القنصلية الامريكية تقرر عجز الجنيه السوداني عن تغطية قيمة خدماتها، و مسئول سوداني يصف القرار بامتهان للعملة الوطنية

‏╭─┅─═🇸🇩ঊঊঈ═─┅─╮
    📰 *نشـرة الهـدف*
*دقة الخبر ومسئولية الكلمة*

# الهدف
# الهدف_تقارير

تقرير خاص بالهدف.

* رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني يعلق علي قرار السفارة الامريكية القاضي بعدم قبول الجنيه السوداني في معاملاتها القنصلية ويقول بانه يتضمن ما معناه احتقار للعملة السودانية.*
في واقع الامر، ان السفارة الامريكية، ككل السفارات، مؤسسة امريكية، و مبانيها  تعد وفقا للقانون الدولي،  ارض امريكية تخضع مباشرة للسيادة الامريكية، و لا تطبق عليها القوانين المحلية. و هذا يعني انه  لا اصولها و لا اموالها و لا موظفيها و لا معاملاتها تخضع للقوانين السودانية، بل يصرف الموظفين التابعين لها بالعملة الامريكية و فق شروط قوانين العمل و المعاش الامريكي.
و هذه امور ينظمها القانون الدولي بوضوح، و لا تخضع لاحوال البلد المضيفة.
و بالتالي من الممكن ان نفهم بسهولة موضوع قرارها القاضي بدفع رسوم التاشيرة، وكافة المعاملات القنصلية، بالدولار فقط.
بالطبع من الناحية العقلية و الموضوعية قد يتفهم شخص ثالث (طرف محايد، لا هو سوداني و لا هو امريكي) المقتضيات التي دعت السفارة الامريكية لاتخاذ هذه الخطوة، و انها لا تنطوي على اي عدوانية واضحة، لان العلاقات الامريكية- السودانية في احسن احوالها الان، فأمريكا تباشر في العلن تغيير توجهاتها لتحسين العلاقات بين البلدين، وتبدي حرصها على بقاء النظام واستمرارها من خلال استيعاب ردفاء جدد تحت عناوين متعددة ( الحوار، الهبوط الناعم، خارطة الطريق، الانتخابات …)كما أن السفارة الامريكية لم تتخذ هذا الإجراء في السابق على الرغم من وضعية الحصار الاقتصادي، الذي فرضته على الشعب السوداني، و الذي كان مستوى العدوانية في قمته.

تصريحات رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تعكس انه يعيش خارج المنظومة، وتغريده خارج السرب، و ان احاطته المعرفية اقصر من موقعه السياسي.

و بالعودة لنظرية خضوع السفارات لسيادة بلدانها، نستنتج ان الاموال التي تتحصلها السفارة الامريكية في شكل رسوم خدمات، هي اموال تدخل في الخزانة العامة الامريكية، وفق النظام المحاسبي الخاص بهم، و الخزانة العامة الامريكية بدورها تتعامل بعملتها الوطنية و هي الدولار. و هو نفس الحال الذي ينطبق علي كل السفارات في العالم.
وبالطبع فان الدولار و بعد ان اصبح العملة الاولى في العالم، منذ اعتماده بواسطة منظمة الاوبك، قد جعل العديد من الدول تعتمده  كعملة في تجارتها الدولية و نظام الديون الخارجية و الودائع البنكية. و من جانب اخر، فان السفارات حين تتعامل مع مؤسسات الدولة المضيفة في دفع الرسوم و غيرها فإنها تفعل ذلك بالعملة الوطنية للدولة المضيفة، لذا علي السفارة الامريكية و اثناء تعاملاتها مع المؤسسات الرسمية او الشعبية ان تدفع بالجنيه السوداني، و هذا امر متصل بالسيادة الوطنية.

لكن الغريب ان سفارة السودان في امريكا لا تقبل التعامل بالجنيه السوداني في معاملات القنصلية، ليس على الامريكان بل حتي انها لا تقبل من السودانيين المقيمين هناك دفع الرسوم بالعملة السودانية، في حالة استخراج و تجديد وثائق السفر على سبيل المثال.

