التعليم في عهد الإنقاذ…

التعليم في عهد الإنقاذ…
كتب حبيب آدم حبيب :

تحتل التربية في معناها الواسع، وفي تطورها نحو تحولات عميقة في أنماط حياتنا ومسلكنا دورا مهما عليها أن تلعبه التربية هي(قوة المستقبل)، لأنها واحدة من الأدوات الأكثر قوة لتحقيق التغيير وتثوير الواقع. ولإضعاف هذا الدور الحيوي وإفراغه من مضمونه الإجتماعي الديمقراطي، والإنساني التقدمي. عمل نظام الإنقاذ ومنذ مجيئه علي تسيس وأدلجة العملية التربوية وفق منظور إحادي إقصائي، وجعلتها كرافعة وأداة لتحقيق شعارات التمكين، ولتكريس واقع التخلف لإجتماعي والإقتصادي من خلال إعادة صياغة شخصية التلميذ والطالب صياغة مشوهة، تفتقد معادلة الأصالة والمعاصرة في بنائه الذهني-الفكري، والنفسي-الإجتماعي. لذلك أقر من خلال مؤتمر سياسات التعليم1990 سئ الصيت، إستراتيجيته الرامية إلي هندسة شخصية التلميذ بما ينسجم مع مشروعه السياسي الإقصائي(المشروع الحضاري).
هذا الوضع جعل النظام التربوي- التعليمي يواجه تحديات كبيرة. محاولة الإستجابة لمعطيات المجتمع المعلوماتي وعصر المعرفة في وقت أصبحت تقنية الإتصال والمعلومات(I.CT) قوة حقيقية موجهة للنشاط البشري في المجالات المختلفة من جهة. والإصلاح الجذري للإختلالات الجوهرية التي حدثت في بنية النظام التربوي- التعليمي بسبب نهج سياسات مؤتمر التعليم 1990. التي أفرزت إشكالات عديدة(أنظر وثيقة النظام التربوي-التعليمي-الواقع والرؤية المستقبلية ، المعلمين الديمقراطيين). هذه الإشكالات أسهمت في خلق مؤسسة تعليمية هزيلة، فاقدة القدرة علي تقديم تعليم راقي النوعية للتلميذ والطالب تلبي توقعاته ، وتساعده في بناء الشخصية المستقلة ذات الحس النقدي،والتي تأخذ بالمخاطر المحسوبة وتتمكن من الإستشراف وتقدير المواقف وبلورة وحل المشكلات وإمتلاك ناصية التحكم بالظواهر. وبدلا من ذلك وضعته في مناخ التلقين والإغتراب عن الواقع. والذي عبر عن نغسه في إنتهاج العنف كوسيلة للصراع السياسي بديلا للوسائل السلمية والديمقراطية ذات الطابع العلمي والموضوعي البناء والهادف، وبروز حالات الشطط والإنحراف( النزعات القبلية والجهوية والعرقية….ألخ) وسط طلاب الجامعات(مخرجات التعليم العام). وهو ما يجسد واحدا من أخطر التحديات التي أفرزتها واقع النظام التربوي-التعليمي، الأمر الذى يستدعي مواجهة هذه التحديات في إطار بلورة خطة متكاملة المحاور ترمي إلي توفير أحسن السبل للإرتقاء بالعمل التربوي، ليس فقط علي مستوي التخطيط والسياسات والمناهج وتأهيل العنصر البشرى، لكن أيضا توفير الأدوات العلمية والمنهجية التي من شأنها خدمة توجهات إستراتيجية بناء وتطوير نظام تربوي-تعليمي ديمقراطي بأفق تقدمي في ظل عجز النظام التربوي التقليدي القائم علي إستيعاب التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.
ولكن كما نعلم بأن الفلسفة والتربية ولدا كتوأمين ،كالسياسة والتربية. والتربية هي القنطرة التي تصل بين طرفي المعادلة الفلسفة – السياسة، الفلسفة كطاقة للرؤية والسياسة كأسلوب لإدارة المجتمع وشؤون أفراده. أصبحت لغة التربية والتعليم لغة سياسية وتاريخية.
لذلك من أجل صياغة نظام تربوي-تعليمي ديمقراطي وو طني بأفق تقدمي يجب مراعاة الأتي:
1-يجب أن يكون النظام التربوي-التعليمي معبرا وبصدق عن فئات المجتمع ككل وليس عن فئة أو طائفة خاصة منه، ومعبرة عن المتفق  عليه ، وليس عن المختلف منه
2-الموضوعات الخلافية، الفكرية والسياسية وغيرها من الأراء ، يجب أن لا يتناولها المحتوي الدراسي حتي لا يسهم في تشكيل أراء وأفكار التلميذ .
3-أن يشارك في في وثيقة بناء وتطوير مناهج النظام التربوي-التعليمي المتخصصين في البنية العلمية للمواد الدراسية وفي بناء المناهج وطرق التدريس والتقويم….الخ. والمهتمين بالتعليم من خارج التخصص: المفكريين والإعلاميين والمثقفين وأصحاب الرؤي والفلسفات في العلوم والمجالات المتنوعة للواقع الثقافي المحيط .
3-وأخيرا ومن المرتكزات الأساسية والتي أهم مصدر يشتق منها بناء وتطوير النظام تلتربوي-التعليمي علي إختلاف مستوياتها، وهو دستور الدولة الذي يجب أن يكون دستورا ديمقراطيا ذات فلسفة وطنية، والذي بدونها كأننا نحرث في البحر…
ولإنجاز مثل هذا الدستور لا يكون إلا بإزالة وإسقاط العقبة الكؤؤد نظام المؤتمر الوطني…
ولنا عودة…