*الملاحقة الدولية مستمرة للبشير  في  جرائم الاباده*

*قضية البشير: دائرة الاستئناف تدعو السودان والسيد البشير إلى تقديم ملاحظات بشأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية*
 
أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة”) اليوم، 25 أيار/مايو 2018، أمراً دعت فيه السلطات المختصة في جمهورية السودان بالإضافة إلى السيد عمر حسن أحمد البشير إلى تقديم ملاحظات في شأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في موعد أقصاه 16 تموز/يوليو 2018.
ويتعلق الاستئناف الذي قدمه الأردن بقرار خلصت فيه الدائرة التمهيدية الثانية، في 11 كانون الثاني/ديسمبر 2017، إلى أن المملكة الهاشمية الأردنية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسي إذ أنها لم تنفذ طلب إلقاء القبض على السيد عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية في 29 آذار/مارس 2017. وقرّرت الدائرة إحالة مسألة عدم تعاون المملكة الهاشمية الأردنية إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واستأنفت المملكة هذا القرار في 12 آذار/مارس 2018.  وهذه أول مرة تنظر فيها دائرة الاستئناف في مسالة إحالة دولة طرف في نظام روما الأساسي إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن لعدم تعاونها.
وكانت دائرة الاستئناف قد دعت، في 29 آذار/مارس 2018، الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية (وبالأخص الاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية)، فضلاً عن الدول الاطراف في نظام روما الأساسي وأساتذة القانون الدولي إلى  تقديم ملاحظات بشأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية
Order inviting submissions
 
السياق: أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المحكمة بموجب قراره ذي الرقم 1593 المؤرخ في 31 آذار/مارس 2005. وفي حزيران/يونيو 2005، باشر المدعي العام التحقيق في هذه الحالة. وفي 4 آذار/مارس 2009 و12 تموز/يوليو 2010، أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على السيد البشير المتهم في خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب) وجريمتي حرب (تعمد الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية مشاركة مباشرة، والنهب) وثلاث جرائم إبادة جماعية ادّعي بارتكابها بحق جماعات إثنية هي الفور والمساليت والزغاوة، وذلك في الفترة الممتدة بين 2003 و2008.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم‎‎31 (0)6 46448938‏‏أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: PublicAffairs.Unit@icc-cpi.int.
ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع ‏‏‏تويتر و‏فيسبوكو‏تمبلر و‏يوتيوب و‏فليكر.