*العدل والمساواة* .. * تطاول عمر النظام وإستفحال الازمة يشير إلى دنو ساعة الخلاص*

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
*بيان في ذكري إنقلاب الثلاثين من يونيو*
 
تمثّل تجربة حكم الانقاذ الشمولي الدموي فصلا حزينا في ذاكرة الشعب السوداني الأبي، و مقبرة لتطلعات الهامش في بناء سودان الحرية و العدالة و المساواة و الرخاء. و تغتنم حركة العدل والمساواة السودانية مرور ذكري الثلاثين من يونيو 1989 المأساوية لتعبّر عن تعازيها و مواساتها لضحايا نظام الإبادة الجماعية في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازررق و كافة أرجاء السودان.

تٌشكِّل ذكري الثلاثين من يونيو 1989 مناسبة مؤلمة للسودان و شعبه، حيث تستدعي الي الاذهان كل ما إقترفه النظام القمعي من مظالم في حق حاضر الوطن و مستقبل الأجيال. و اليوم يقف شعبنا ليتذكر ما عاناه من قتل و سحل و استبداد و قهر و ظلم. كما يستحضر مصادرة الحريات ، و انتشار الحروب و البؤس و الفقر في كل ركن من اركان البلاد.

تنتهز حركة العدل و المساواة السودانية هذه السانحة لتؤكد على حقائق الصراع بين مكونات الشعب و النظام الشمولي المركزي القابض الظالم و التي تتلخص في الآتي:

1- نظام المؤتمر الوطني نظام دكتاتوري يعتمد على قوة السلاح في بقائه، و هو نظام فاقد للشرعية تماما، و لا يستند وجوده على رأس السلطة إلى إرادة شعبية او الي شرعية وطنية.
2- بسبب ما ارتكبه النظام الدموي من جرائم فادحة بحق الوطن، و دفاعا عن النفس، و دفعا للظلم، فإن من حق الشعب السوداني أن يستخدم كافة الوسائل المشروعة بما في ذلك النضال المسلّح في كفاحه ضد حكم الظلم و القتل و البطش.
3- تتعارض سياسات نظام المؤتمر الوطني داخليا و خارجيا مع مصالح الوطن و طموحات إنسانه في الحرية و الامن و التقدم و الازدهار و العيش في سلام و تعاون مع جيرانه و بقية شعوب المعمورة. و بدلاً من ذلك ظلّت السياسات الداخلية و الخارجية تتركز و تتمحور حول خدمة مصالح العصابة الحاكمة و منسوبي السلطة و أولياء نعمتها على حساب التطلعات القومية و الإنسانية. و بالتالي لابد من تضافر الجهود لانهاء الشمولية، و وقف الحروب، و تحقيق السلام العادل الشامل، و إقامة نظام حكم لامركزي ديمقراطي نزيه و شفّاف يٌحسن إدارة التنوع الذي تذخر به بلادنا و تستثمره لبناء مجتمع قوي بثراء ثقافاته قبل وفرة موارده الطبيعية اللامحدودة.
4- أضاع هذا النظام ثروات البلاد، و بددها لأجل توطيد أركان حكمه، و فرّط في وحدة البلاد و ترابها، و فوّت علي السودان فرصاً ذهبية للإفادة من إمكاناته المادية و البشرية في بناء إقتصاد قوي و إرساء دعائم نهضة تنموية شاملة تحارب الفقر و تحقق الرفاه. و بسبب المحسوبية و إستشراء الفساد المالي و الإداري و السياسي، إشتدّت وطأة الفقر و بلغت معدلاته مستويات قياسية. 
5- إتبعَت العصابة الحاكمة سياسات هدفت منها الي ضرب النسيج الاجتماعي السوداني و إشعال الفتن و تزكية مشاعر العداء و الكراهية بين مكوناته مستندة الي إمكانات الدولة. عليه، تتمثل أولي خطوات حل الازمة السودانية في إستشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه الوطن، و ضرورة رتق نسيجه الاجتماعي، و مخاطبة جذور الأزمات، و تفويت الفرصة علي مثل هذه المؤمرات الخطيرة، و لا يتأتى ذلك إلا بإسقاط النظام الذي يقف وراء كل أدواء البلاد و الحؤولة دون علاجها.
6- إن الادعاءات الباطلة التي يتعلّل بها البعض بان ذهاب نظام المؤتمر الوطني سوف يفضي بالبلاد الي مصير مجهول، إنّما يروّج لها اذيال النظام و المنتفعون منه ممن يغمضون عيونهم عن فظائع النظام و جرائمه الماثلة. و الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن استمرار النهج الشمولي البغيض في الحكم يمثل اكبر مهدد لحاضر و مستقبل البلاد، و أنه لا يمكن تلافي المهددات التي تحدق بالبلاد إلا بإنهاء كافة أوجه الحكم الشمولي وتأسيس بديل ديمقراطي راشد.
7- سعت حركة العدل و المساواة السودانية و رفياقتها في قوي المعارضة سعياً حثيثا لتغيير النظام ، و في سبيل ذلك قدّمت الحركة و بقية الحركات المسلحة أرتالا من الشهداء علي رأسهم قائد الحركة و مؤسسها الدكتور خليل إبراهيم مهرا للتغيير. و بالتالي لن يزيدنا تطاول عمر الدكتاتورية إلا عزماً و إصرارا علي المضي قدما في طريق التغيير، و تطمئن الحركة الجميع إلى أن إستفحال الأزمة الوطنية و اشتدادها  إنما هو شرط من أشراط دنو ساعة الخلاص و يجب أن يكون يقيننا جميعاً أن اليسر قادم لا شك بعد أن بلغ العسر مداه. و سيستمر نضالها لأجل بناء دولة تقوم على المساواة بين مواطنيها و العدل بينهم بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية و العقدية و الجهوية و الثقافية أو خياراتهم الحزبية؛ دولة تٌكفل فيها الحريات للجميع وتٌحترم فيها حقوق الإنسان و تٌصان فيها كرامة المواطن؛ دولة تتوخي السلام و الامن و الرفاه لكافة بنيها و ترفع رأسهم بين الأمم.

محمد زكريا فرج الله
نائب امين الشؤون السياسية حركة العدل والمساواة السودانية
30 يونيو ٢٠١٨