Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أساء الاستاذ بريش فهم حديث الزعيم الاستاذ علي محمود حسنين وخاصة فيما ورد بخصوص مسألة حق تقرير مصير المتعلقة بمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق وجاء رد الزعيم الأستاذ حسنين للأستاذة عبير المجمر ليس من باب الوصاية كما زعم الاستاذ بريش وإنما في إطار رؤية متكاملة تطرحها الجبهة الوطنية العريضة متمثلة في مشروع الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان ومشروع قانوني معاقبة الفساد وإصلاح الأحزاب السياسية ، لتعالج من خلالها جذور مشكلات الوطن ومسبباتها. تشكل رؤية البديل الديمقراطي الذي تطرحه الجبهة الوطنية العريضة والذي يقوم علي انقاض نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري عند إسقاطه واجتثاثه من جذوره العمود الفقري للسودان الجديد. وقصد الزعيم حسنين في حواره مع الأستاذة عبير تلخيص رؤية الجبهة الوطنية العريضة وطرحها ، حيث أمن علي انها تدعو الي قيام دولة مدنية ديمقراطية تعددية فيدراليه تقوم فيها كل الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وحدها دون ما أي اعتبار للانتماء الديني أو الاثني أو الثقافى أو النوعي أو اللغوي أو الجهوي ودولة تحرم وتجرم استغلال الدين او العرق فى السياسة بنص القانون ، دولة توزع السلطة والثروة توزيعأ عادلأ في إطار نظام فدرالى يقوم علي مستويين اتحادي وإقليمي ، حيث يتم فيه تقسيم السودان إلى ستة أقاليم هي إقاليم: كردفان ، دارفور ، الأوسط ، الشرق، الشمالي والخرطوم وشرح الاستاذ حسنين في الحوار المعني أعلاه أن لكل إقليم الحق في إدارة شؤونه تمامأ ابتداءأ في حقه أن يظل اقليمأ دون تقسيم داخلي بلإقليم أو أن يقسم نفسه الي ولايات أو مديريات أو محافظات فهذا شأن الإقليم ولايحق للسلطة الاتحادية التدخل في شؤون وإدارة الإقاليم وفق نظام الحكم الفدرالى المطروح والذي يعطي الإقليم الحق كذلك في اختيار حاكمه وبرلمانه ودستوره. بجانب المستوي الإقليمي ينص مقترح الجبهة الوطنية العريضة علي المستوي المستوي الاتحادي وتتكون السلطة التنفيذية السيادية العليا للدولة من مجلس رئاسي يتكون من رئيس للجمهورية منتخب من جميع أبناء وبنات السودان. ويأتي هذا الرئيس في كل دورة انتخابية مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد من إقليم من الأقاليم الستة المذكورة أعلاه ، حيث يكون المرشحون لرئاسة الجمهورية في كل دورة انتخابية جديدة فقط من أبناء وبنات الإقليم الذي تقع عليه دورة الرئاسة الانتخابية ، وبهذا يكون منصب رئيس الجمهورية متداولا بين جميع أقاليم السودان الست. ويعاون رئيس الجمهورية داخل المجلس الرئاسي الاتحادي ستة نواب منتخبين من الأقاليم الستة ويرأس كل نائب لرئيس الجمهورية قطاع من قطاعات الدولة الستة المكونة لمجلس الوزراء ، بمعني أنه لدينا ستة مجالس وزراء قطاعية ، علي سبيل المثال أن يرأس أحد نواب رئيس الجمهورية قطاع الخدمات المكون من وزير التعليم ، الصحة ، الرعاية الاجتماعية ، الكهرباء والمياه وجميع الوزارات الخدمية ، ويرأس مثلأ نائب آخر من النواب الستة لرئيس الجمهورية قطاع الاقتصاد المكون من وزير المالية والاقتصاد ، الزراعة وجميع الوزارات الاقتصادية ، ويشمل هذا التقسيم جميع قطاعات الدولة التي قسمها طرح الجبهة الوطنية العريضة الي ستة قطاعات حيث يكون علي رأس كل قطاع نائب من نواب رئيس الجمهورية الستة.
وبجانب السلطة التنفيذية السيادية الاتحادية العليا توجد السلطة التشريعية الاتحادية المكونة من النواب البرلمانيين من جميع أنحاء وقطاعات السودان المختلفة. بالاضافة الي السلطة القضائية المحايدة والمستقلة عن السلطتين الاتحاديتين ( التنفيذية والتشريعية) .