من المفهوم ان الادارة الامريكية، لا سيما في عهد الرئيس الحالي ترامب، لا تتعامل وفقا للسياقات الدبلوماسية المتعارف عليها، و انها في سبيل تمرير سياساتها الدولية تمارس العديد من صور الغطرسة الدبلوماسية و سياسة اليد العليا. و لكن دعنا ننطلق من المفاهيم الراسخة في الدبلوماسية الدولية، و القول ان السفارات هي -افتراضا او من الناحية النظرية و الموضوعية، مؤسسات تنسيقية لتنظيم علاقات دولية تقوم علي التعاون و الندية، بغرض بناء علاقات دولية سلمية.
من التجارب، يمكن القول بان كل ما تقوم به السفارات من اعمال قد تؤثر علي مواطني البلد المضيف، يسبقها تبادل مذكرات و اخطارات و اجتماعات و بالتالي الوصول الي صيغة مرضية بين الطرفين (السفارة و السودان). ولان العلاقات الدبلوماسية تقوم علي الاحترام المتبادل و تقدير البروتكولات و المراسيم، فان تجاوز تلك التقاليد يعد بمثابة احتقار للدولة المضيفة مما يستوجب معه مباشرة ابعاد السفير او القائم بالاعمال.

ووفقا لذلك  فانه من المفترض بان حكومة السودان كانت على علم مسبق، من خلال التواصل الدبلوماسي الرسمي و الروتيني، بالاجراءات الجديدة في السفارة الامريكية ووافقت عليها مسبقا. و ايضا من الواضح  ان الجانبين، السوداني و الامريكي، قد ادركا ان  استخدام الدولار الامريكي فقط في معاملات القنصلية في السفارة الامريكية، كان نتيجة لعدم استقرار العملة السودانية مما سبب اضطرابا في العمليات الحسابية لمعاملات القنصلية. اذن واقع انهيار العملة ايضا كان عامل اساسي في تغيير منهجية دفع رسوم القنصلية.
و مع اقرار واقعة انهيار العملة السودانية و عدم استقرارها، و عدم انكار حساسية العلاقة بين الدولتين، و التي في ظلها قد تقبل حكومة البشير بامور لاتقبلها من دول اخرى، يثور سؤال: هل كانت السفارة الامريكية هي الوحيده التي رفضت قبول العملة السودانية في معاملاتها داخل سفارتها ؟
و هل هناك جهات غير دبلوماسية، و لا تتمتع باي امتيازات دولية، ايضا لا تقبل الدفع بالعملة السودانية؟
مهما كانت الاجابة على تلك الاسئلة فاننا يجب ان لا ننساق وراء تصريحات رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، او غيره من ممثلي النظام، و نرمي اللوم على عناصر او جهات غير الدكتاتورية والتمكين و الفساد و سؤ الادارة و غياب مبدأ سيادة حكم القانون وتمثل مصالح قوى الرأسمالية الطفيلية المتاسلمة.
من واجب الدولة السودانية تجاه شعبها ان تعزز عملتها الوطنية و تفرض احترامها في كافة المحافل، و ان لا تقبل اي احتقار للعملة السودانية، و ان تتعامل وفقا للقانون و الاعراف الدبلوماسية مع السفارات الاجنبية، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة.
و بدون ان نركز حول تغيير منهج دفع رسوم الخدمات داخل السفارة الامريكية، نجد انه من الواضح ان الدولة تعاني اختلالات عديده، مرتبطة بفقدان الدول الثقة في سياسات الحكومة. و اذا راي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في سياسات السفارة الامريكية بالخرطوم احتقار للسيادة الوطنية، فعليه ان يعتمد معيار المحافظة علي السيادة في كل المناسبات و المحافل، و ان يكون ذلك هم نظامه. بينما، وعلى النقيض  هذا التوجه، نتابع بشكل يومي تراجع احترام المؤسسات الدولية للدولة السودانية بسبب انتشار الفساد، مما جعل الدولة و مؤسساتها تعاني من عدم الاحترام الخارجي، و ادل شئ علي ذلك تصريح وزير المالية  الركابي، أمام (البرلمان) حينما  قال “مشينا لاي حته عشان نلقى تمويل، بالصح او بالكضب، و ما لقينا زول يدينا”.

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

‏https://m.facebook.com/hadafsd/

‏ ╰─┅─═ঊঊঈ🇸🇩═─┅─╯