن يستطيع رئيس المحكمة التأثير عليهما. ان اعتراضي لا ينصب على الأشخاص وانما يتعلق بطريقة المحاكمة والأحداث السياسية والصراع الذي وقع بين الاتجاه القومي العربي والاتجاه الشيوعي الديمقراطي.

أنظر:

كتاب حقائق ووقائع مجزرة الخرطوم الصادر من الحزب الشيوعي السوداني/ مجزرة الشجرة/ حسن الطاهر زروق 1974م تضمن محاكم الشهداء العسكريين وعسكريين آخرين ومحاكم مدنيين لكنه لم يشتمل على حقائق ووقائع محاكمة عبدالخالق  وجوزيف قرنق!

أنظر:

كتاب دفاع أمام المحاكم العسكرية/ دار عزة للنشر والتوزيع/ 2001م

لم يتطرق لتشكيل المحكمة أو أية معلومات عن المحاكمة وصدور الحكم كما تضمن معلومات خاطئة أبرزها:

-القبض على عبدالخالق يوم 26 يوليو “بعد أن دل عليه أحد المواطنين” والحقيقة بعد وشاية حرس السكرتير.

-ان جوزيف قرنق اعدم يوم 27 يوليو والصحيح مساء يوم 28  يوليو.

تشكيل محكمة عبدالخالق

بحسب العميد م/ محمد المنير  حمد, عضو المحكمة فان المحكمة تكونت برئاسة العميد/ احمد محمد الحسن وعضوية الرائد/ عبدالسلام احمد صالح ومحمد المنير حمد العضو الثاني. وكان اللواء/ محمود عبدالرحمن الفكي صديقاً للمتهم “وعبدالوهاب البكري ممثلاً للاتهام”.

وعلى ذلك فان “محمد حسين طاهر” لم يكن عضواً بالمحكمة كما توثيق شوقي بدري/ بعض المسكوت عنه بمناسبة 19 يوليو والذي عرضناه قبل ذلك.

حقيقة الجلسة التي لم تنعقد

مذكرات عضو المحكمة العميد م/ محمد المنير حمد لم تشر الى جلسة لم تنعقد رغم توضيحه لدوره الشخصي في المحاكمة أو خارجها (الحديث مع عبدالخالق اكثر من مرة) وكتب:

(بعد الانتهاء جلسنا لابداء الرأي واصدار الحكم وبصفتي العضو الأحدث رتبة كان الرأي الأول لي وكتبته وأنا أعلم بأنه سيكون مخالف لقرار المحكمة على ان يكون الحكم بالسجن لمدة احد عشر سنة…)

ان العميد/ محمد المنير حمد وحده الذي يستطيع توضيح حقيقة الجلسة التي لم تنعقد ونتوجه اليه عبر هذا المقال لبيان الحقيقة.

واختم بالقول: ان تصفية عبدالخالق تتجاوز التصفية البدنية الى السياسية والفكرية وتصفية التيار الثوري في الحزب سواء من جهة القوميين العرب أو القيادات اليمينية في الحزب الشيوعي التي تحالفت مع القوميين العرب من قبل انقلاب 25 مايو 1969م فالمحاكمة السرية وحرق شريط تسجيل المحاكمة وتأمين عبدالخالق في 22 يوليو والوشاية وحجب رسالة عبدالخالق التي كتبها عن الأحداث خلال الأيام 23, 24, 25 وصباح 26 وحتى اليوم هي سلسلة مترابطة من الواجب بحثها.

فمن قتل عبدالخالق؟

ونواصل: اضعاف الجيش لاضعاف الدولة

للتواصل والمشاركة في هذا التوثيق الجماعي: موبايل 0126667742 واتساب 0117333006 بريد khogali17@yahoo.com