وشرح الزعيم الاستاذ علي محمود حسنين كذلك رؤية الجبهة الوطنية المتعلقة بالتوزيع العادل للثروة وبهذا الطرح تكون جميع الأقاليم تساوت في التقسيم العادل للسلطة والثروة وقيام دولة المواطنة حيث حكم كل إقليم من الأقاليم الست نفسه تماما وشاركت جميع الأقاليم علي قدر المساواة في الحكم علي مستوي السلطة الاتحادية.
قصد الزعيم حسنين في الحوار شرح ملامح مشروع الدستور الإنتقالي الذي تقترحه الجبهة الوطنية العريضة والذي يعالج مسببات الحرب التي يمكن تلخيصها في غياب دولة المواطنة والتوزيع الغير عادل للسلطة والثروة وعدم استقلالية وحيادية السلطة القضائية وتسييس القوات النظامية وتكوين المليشيات القمعية الباطشة (راجع مشروع الدستور الإنتقالي نص وفديو سبعة أبواب www.bnmsudan.net )
وبخصوص سؤال الأستاذة عبير للاستاذ حسنين فيما يتعلق بمطالبة أحد فصائل المعارضة بحق تقرير المصير في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق شرح الزعيم حسنين رؤية الجبهة الوطنية العريضة المتمثلة في مشروع الدستور الانتقالي والذي يقوم بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة بإزالة مسببات التهميش ورد الحقوق وانصاف المظلومين أصحاب المطالب العادلة الي اهلها ، وبناء مؤسسات الدولة علي أسس وطنية وقومية ، اذأ ليس هناك أي مبرر أو حجة لأي منطقة أو جهة في السودان للمطالبة بحق تقرير المصير ، وأشار إلي منطقتي جبال النوبة التي تقع داخل إقليم كردفان ومنطقة النيل الأزرق التي تقع في داخل الإقليم الاوسط. وأضاف الاستاذ انه في إطار الحكم الفدرالي الحقيقي لاتتدخل السلطة الاتحادية أو أي جهة أخري في إدارة شؤون الأقليم ، وقال الزعيم حسنين إذا رأي إقليم كردفان أن يجعل جبال النوبة ولاية أو محافظة أو مديرية فهذا شأن إقليم كردفان ولايحق لباقي الأقاليم التدخل في هذا الشأن وكذلك منطقة النيل الأزرق جزء من الإقليم الأوسط ، فإذا أراد الإقليم الأوسط أن يجعل النيل الأزرق ولاية أو مديرية أو محافظة فهذا شأنه ايضأ ، لا دخل لباقي الأقاليم بذلك.
أما المطالبة بحق تقرير المصير بعد الاتفاق علي الدستور الإنتقالي بملامحه التي ذكرتها اعلاه عند إسقاط النظام غير مقبولة علي الاطلاق بعد إزالة أسباب التهميش ورد الحقوق الي اهلها وإنصاف المظلومين وإقامة دولة المواطنة وتحريم وتجريم استغلال الدين او العرق فى السياسة والتوزيع العادل للسلطة والثروة وبناء السلطة القضائية المحايدة المستقلة والقوات النظامية القومية نكون قد قضينا علي التهميش والتمييز وأقمنا نظام يحقق الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية والتنمية. وقصد حسنين بعد ذلك غير مقبول تمامأ أن تتبني أي منطقة أو جهة كانت طرح يتعلق بحق تقرير المصير ، وهذا ليس من باب الوصاية وانما حديث ينسجم مع العقل والمنطق ، حيث لا توجد دولة واحدة في العالم تسمح لأي منطقة او مجموعة أو جهة كانت داخل الدولة أن تدعو الي تقسيم الوطن اوتغزيمه أو فنائه وأن المواثيق والأعراف الدولية التي استشهد بها الاستاذ بريش لم تدعو الي تقسيم وإزالة وفناء الدول ، بل نصت الي وحدتها واحترام سيادتها والاعتراف بحدودها. مشروع الدستور الانتقالي ورؤية الجبهة الوطنية العريضة التي طرحها الزعيم حسنين في الحوار لاتقوم في ظل نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وإنما تقوم علي انقاضه عند إسقاط النظام وتطهير الحياة السياسية من الفاسدين بتقديم قادة النظام وأعوانه للمحاسبة والمساءلة علي كآفة الجرائم والموبقات التي ارتكبوها في حق الشعب والوطن.
د. عبدالحميد خالد
