قراءة أولي في ورقة لجنة الحقوق والحريات وقضايا الحكم

*قراءة أولي في ورقة لجنة الحقوق والحريات وقضايا الحكم*

محمد ضياءالدين
____________________________

ﺗﺤﺼﻠﺖ صحيفة ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ . سأحاول التعليق علي ماتم التوصل إليه بإختصار في عبارات بين قوسين () وعلي النحو التالي :-

1/ جاء في الخبر أن اللجنة ﺣﺴﻤﺖ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﻷﻥ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ وتوكل له السلطات التنفيذية. 
*(ذلك يعني بأن هناك إتفاقا  قد تم علي رئاسة البشير ، هل أجمع شعب السودان علي البشير ؟؟)*

2/ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻪ .
*(لماذا نظام رئاسي وليس برلماني ؟؟  ورئيس وزراء يختاره الرئيس والرئيس يعين نائبه في ظل نظام رئاسي كرس كل السلطات بيد الرئيس بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، دي محتاجة  لشرح !!! )*.

3/ ﺣﻮﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ إﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎإﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻣﻊ إﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ إﺑﻌﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍلإﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
*(المطلوب ليس تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية أو مراقبة أدائه في البرلمان المطلوب إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن ، أما الحديث عن إلتزام جهاز الأمن بالدستور فهو مجرد حديث لغو، فما جدوي الدستور نفسه إذا لم تحمي القوانين الحقوق والحريات التي كفلها الدستور؟؟ أما إستثمارات الأمن فهي إمبراطورية مالية كبري ﻻ يمكن تفكيكها اﻻ بتفكيك النظام وأجهزتة الإستبدادية كافة)*.

4/  إﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺮﺃﻱ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ.
*(عبارة رأي غالب تعني أن هناك إعتراض يقف عليه  المؤتمر الوطني، فالرأي الغالب في اللجنة التوفيقية سيُحسم ﻻحقاً في الجمعية العمومية للحوار الوطني عبر أغلبية معدة مسبقاً لحسم مثل هذا الحالات لصالح رؤية الحزب الحاكم. أما عن القانون الجديد للأمن كان الأفضل أن يقوم علي إلغاء القانون الحالي ويضمن صراحة رؤية اللجنة ، والإتفاق علي ذلك كتابة . فما جدوي الجديد إذا حافظ  علي محتوي القديم بدون تعديلات جوهرية تنظم مهام وإختصاصات الأمن وتحد من صلاحياته في مصادرة الحريات العامة)*.

5/ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ *(من هم غير المستحقين للحصانة ؟)*
ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.
*(ألم يكن هناك قانون يحدد الحصانات الإجرائية والموضوعية؟ بالمناسبة هل في الإسلام حصانات؟ ألم يقف أمير المؤمنين سيدنا علي أمام القضاء في خلاف علي درعٍ مع يهودي؟ ثم أن إعتماد رفع الحصانة عبر السلطة الوظيفية الأعلي تضع عدة علامات إستفهام كبيرة عن حماية الأجهزة لمنسوبيها أنهم ينفذون القرارات الصادرة من القيادة أو السلطة الوظيفية الأعلي نفسها .. تلك هي المشكلة.. الحصانة المطلقة تصطدم بمبدأ المساواة أمام القانون.. وهي تتعارض مع المادة 31 من الدستور الإنتقالي والتي تحظر التمييز بين المواطنيين.. لذلك المشكلة في موضوع الحصانات التي ستواجه اللجنة ﻻحقاً ستبرز في تحديد وتسمية الذين يستحقون الحصانة وكيف ترفع عنهم الحصانة ؟؟ لأن اللجنة لم تحدد هذه الجزئية بوضوح.. علماً بأن رئيس الجمهورية ونائبه يتمتعان بحصانة مطلقة في مواجهة أي إجراءات قانونية وﻻ يجوز إتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة وﻻيتهما، المادة 60 في الدستور اﻻنتقالي لسنة 2005 الذي سيحتكم إليه لإدارة حكومة مرحلة ما بعد الحوار)*.

6/  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻛﺮﺃﻱ ﻏﺎﻟﺐ.
*(أيضا ﻻحظ عبارة رأي غالب.. وماهي معايير الإختيار القومي للمنتسبين للقوات النظامية؟ هل ستقوم علي محاصصة إقليمية، جهوية أم قبلية؟ علي أي أسس طالبت اللجنة بقومية القوات النظامية؟؟ لأن النظام يدعي بأن القوات النظامية هي قوات قومية!!)*.

7/ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍلإﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻳﺔ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺄﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.
*(وما الجديد في ذلك؟ فقانون الأحزاب يشير الي ذلك بوضوح ويمنع عسكرة الأحزاب، لكن السؤال  من يملك عناصر حزبية منظمة داخل أجهزة القوات النظامية كافة؟ ومن يمتلك المليشيات التي يحميها ويشرعن وجودها بإلحاقها وربطها بمؤسسات وأجهزة الدولة النظامية؟  أيضا سؤال مهم آخر .. لماذا لا تسمي اللجنة  هذه المليشيات بالإسم أو الوصف قبل المطالبة بحلها؟ أما الحديث عن النأي بالقوات المسلحة عن الصراعات السياسية …إلخ، فإن ذلك يتوقف علي تصفية هذه المؤسسة من عناصر التمكين الأخواني المرتبطة تنظيمياً بالجماعة والحركة الإسلامية)*.

