ﻛﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ !!

ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻤﺪﻧﺎﺍﻟﻠﻪ
ﺷﻜﺮﺍً ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﻤﺰﺓ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﻣُﺮﺍﺳﻞ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺪﺭُّﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺎﺽٍ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤُﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻴﻚ ﻣُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﻣﻮﺛِّﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﻻّ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻚ ‏( ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ‏) ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻃﺎً ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺣﻤﺰﺓ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ” ﻋﻠﻰ ﺑَﻼﻃﺔ ” ﺣﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﺸِّﻲ ﻣﻊ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺑﻜﻼﻡ ﺁﺧﺮ ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺇﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .
ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺂﺧِﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﻭﻧﺄﺗﻲ ﻟﺠﺮﺩﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎً – ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺠﻬِﺾ ﻭﺗُﺒﻄِﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ، ﺇﻻّ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺆﺳِﻲ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺐ ” ﻛﻤﻴﻦ ” ﻟﻠﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺻﻒ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﻱِّ ﺗﺠﻦٍ ﺃﻭ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺣُﺮّﺍﺱ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ، ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ، ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ‏( ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ‏) ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ، ﻛﺄﻥ ﻳُﺮﻳﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺫﻭﻳﻪ ، ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺑﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ … ﺇﻟﺦ ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻤﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺈﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﻄﺮﻓﻪ ﻭﻳﺘﻔﻀّﻞ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺃﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻳُﻌﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺒﺮﺋﺔ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﺮﺭﻭﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺪﻭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻣُﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﺠﺎﺯ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .
ﺛﻢ ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ” ﻛﻤﻴﻦ ” ﻣُﻔﺘﻀَﺢ ﻭﻣﻜﺸﻮﻑ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧُﺼِﺐ ﻹﺻﻄﻴﺎﺩﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳُﻨﺘﻈَﺮ ﺃﻥ ﻳُﺤﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻫﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣِﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﺯﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ : ﺇﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ .
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺿّﺢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﻠﺒﻪ ﺃﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺑﺸﻴﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻜﻮﻥ ‏( ﻓﻘﻂ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ‏( ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ‏) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ‏( ﺟﺰﺀ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﺪﻝ ﻋﻴﻨﻲ ، ﻛﺄﻥ ﻳُﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺻﺎﻟﺔ ﺃﻓﺮﺍﺡ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﻟِّﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .. ﺇﻟﺦ ، ﺛﻢ ﻳُﺬﻛﺮ ﺟﺰﺀﺍً ﺿﺌﻴﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻧﻘﺪﺍً ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‏( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﻡ ﺻﻮﺭﻳﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﻳُﻘِﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺈﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‏( ﻭﺟﻮﺑﺎً ‏) ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻣﺮﺍً ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‏( ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ ‏) ﺑﻨﻘﻞ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ .
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻹﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؟ ﻭﻫﻞ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳُﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‏( ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺻًﻨّﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‏) ؟
ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؟
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻤﺪﻧﺎﺍﻟﻠﻪ