يا دولة معتز ، أدرك ولاية الخرطوم !!

@ ما يحدث في ولاية الخرطوم جدير بإهتمام دولة رئيس مجلس الوزراء معتز موسي لجهة أن ولاية الخرطوم تمثل مقر الحكومة و الكثافة السكانية الأضخم علي نطاق السودان  فهي تمثل  السودان المصغر و نظرا لعدم وجود تنمية متوازنة بين ولايات السودان المختلفة ، تمثل ولاية الخرطوم المركز لقضاء جميع الحوائج و الضروريات من صحة و تعليم و علاج و سفر و ما يتعلق بكل إجراءات التقاضي و التعاملات التجارية و الاقتصادية رغم شكل الحكم الفدرالي الذي قلص الظل الاداري و نقل الخدمات الي مستوي الحكم الولائي و المحلي و لكن تظل العاصمة الخرطوم تمثل البعد المركزي الثابت لمستوي الحكم الاتحادي ولذلك يتطلب الاهتمام بالخرطوم علي صعيد تركيز الخدمات بشكل أفضل لجهة أن سدس سكان السودان يعيشون في الخرطوم التي تتطلب اهتمام خاص و ازالة كل المظاهر السالبة وتوفير الخدمات الضرورية ولعل أهمها المواصلات وفك الضوائق المرورية في شوارعها التي صارت مزعجة و مضيعة الوقت و الخرطوم  تحتاج لمؤتمر خاص لمناقشة قضاياها التي تتعقد كل يوم  لدرجة أن أصبحت الحياة فيها متعذرة .
@ علي الرغم من التغييرات التي حدثت لولاية الخرطوم بإعفاء الوالي السابق الفريق عبدالرحيم محمد حسين و تعيين الفريق شرطة هاشم عثمان بدلا عنه إلا أن كل الوسائط و الأخبار و القرائن تؤكد أنه ما يزال الوالي السابق يشكل حضورا دائما و مستمر بكامل طاقمه و كأن شيئا لم يكن و أن هنالك بعض الجهات و الادارات لم تكمل عمليات التسليم و التسلم الامر الذي إذا صح فإنه يثير الكثير من علامات الاستفهام و التعجب لجهة أن الفريق عبدالرحيم محمد حسين عند تقلده اعباء الولاية أطلق أول تصريح  شهير له بأن ( لا توجد حتات فاضية ) بما يعني أن كل الحتات الفاضية باعوها مما يتبادر للذهن أنه لا يوجد ما يستدعي البقاء في ولاية لا توجد بها (حتات فاضية). تصريح كهذا في ظل عدم اكتمال اجراءات التسليم و التسلم يبعث علي التساؤل و يفرض علامات تعجب و إذا عرف السبب بطل العجب .
@ في هذه المساحة تناولنا عدة مرات بعض التساؤلات التي تستدعي انتباه و تدخل دولة  رئيس مجلس الوزراء و المجلس الوطني  و تشكيل لجنة تحقيق علي وجه السرعة و ذلك بالنسبة لما يجري في  عدم إكتمال التسليم و التسلم  في ولاية الخرطوم وخاصة ما يجري في أهم مرفق بالولاية في  هيئة مياه الولاية التي قامت بزيادة تعرفة المياه دون الرجوع الي المجلس التشريعي الولائي و هذا في حد ذاته تجاوز و مخالفة واضحة لا تحدث في دولة مؤسسات . عدد من  المستهلكين اشتكي من قيام الهيئة و بشكل تعسفي بفرض عدادات الدفع المقدم بشكل انتقائي و بعدها ظن المواطنون أن  هنالك عطب اصاب عداداتهم لجهة أن أحد مدراء المدارس كان يدفع في الشهر مبلغ 500 جنيه و بعد تركيب العداد ارتفعت مطالبته الي اكثر من 2 الف جنيه و نصف  لاستهلاكه الشهري فظن أن هنالك عطب ليكتشف ان التعرفة زادت من مبلغ 2 جنيه الي 9 جنيه (أربعة أضعاف و نصف) دون عرض الزيادة علي المجلس الوطني الذي اصبح آخر من يعلم و هذه كارثة تؤكد أن هنالك غياب تام للسلطة الرقابية  و تأكد علي ما ظل يتداول برغبة الوالي السابق ان يُمهل  في موقعه حتي شهر نوفمبر القادم .
@ عدم اكتمال عملية التسليم و التسلم حتي الآن في ولاية الخرطوم و حكومة معتز موسي تدخل في شهرها الثاني  يؤكد بأن هنالك غياب أيضا للحكومة الجديدة التي انشغلت بالدولار و تركت قضايا المواطنين تحت رحمة من لا يخاف الله  و تأكد للجميع بأن حكومة معتز لن تستطع أن تفعل شيئين في وقت واحد  ، تُرِكت ولاية الخرطوم و كأنها مستثناه من التغيير الذي حدث علاوة علي غياب تام للوالي الجديد الذي يبدو عليه عدم الحرص في تسلم اعبائه بالكامل و فرض سياسته الجديد و الانتباه لقضايا مواطنيه الذين اثاروا تساؤل مشروع حول لمن تعمل تلك الشركات التي تدير  العديد من الاعمال في هيئة مياه الخرطوم و العاملون علي وجه الخصوص هنالك يعيشون أسوأ  ايامهم من تأخر صرف المرتبات لعدم وجود سيولة علي الرغم من ان الهبئة ذات موارد ضخمة و في ذات الوقت لم تعاني تلك الشركات التي تصرف  التزاماتها المالية أول بأول والسئوال  الذي يفرض نفسه مرة أخري ، لمصلحة من تعمل تلك الشركات و ما علاقة ذلك بتأخر إكتمال التسليم و التسلم و وجود الطاقم القديم في الولاية  بشكل ملحوظ يستدعي سرعة تدخل حكومة معتز لأنه لن يستقم ظل ولاية الخرطوم و عودها أعوج .

حسن وراق