8/ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
*(من سيُعيِّن هذه المفوضية المستقلة؟ المفوضية السابقة أيضاً كانت مسماة بالمفوضية المستقلة، فهل كانت فعلاً مستقلة؟)*.
ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
*(كيف ستتمكن المحكمة الدستورية من مراقبة القضاء ودستورية القوانين، وأن تمارس صلاحياتها في تحقيق العدل مالم يتم الفصل صراحة بين السلطات؟* *الحل:-*
*أ.. إرادة سياسية حقيقية.*
*ب.. الفصل بين السلطات.*
*ج.. إستقلال القضاء.)*.

9/ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ إﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎلإﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍلإﻓﺴﺎﺩ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ
ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑإﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺣﺎﻝ ﻣﺴﺖ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
*(كل ذلك مجرد إنشاء وكلام جميل خاصة عبارات الحكم الراشد ومحاربة الفساد …إلخ  عبارات تم إستهلاكها كثيرا ليمر الفساد من أمامها)*.
*(الفساد أصبح فساداً ممنهجاً تحت إدارة مؤسسات محمية يقف عليها رجال من الخاصة، الفساد ضرب النظام رأسياً وأفقياً إذ لا يعقل الحديث عن محاربة الفساد بقوانين يسنها ويراقب تنفيذها  الفاسدين أنفسهم)*.

10/ ﺣﺴﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎلإﺟﻤﺎﻉ ﺑإﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ إﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
*(كما ذكرنا أعلاه كيف لرئيس الجمهورية وهو رئيس الحزب الحاكم أن يعين المحكمة الدستورية المناط بها مراقبة تطبيق الدستور والقوانين، كيف نضمن العدالة في ظل وضع كل السلطات بيد الرئيس المنتمي للحزب الحاكم وهو الذي يعين المحكمة الدستورية، أما ربط إختيارات الرئيس بموافقة البرلمان، فهذا هو اللعب على الذقون والعبث بعينه، ففي ظل برلمان يسيطر عليه الحزب الحاكم فالأمر ﻻيعدو كونه مجرد إجراء شكلي مهمتة تمرير القرارات القادمة من .. فوق .. وهذا عهدنا ببرلمانات الإنقاذ)*.

11/ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ إﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلإﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ، ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﻛﻨﻮﻉ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍلإﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ‏ﺍلإﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺣﻜﻢ، ﻣﻊ ﺍلإﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺤﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺮﻙ ﺣﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺠﻴﺰﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ.
ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﺑﺈﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬاتي ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ‏ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ بإﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻮﻻﻳﺘﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻣﻊ إﺭﻓﺎﻕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‏.
*(هذه الفقرة تعني أن النظام مصر علي عدم إجراء أي تعديلات حول نظام الحكم الحالي، بمعني العمل علي تأجيل البت في الأمر لحين مرور العاصفة ومعرفة التطورات السياسية اللاحقة.*
*لكن .. الملفت للنظر هو الإشارة الصريحة للحكم الذاتي ،  يبدو أن هناك  أمر ما مع الحركة الشعبية أو لصالحها، أو ربما تكون هي إحدي حيل النظام التكتيكية المعروفه ،إذ ليس من المستبعد أن يتم إحياء فكرة ومحتوي ما يسمي بالمشورة الشعبية للتلويح بها وإستخدامها لإجهاض فكرة الحكم الذاتي أو لتمريره، ويتوقف ذلك علي ما يمكن أن تسفر عنه نتائج الحوار الجاري بين النظام والحركة الشعبية، مع الوضع في الإعتبار أن رؤية النظام في هذا الأمر عمدت علي إتخاذ موقف  مرن مفتوح علي كل الإتجاهات لتستصحب وتراعي ﻻحقاً رؤية وموجهات المجتمع الدولي)*.

12/ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺮﺃﻱ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼﻝ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﺟﺎﺯﺓ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ 3 ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﺟﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺮﺃﻱ ﺁﺧر.
*(في ظل وجود أكثر من مقترح فإن الأمر سيرجع لرئيس الجمهورية وبما أنه مفوض لحسم الأمر فإن قرار فترة حكومة ما بعد الحوار أيضا بيده، إذن الرئيس وحزبه من يقرر أجل حكومة مابعد الحوار)*.

13/ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
*(لجنة أخري يكونها الرئيس للتشاور مع القوي السياسية بعد إجازة مخرجات قرارات الحوار، هي بالطبع لجنة تحصيل حاصل وإبراء ذمة ليس أكثر ، ومثل هذه القرارات تستهدف رسالة للخارج أكثر من كونها حرص علي إستقطاب قوي وأحزاب الداخل)*.

