Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
يصدرها *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية* للوصول لأكبر قاعدة من الجماهير ونقل نبضها والعمل معها وإليها *ومنبرا* للتوعية يسهم في معرفة هذه القواعد لرأي الحزب بالعاصمة ومواقفه الجماهيرية ولكافة جماهير الشعب.
🔴 *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي الفيس بوك* https://www.facebook.com/الحزب-الشيوعي-بالعاصمة-القومية-431931800554103/
🔴 *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي تويتر* (@Communist_SD): https://twitter.com/Communist_SD?s=08
💥 *المكتب السياسي للحزب الشيوعي يجدد رفضه ل2020 والتسوية مع النظام و يدعو للضغط على النظام لوقف تشريد الطلاب من الداخليات*
أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في تصريح صحفى موقفه الرافض للمشاركة في انتخابات 2020 والتي تصب في إطار التسوية مع النظام الذي لم تتغير طبيعته القائمة على القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية، وكذلك رفض الحوار على أساس خريطة الطريق التي تجاوزتها المعارضة ونسفها النظام نفسه بحوار “الوثبة” الذي تحول إلى محاصصة ومناصب ، مما زاد الأزمة تعقيداً.
كما أكد المكتب السياسي خلال اجتماعه الدروي الذي عقده السبت 19/5/2018 رفضه للخطوات الجارية للهبوط الناعم الذي يهدف الى إجراء تعديلات شكلية في النظام مع تغيرات دستورية تبقي على طبيعة النظام القائمة على القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية وفي أراضي وموارد البلاد المعدنية والزراعية.
وتابع الاجتماع تطورات الوضع السياسي، وقضايا تنظيمية، كما تابع المكتب السياسي الأزمة الاقتصادية التي وصلت لطريق مسدود ومن ضمنها أزمة الوقود التي أثرت على الموسم الزراعي مما يهدد بالمجاعة، وعلى حركة النقل ، ونفوق الماشية، وموت العاملين في مناطق التعدين بسبب عدم وصول المياه، وشكوى منظمات الأمم المتحدة من العجز عن توصيل الإغاثة للنازحين بسبب أزمة الوقود.
كما تابع المكتب السياسي بقلق تصاعد وتائر الحرب في دارفور وما نتج عنها من نزوح الالاف للمدن المجاورة بجبل مرة، وطالب بوقف الحرب وتوصيل الاغاثة للنازحين،
استنكر المكتب السياسي اقتحام الشرطة الجامعية لمجمع داخليات شمبات وطرد 650 من الطلاب لا يملكون اسعار تذاكر السفر الى دارفور التي ارتفعت من 300 جنيه الى 1500 جنيه ، ودعا للتضامن معهم من قبل كل القوى السياسية والمدنية والعمل على دعمهم وايوائهم والضغط على النظام لوقف التشريد من الداخليات.
كما استنكر المكتب السياسي حادث اغتيال رئيس رابطة طلاب وادي صالح في دارفور بالجامعات والمعاهد العليا عوض الله ابكر ادم وذلك بعد يومين من اختطافه من الاجهزة الامنية، وطالب بالتحقيق في الحادثة، كما جدد استنكاره للعنف وتشريد الطلاب من الداخليات والفصل التعسفي من الجامعات.
دعا المكتب السياسي الى استنهاض فروع الحزب والمنظمات الديمقراطية وبناء التحالفات القاعدية ولجان المقاومة حول القضايا اليومية للجماهير مثل: ازمة الوقود، الكهرباء، الماء ، غاز الطبخ، الدواء..الخ. واشار الى ضرورة دعم وتوسيع المواكب والمظاهرات التي تمت في الابيض وبابنوسة والحصاحيصا والشمالية الخ.. وتوسيع حركة المقاومة الجماهيرية في الشارع، باعتبار ذلك هو الذي يهزم مخطط الهبوط الناعم والتسوية مع النظام ، وتصعيد المقاومة وتنظيم اللجان النقابية وتجمعات المهنيين وتنسيق عملها. حتى الوصول للانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بالنظام، واقامة البديل الديمقراطي ، الذي تستعيد الجماهير فيه الديمقراطية ويتم وقف الحرب، وقيام المؤتمر الدستوري، وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية ودعم الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي، والمحاسبة واستعادة اموال الشعب المنهوبة، الخ، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وقيام نظام ديمقراطي، يفتح الطريق لمواصلة النضال من اجل النظام الوطني الديمقراطي.
