شطبت محكمة جهاز الامن برئاسة القاضي مدثر جميع مواد الاتهام في مواجهة اللواء عبد الغفار الشريف

شطبت محكمة جهاز الامن برئاسة القاضي مدثر جميع مواد الاتهام في مواجهة اللواء عبد الغفار الشريف من القانون الجنائي وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ  وخيانة الأمانة، الرشوة ، الابتزاز وغسيل الأموال وابقت على مادتين فقط من قانون جهاز الامن المادة (59) اساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة والمادة (71) السلوك المشين .
ووجه القاضي تهمة استغلال الوظيفة بعد ان ادلى اثنان من ضباط الصف الذين كانا يعملان في مكتب عبد الغفار ، بشهادتهما في المحكمة حيث افاد الشاهد الاول سليمان ان عبد الغفار كلفه ذات مرة بالذهاب لاكمال اجراءات ترخيص عربة ابنته .. فيما شهد الشاهد الثاني عبد العليم انه ذهب الى مزرعة عبد الغفار بشندي لاحضار عائد بيع البرسيم بتكليف منه
ووصف ضابط امن تقاعد حديثا ما تمخضت عنه محاكمة عبد الغفار  بالمثير للسخرية وقال ان القصد منها ادانة عبد الغفار باي صورة وهو ما يفسر اعادته للخدمة وسحب ملف القضية من النيابة ومحاكمته عسكريا تحت المواد 59 و71 من قانون جهاز الامن ،  واضاف الضابط انه اذا كان صلاح قوش جاد فعلا في محاربة استغلال الوظيفة  فعليه ان يبدأ بمحاكمة مدير الجهاز السابق الفريق محمد عطا الذي ارسل طائرة الجهاز الخاصة لاحضار والدته من السعودية بعد ادائها شعائر الحج في العام 2014 ، كما ان قوة من جهاز  الامن مدججة بدوشكات لاتزال تحرس مزرعته الخاصة.
ووفق قانون جهاز الامن المادة (59) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا كل عضو يسيء ممارسة السلطات المخولة له او يستغل وظيفته في الجهاز بقصد تحقيق اي نفع مادي او معنوي لشخصه أو غيره أو تسبيب اي ضرر للغير .
كما يعاقب بالفصل او بالغرامة كل عضو يسلك سلوكا مشينا أو غير متفق وكرامة وظيفته والاحترام الواجب لها وفق المادة (71) من قانون جهاز الامن.