14/ أﺟﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ 2005ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ *(ﻻ جديد في الأمر إذ تمت كل الإنتهاكات الحالية رغم قانون 2005 وﻻ يتعلق أمر الحريات بتغيير أسم  الحكومة القومية إلى حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة الوفاق الوطني، الفقرة السابقة أعلاه أسمتها بحكومة ما بعد الحوار ، كأن العبرة في مسميات الحكومات.*
*الجدير بالملاحظة التجاهل التام لمسمي السلطة الوطنية الإنتقالية ﻻن ذلك المسمي مرتبط ببرنامج يقوم علي وضع إنتقالي كامل وهو ما يتهرب منه النظام ويرفض صراحةً لأنه مرتبط بالمحاسبة وتفكيك بنية الإنقاذ الإستبدادية، من جهة أخري تجاهلت اللجنة مقترح إجازة الدستور الدائم من قبل الشعب والإصرار علي إجازته من خلال ما يسمي بممثلية في السلطة التشريعية)*.

15/ إﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎلإﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺑﺠﺎﻧﺐ إﺟﺮﺍﺀ إﺻﻼﺡ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﺍلإﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻛﻤﺎ إﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎلإﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍلإﺑﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
*(كل هذه الإجراءات ﻻتدخل في صميم قضية الحريات وإنما مجرد إجراءات بيروقراطية ذات طبيعة إدارية وهيكلية محضة في وظائف ذات علاقة بمؤسسات الأجهزة العدلية، المطلوب هو التأمين علي مضامين تحقيق العدالة عبر دستور ديمقراطي وقوانين ﻻ تتعارض مع الدستور ، والفصل بين السلطات.. يبدو المقصود من تلك الإجراءات تطمين الشركاء الجدد بهذه الشكليات غير الجوهرية في بنية المؤسسات العدلية..*
*ننبه الي ملاحظة مهمة وهي الإشارة الي إستخدام عبارة حيادية القضاء بدﻻ عن إستقلال القضاء)*.

16/ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ إﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎلإﻧﺘﺨﺎﺏ المباشر.
*(المفارقة بأن رئيس الوزراء ونائب الرئيس والأجهزة العدلية كافة والوﻻة وقيادة القوات النظامية.. إلخ  جميعها يعينها الرئيس فما الحكمة في إنتخاب معتمدي المحليات؟ بخصوص الدوافع الحقيقية التي تقف وراء ذلك والتي تدفع المؤتمر الوطني بالنأي عن أي محاصصات مع شركاءه الجدد في موقع المعتمدين يتمثل في أن تنظيم جهاز الأمن أصبح يقوم علي مستوي المحليات وتقع مسؤلياته المباشرة علي المعتمدين ، والأمن خط أحمر بالنسبة للنظام ولن يفرط فيه علي الإطﻻق .. عليه يبدو أن النظام سيدخل بثقله في معركة إنتخاب  المعتمدين إستنادا علي رؤية أمنية بحتة  ويمكنه التنسيق مع الأقربين والمخترقين فقط من الشركاء)*.

17/ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
*(تكوين أجهزة رقابية فعالة لترشيد الإنفاق والتوزيع العادل للثروة، ذلك لا يحتاج الي تكوين لجان وإنما يجتاج لقرارات رئاسية واضحة ومحدده ، كم قتلت اللجان من الأفكار والمشاريع)*. 

*هذه مجرد ملاحظات لقراءة أولي في ورقة الحريات التي لم أجد فيها أي ضمانات  تزيل كثير من الشكوك والمخاوف الحقيقية لدي الكثيرين حول مصداقية النظام وأحاييله وإلتفافه علي العبارات والتفاصيل وعدم مصداقيته في تنفيذ التعهدات المبرمة مع أي طرف. كما لم أتوصل من خلال هذه القراءة للوصول لأي ملمح واحد يدفع للإطمئنان يمكن من خلاله التيقن بإمكانية تحقيق قدر من الحريات يأتي عبر الحوار مع النظام ولو بدرجة مقبوله تقود الي مجرد ممارسة ديمقراطية ناشئة أو ناهضة يمكن الصبر عليها بغرض تطويرها  وترسيخها.*
*ورقة لجنة الحقوق والحريات ﻻتعدو مجرد ورقة ﻻمست تقريباً أغلب الأشياء ولم تخرج بشىء.*
*النظام لن يجد ما يمنعه من أن يبصم علي هذه الورقة بالعشرة لأنها لن تهدد وجوده وإمتيازاته في السلطة كما أنها لن تلزمه صراحةً بإنجاز عشر معشار ما يمكن أن يقود لتحقيق الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.*

*من الآخر ..*
*النظام يعلم تماما أن إطلاق الحريات العامة سيذهب به، وأن التفريط في صلاحيات جهاز الأمن يعني النهاية.*

*يا أيها الناس..*

*ما أغلي الحرية والكرامة في حياة الشعوب، فالمطالب الغالية ﻻ تنال بالثمن الرخيص*.