💥 *اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي*
*اثر الميزانية و القرارات المصاحبة علي قطاع النفط..*
ان ملامح الانهيار الاقتصادي التي اوضحتها موازنة 2018م القت بظلالها علي كل القطاعات الانتاجية، فهاهو قطاع النفط في السودان على حافة الإنهيار بعد نكبات متواصلة وانخفاض في الانتاج، و ذلك باعتراف الحكومة نفسها، بتدني الإنتاج ونضوب عدد من الآبار والحقول الحالية، الشئ الذي انعكس في تدني مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الي 1.6 في 2016، بالرغم من رفع الحكومة لسعر المشتقات النفطية تحت مسمي رفع الدعم في الموازنة السابقة، و لم يستطع قطاع النفط توفير الطلب المحلي علي مشتقات البترول، بالذات الطلب علي الجازولين و غاز الطهي، و ستعجز الحكومة عن استيراد المواد البترولية لسد النقص لعدم توفر العملات الحرة لذلك.
ظهرت المشكلة في قطاع النفط بعد انفصال الجنوب، فقد دخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا، و قد بلغ الإنتاج ذروته في 2008، و نسبة للارتفاع القياسي في أسعار النفط عالميا، حققت الحكومة عائد غير متوقع من بيع النفط، بزيادة عن توقعاتها ب(2) مليار دولار، ويتردد إن الانتاج فاق (500) برميل في اليوم. الا ان حكومة الجبهة الاسلامية أدارت هذا القطاع الحيوي بطريقة في غاية السرية و بطريق امنية قصد نها اخفاء عائدات النفط لكي لا تدخل إلى خزينة الدولة، وإنما يتم تجنيبها في حسابات وحوافظ خاصة، وتم وتكون لاجل ذلك مجلس شبه سري، يعرف بمجلس النفط على رأسه رئيس الجمهورية شخصيا، و وزير النفط ورئيس القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني مما يوضح دور الراسمالية الطفيلة المتاسلمة في سرقة موارد البلد ، وقد قصد من هذا المجلس خلق مناخ مناسب لانفراد المؤتمر الوطني بعائدات النفط التي تقدر بحوالي (70) مليار دولار حتى قبل عام من انفصال الجنوب (هذا نصيب الشمال وحده)، وتم التلاعب في حسابات النفط و غابت الشفافية مما تسبب في إحتقان سياسي متكرر بين الشمال والجنوب قبل الانفصال. لم تنعكس اموال البترول على واقع الاقتصادي السوداني بشكل حقيقي مما يدلل علي انها ذهبت لصالح الحزب الحاكم والحركة الإسلامية، ولصالح قيادات بعينها، في البنوك الماليزية، وغيرها.
انخفض انتاج البترول إلى 110 آلاف بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية إلى حكومة الجنوب. و انعكست في ضعف إنتاج حقول الشمال، والذي لم يعد ذا جدوى للشركات الأجنبية، خاصة الشركات الصينية صاحبة الحصة الأكبر و التي تفاجاءات بضعف الإنتاج وتراجعه يوما بعد يوم، حيث تشير البيانات الي انخفاض الانتاج الذي كان في ديسمبر 2016م حوالي 91 برميل في اليوم الي 83 الف برميل في ديسمبر 2017م اي انخفاض بمقدار 10% و باكثر من 25% من المقدر له و هي 110 برميل في اليوم، مما نجم عنه إحجام الشركات عن الصرف على الإنتاج و وضخ استثمارات جديدة في الحقول، اضافة لانخفاض الانتاج فان الحكومة تحصل على حصتها كاملة وتتغول على حصة الشركات” الأمر الذي اسهم في إنهيارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، و تزامن ذلك مع تراجع أسعار الخام عالميا، لتحجم الشركات عن عمل استكشافات لآبار جديدة في المربعات النفطية التي تعمل بها، و بعد تفاقم أزمة النظام الاقتصادية عمدت بعض الشركات بتصفية اعمالها و غادرت السودان نهائياً، بعد ان ساهمت في سرقة موارد السودان البترولية. وقامت الشركات النفطية الاخري الحكومية و المملوكة للقطاع الخاص بتخفيض العمالة و تشريد العاملين بها.
