لماذا الصمت علي مخالفات مياه الخرطوم!!

حسن وراق

@ في الاسبوع الماضي إتصل علىّ مسئول العلاقات العامة (حيدر) بهيئة مياه الخرطوم يرجوني مقابلة مدير عام الهيئة
بمكتبه و بعد اعتذاري اتصل علي المدير العام  نهيزي الرفاعي يرجوني زيارته للوقوف علي الانجازات التي حققها و ما تقوم به الهيئة و الشركات التي تعمل في مشاريع هنالك واعتذرت له أيضا و تأكد لي أن كل هذه المهاتفات و طلب المقابلة و الزيارة كانت علي خلفية ما تناولناه في هذه الزاوية من مخالفات في الهيئة بزيادة تعرفة المياه دون إجازتها بواسطة المجلس التشريعي بالاضافة الي ما طرحناه من تساؤلات حول طبيعة تلك الشركات التي تعمل في الهيئة و الطريقة التي جاءت بها هل عبر مناقصات ام بعلاقات أخري و لمصلحة من تعمل تلك الشركات .
@ ما تناولناه في هذه الزاوية عن مخالفات زيادة التعرفة في بعض مناطق الخرطوم ، بإدخال عدادات الدفع المقدم و كيف أن التعرفة زادت دون إجازتها رسميا من 2 جنيه المتر الي 9 جنيهات ، هذه المخالفة لم تدفع تشريعي الخرطوم استدعاء  الوزير المختص و ايقاف هذه الفوضي حالا . هذا التسيب من تشريعي الخرطوم  جعل الهيئة تتمادي في مخالفاتها و هذه المرة تضرب  الهيئة بالوائح المالية عرض الحائط لجهة أن تحصيل التعرفة لا يتم في مكاتب الدفع المقدم للكهرباء (الجمرة الخبيثة) و الأنكي من ذلك أن التحصيل لا يتم   بموجب السداد الاليكتروني الذي ينعكس مباشرة علي تحصيل بوزارة المالية  .
@ التحصيل يتم في احد المكاتب التابعة للهيئة و ليس مكاتب الدفع المقدم للكهرباء  و تحصلت علي النسخة الاصلية  من الايصال الذي بموجبه  يتم دفع  الفاتورة الغير مبرئة للذمة و هي ليست  إيصال اليكتروني بل مجرد ورقة A4 عادية تحمل بيانات  مطبوع علي ترويستها ، فاتورة مياه ، نسخة أصلية وتحتها رقم المشترك  و أسمه ثم رقم العداد و تاريخ الفاتورة الحالية  وفي السطر الاول المحازي بيان برقم الفاتورة  وتحتها بيان نوع الاستهلاك ، الدين المتبقي  واسم الشاحن  وفي النهاية  قيمة المبلغ المدفوع  وتحتها رسوم صيانة الشبكة  ثم الدين المخصوم و اخيرا  القيمة المتبقية للشحن  وعلي الفاتورة ختم هيئة مياه الخرطوم وهذا تزوير لا يحتاج لدليل لأن وزارة المالية طالبت المواطنين عدم الدفع إلا بموجب إيصال اليكتروني يحمل بيانات معروفة باسم المتحصل .
@ في الاسبوع الماضي نشرت الصحف إحدي مخالفات الهيئة  بقيامها  تغيير غرض القرض الصيني  لتوسعة  محطة مياه  سوبا المرحلة الثانية  و تحويله لمحطات و شبكات  مناطق الرياض  و الطائف و الجريف  و المنشية  و تضرر من هذا التحويل مواطني  السلمة و عد حسين و الاندلس . هذا الخبر لم يتم نفيه من قبل هيئة مياه الخرطوم الامر الذي يؤكد صحته مما يستدعي قيام تلك المناطق باستدعاء الوزير المختص لمسألة مستعجلة للتحقق من مخالفات الهيئة بزيادة التعرفة و تغير غرض القرض الصيني و التحقيق حول الطريقة التي دخلت  بها  تلك الشركات العاملة الي الهيئة  و الكيفية التي آلت اليها مشاريع العمل التي تقوم بها ولمصلحة من تعمل  و ما علاقة كل ذلك بأحد النافذين الذى ارتبط اسمه بالهيئة .