و لا يخفي الفوضي الادارية التي ضربت هذا القطاع، فالشركات العاملة في هذا المجال في الغالب هي شركات امنية او شركات مملوكة للراسمالية الطفيلة التابعة لهذا النظام، واعتبرت ان الشركات التي تتبع للحكومة من شركات النقيب، وشركات توزيع البترول، ، مثل شركة هجليج، وشركة سودابت، و قادرة ، ونوافل هي كسب يخصهم، وقد احتكرت كل الوظائف بهذا القطاع لمنسوبيهم الذين عاثوا فيه فساد ادي الي انهياره، فالتعينات في هذا القطاع لم تكن تتم بشكل علمي ومهني، و مع ضعف الرقابة تمتع العاملين في مجال النفط برواتب كبيرة مما اقعد الشركات الحكومية و ادي لانهيارها.
في الوقت الراهن قطاع البترول لا يزال مهماً، قياساً إلي أهمية المنتجات البترولية نفسها لا غني عنها لتغطية الطلب المحلي و خصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، بالرغم من ضعف مساهمته في الإيرادات العامة(بحسب الأرقام الرسمية)، وحجمه في هيكل الصادرات. المعلومات الواردة في تقرير بنك السودان المركزي،تشير للآتي:
بنهاية 2014 الإيرادات البترولية الفعلية بلغت 6.087 مليار جنيه،من إجمالي إيرادات عامة بلغت 48.6 مليار جنيه،بنسبة 12.5% بنسبة اداء 83% من المقدر له.
وفي نهاية 2015م بلغت 4,162.9 مليار جنية من اجمالي ايرادات 54,499.7مليار جنيه بنسبة 7.6 % ونسبة اداء 49% من المقدر له.
وفي نهاية 2016م بلغت 2,962.9 مليار جنية من اجمالي ايرادات 57,864.مليار جنيه بنسبة 5.11% ونسبة اداء 57% من المقدر له.
إجمالي صادرات المنتجات البترولية في 2014 بلغت 1.357 مليار دولار،من جملة 4.35 مليار هي العائدات الكلية للصادرات أي بنسبة 28.7%..
إجمالي صادرات المنتجات البترولية في 2015 بلغت 627.2 مليون دولار، من جملة 6.339.7 مليار دولار جملة العائد الكلي للصادرات بنسبة 9.89%.
إجمالي صادرات المنتجات البترولية في 2016 بلغت 335.7 مليون دولار، من جملة 5.229.8 مليار دولار جملة العائد الكلي للصادرات بنسبة 6.4%.
صادر خام البترول عام 2015م 12,115,647 برميل اي بمتوسط 33.6 الف برميل في اليوم، اي 35% من جملة الانتاج بقيمة 573.9 مليون دولار في العام . و تصدير مشتقات بترولية بقيمة 53.3 مليون دولار.
صادر خام البترول عام 2016م 6,898,396 برميل اي بمتوسط 19.1 الف برميل في اليوم، اي 21% من جملة الانتاج بقيمة 271.1 مليون دولار في العام . و تصدير مشتقات بترولية بقيمة 64.6 مليون دولار.
صادر خام البترول عام 2017م 5,886,116 برميل اي بمتوسط 16.3 الف برميل في اليوم، اي 18% من جملة الانتاج بقيمة 321.537مليون دولار في العام . و تصدير مشتقات بترولية بنزين بقيمة 64,962 مليون دولار و كيروسين بقيمة 27.395 مليون دولار، و غاز طبيعي بقيمة 2.949 مليون دولار، جملة المشتقات البترولية 95.306 مليون دولار .
ويلاحظ تراجع عائدات صادر البترول عام2015 و 2016 م نسبة لانخفاض الاسعار عالميا و تراجع الانتاج. مع العلم ان ما يصدر من خام هو نصيب الشركات العالمية، و غالبا لا توجد حصيلة صادر.
واردات السودان من المنتجات البترولية في عام 2014 بلغت 1,523.6مليار دولار، بنسبة 16.5% من جملة الواردات.
و جملة الواردات البترولية في عام 2015م 1.189.4 مليار دولار، بنسبة 12.5% من جملة الواردات.
و جملة الواردات البترولية في عام 2016م . 687.5مليون دولار، بنسبة 8.2% من جملة الواردات.
و جملة الواردات البترولية في عام 2017م . 905,095مليون دولار، بنسبة 9.8 % من جملة الواردات.
مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.3% في 2014 و 2.0% في 2015م و 1.6 في 2016.
💥 *نقابة المعلمين والفضائح المتكررة*
*حتي متي هذا العبث يا نقابة المعلمين؟*
ما زالت أخبار نقابة المعلمين تتصدر أوساط المعلمين ووسائطهم ويتوالي السقوط لهذه النقابة يوما تلو الآخر ولعل الشهر المنصرم كانت به العديد من الأحداث منها تأخر رواتب المعلمين وصمت النقابة عن المطالبة بحق المعلم في صرف راتبه في موعده المحدد وصمتها عن اعتقال المعلمين والمعلمات عند احتجاجهم على تأخير الرواتب لتدخل في صمت آخر عن سوء أحوال المعلمين مصححي الشهادة السودانية سوء أحوال أدي الي وفاة عدد احد المعلمين ونجاة الآخر بواسطة زملائه. ثم تأتي النقابة المزعومة لتفاجيء المصححين باستقطاعات كبيرة وغير مبررة من استحقاق التصحيح لتظهر اليوم آخر الفضائح بخصم مبلغ إضافي للخصومات الاخري هو عبارة عن مبلغ إفطار رمضان لثلاثة يوم لمعلمي اللغة الانجليزية الذين احتجوا علي ذلك ورفضوا استلام استحقاقاتهم.
نضم صوتنا للمعلمين ونسأل حتي متي هذا العبث يا نقابة المعلمين؟
*💥تغيير الأشخاص لا يحل مشاكل السودان*
*محجوب محمد صالح*
أخيراً وبعد طول ترقب وانتظار وتسريبات للصحافة المحلية وأجهزة الإعلام الأخرى، أعلن السودان عن تعديل وزاري طال بعض الوزراء الاتحاديين، وبعض وزراء الدولة، وعدداً من ولاة الولايات، في محاولة للإيحاء للمواطنين بأن هذه التعديلات ستحدث تغييراً في واقع حياتهم المأزومة، وفي معالجة المشاكل اليومية التي تحيط بهم، ومعالجة الأزمات عبر تغيير أشخاص المسؤولين، وهْم درجت عليه «الإنقاذ» سنين عدداً، مع أنه أثبت فشله وعجزه عن تغيير الواقع، فتغيير الأشخاص لا يحل مشكلة، وأزمات السودان أكثر عمقاً وتعقيداً من بقاء زيد في موقعه أو ذهابه، وهي مشاكل تجذرت عبر عقود من الزمان، واكتسبت مناعة لا يعالجها إلا تغيير جذري يطال السياسات والاستراتيجيات والخطط بصورة شاملة. ويأتي تغيير الأشخاص في هذا الإطار جزءاً من حزمة متكاملة للإصلاح، وهو أمر ليست الإنقاذ مهيأة لقبوله فيما يبدو، ولذلك هي تلجأ إلى الأساليب التي أثبتت فشلها، والتي تعتمد على تغيير في الأشخاص، وهي لا تعني شيئاً بالنسبة للمواطن ولا تثير اهتمامه، ولا يهتم بها ويتابعها إلا أعضاء النادي السيادي، الذين ظلوا يتبادلون المناصب فيما بينهم في كل تعديل وزاري، في لعبة أشبه بلعبة (الكراسي الموسيقية)، وأحمد الذي يحل مكان حاج أحمد، لا يغير شيئاً من الواقع، ولا يحدث أثراً أو اختراقاً في هذه الأزمة أو تلك!!
ورغم ذلك، ورغم أن «الإنقاذ» تدرك أنه ما من مواطن يتوقع جديداً من هذه التعديلات، فالحكومة لا تتعامل مع التعديلات بمنطق يمكن أن يكون مقبولاً، ولو لأعضاء النادي السيادي. هؤلاء كانوا -مثلاً – يتوقعون أن يطال التغيير وزراء القطاع الاقتصادي، وهو القطاع الذي نعيش في كنف أخطر أزماته، وبصفة خاصة وزير المالية، وقيادة بنك السودان،
ولكن هذه القيادات بقيت في مكانها، وخرج وزراء وزارات أزماتها ترجع لفشل بنك السودان في توفير الاعتماد بالعملة الأجنبية لهم، لمقابلة متطلبات وزاراتهم، فيذهب هؤلاء الذين خذلتهم المالية وبنك السودان، ويبقي وزير المالية، وقيادات بنك السودان في مواقعهم!! فلنكن واقعيين، ولنكف عن المتاجرة في الأوهام، فما من حلول تترتب على هذه التغييرات في الأشخاص، ولنصوب إلى لب المشكلة إذا كنا نريد حلاً جذرياً يخاطب أعماق المشاكل، الحكومة تعرف ذلك، ولكنها لا تريد أن تقر أو تعترف به، ولذلك ستظل تراهن على معجزات قد تأتي عبر تغيير الوجوه الذي تمارسه الآن، والذي لا يتابعه باهتمام إلا أعضاء النادي السيادي الذين ارتبطت حياتهم بهذه التغييرات التي ظلت تفاجئهم من حين لآخر، أما بقية المواطنين الذين تحاصرهم الأزمات فلا ناقة لهم ولا جمل في التعديلات التي تطرأ على الأشخاص الذين يملأون تلك المناصب.
مهما يكن من أمر، فقد انتهى الأمر، وخرج من خرج، وبقي من بقي، وكل أزمة من الأزمات ما زالت باقية، وهي اليوم أشد سوءاً مما كانت عليه بالأمس، ولم يحدث -ولن يحدث – فيها أدني تغيير بسبب هذا التعديل، والحكومة تعرف أن الأوضاع الراهنة لا يمكن أن تستمر، وأن الغلاء قد أحال ضرورات الحياة إلى مطلب لا يمكن تحقيقه، وللصبر حدود، وصبر الناس قد بدأ ينفد، وتحسن الحكومة صنعاً لو كفت عن المتاجرة بالأوهام، وواجهت الواقع بكل مشاكله، واعترفت بأن إصلاح الأحوال يحتاج إلى تغيير شامل يطال الاستراتيجيات والسياسيات والخطط والأنظمة والأشخاص، وأنه بدون ذلك لا مخرج للسودان من وهدته الحالية، وهو يعيش الآن الفترة الأسوأ في تاريخه الحديث.
💥 *مقتطفات من دورة اللجنة المركزية يناير 1974*
*الجماهير في قضاياها وتساؤلاتها*
*حول (البديل -القيادة -الاداة)..(4)*
القيادة:…..بهذا الفهم طرحنا للجماهير ان القيادة تخرج من صلبها ومن صفوفها ومن خلال النضال الذي تخوضه اليوم وغدا لتنظيم وتوحيد صفوفها، ومن خلال البذل والتضحية فليست هناك قيادة وراثية وليست هناك قيادة بالوجاهة والاسماء اللامعة والوصاية العسكرية والمدنية.
ان القيادة والبديل لاتحددهما او تحتكرهما فئة او حزب بل تصوغهما الجماهير الثورية خلال نضالها ضد النظام الراهن .
قدرنا تقديرا سليما الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجماهير وهي تفجر معركتها الجماهيرية الكبري ولاول مرة بعد 22 يوليو ..وتاثير تلك المعوقات سلبا علي وضوح الرؤية لدي الجماهير واستعدادها وقلقها وتخوفها من غدر وعجز القيادات اليمينية والانتهازية ومازالت تلك المعوقات قائمة.
التغلب علي هذه المعوقات ممكن والقيادة الجديرة بثقة الجماهير هي القادرة علي ازالتها مع الجماهير وبالجماهير .ان طرح قضية القيادة علي اساس النضال الجماهيري المستقل ليس اكتشافا نظريا جديدا نقدمه لاول مرة بل هو الاساس الذي قامت عليه وتبلورت القيادات الديمقراطية الثورية للحركة الجماهيرية في السودان .
لقد كشفت معارك 30اغسطس وبحكم اتساع الجماهير التي اشتركت فيها من العمال والطلاب عمق الازمة السياسية العامة في البلاد وبصفة خاصة في قضية القيادة ..
تكشف عجز السلطة وعزلتها وضعفها
تكشف قصور القيادات اليمينية وافتقارها بحكم مصالحا لبرنامج يشد الجماهير ويوحدها
تكشف بعد الحركة الثورية عن المستوي المطلوب منها في بناء ادوات نضالها بالفعالية المرجوة لتلبية متطلبات النضال الثوري.
💥 *لا لا للغلاء..خبزا خبزا للفقراء*
💥 *تسقط..تسقط حكومة الجوع*
💥 *نحنا مرقنا مرقنا ومافي رجوع ضد الفقر وضد الجوع*
💥 *سلمية..سلمية ضد الحرامية*
