Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
? *صوت العاصمة*
? *نشرة جماهيرية*
يصدرها *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية* للوصول لأكبر قاعدة من الجماهير ونقل نبضها والعمل معها وإليها *ومنبرا* للتوعية يسهم في معرفة هذه القواعد لرأي الحزب بالعاصمة ومواقفه الجماهيرية ولكافة جماهير الشعب.
? *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي الفيس بوك* https://www.facebook.com/الحزب-الشيوعي-بالعاصمة-القومية-168180577087070
? *رابط صفحة الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية علي تويتر* (@Communist_SD): https://twitter.com/Communist_SD?s=08
? *لصوت العاصمة كلمة*
مع اطلالة كل يوم جديد تزداد حياة السودانيين بؤسا وتصم حكومة المؤتمر الوطني أذنيها عن سماع شكاوى المواطنين التي يجارون بها تحت وطآة الغلاء الطاحن و الذي لا تنتهي حلقة من حلقاته حتي تطل أخرى براسها ماده لسانها لمحاولات التكيف التي يمارسها المواطن مع اسعار السلع الضرورية و ندرتها وفي هذا السياق هاهو قطاع المواصلات العامة يدخل ضمن ادوات الرحى التي تطحن المواطن/ة بلا رحمة تحت ثقل وطاتها عليه حيث ارتفعت تعرفة المركبات الصغيرة (الهايس) من موقف الاستاد الي موقف شروني لتصل الي خمسة جنيهات كاملة ( المصدر الخبر المنشور بصحيفة الجريدة عدد الامس) ونجم ذلك بطبيعة الحال عن اخراج المواقف من وسط الخرطوم الي مواقعها الحالية مما يجعل الرحلة بين الموقفين لوصول المواطن الي وجهته عبء اضافي لا لزوم له سوى التعنت السلطوي وما يؤسف له ان هذا الارتفاع في التعرفة مثل سببا للمواجهات بين اصحاب المركبات الصغيرة والمواطنين وبراينا ان كلاهما ضحية لتهميش السلطة لمواطنيها ولاحتياجاتهم الضرورية فبقدر معاناة مستخدمي تلك المركبات فان اصحابها ايضا يعانون الامرين من ارتفاع سعر المحروقات والاسبيرات وكلفة الصيانة مما يضطرهم للتوقف عن العمل في الكثير من الاحيان لتفادي الخسارة ونري تبعا لذلك ان الدولة مسئولة عن ايجاد الحل لازمة المواصلات ولارتفاع تعرفة استخدامها ولن يعجزها دعم اسعار الوقود بمختلف انواعه في هذا القطاع دون جهد يذكر حيث يمكنها توفير هذا الدعم بانقاص الحصص مدفوعة القيمة من خزينة الدولة لسيارات الاجهزة الحكومية والنظامية ووفقا لذلك نعتقد بانه لن يغيب عن فطنة شعبنا في الجانبين ان غضبه المبرر يجب ان يوجه الي السلطة والتي تقف مسئولة وحدها عن نتائج سياساتها الاقتصادية التي افضت الي موجة الغلاء وانفلات اسعار السلع وندرتها.
? *وصول معتقلي زالنجي الي الخرطوم* رشحت أخبار شبه مؤكدة تفيد بان المعتقلين السياسيين بسجن زالنجي قد تم نقلهم الي الخرطوم عبر طيران بدر اير لاين ورجح المصدر ان هذه الخطوة قد تكون تمهيدا للافراج عنهم لعدم وجود ما يسوغ استمرار احتجازهم بعد فشل السلطات في توجيه اي تهم لهم كما فشلت في اقناع الراي العام المحلي والعالمي بان ما قاموا به من فعل احتجاجا على الغلاء وسياسات الدولة الاقتصادية التي ادت اليه يمكن ان يرقى الي توجيه تهم جنائية لهم ما يجعل احتجازهم سياسيا ويمثل انتهاكا مرفوضا لحقوقهم الدستورية و القانونية.
? *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية: سياسات التطبيع لن تجدي لإنتشال النظام من الهاوية*
من خلال متابعته لما يجري في أعقاب إنكشاف الستار عن الأزمة الإقتصادية الطاحنة،من تجريب قاسي على جسد الشعب السوداني المنهك أصلاً جراء عبث سياسات النظام المستمرة لأكثر من ثمانية وعشرون عاماً،فإن الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية يؤكد، بأن تلك التجارب ستفضي آجلاً أم عاجلاً إلي إنهيار الوطن، وهلاك مواطنيه لعدم إستناد تلك التجارب إلى ارادة حقيقية لتجاوز الأزمة،والتي يعتقد الحزب بأنه لن يحد من تمددها وإستحكامها ممارسة البطش ضد المعارضين السياسيين، وإنتهاك حقوقهم القانونية والدستورية، وإستغلال القوانين المقيدة للحريات للتضييق عليهم من ممارسة تلك الحقوق،كما ولن تجدي حملات القبض والتفتيش الجارية بإنتقائية تستثني قطط التمكين من المساءلة،التي ظل يلوح بها رأس النظام بمناسبة أو بغير مناسبة، وبتهديد من أسماهم بالقطط السمان بالويل والثبور،معتقداً بأن تلك الإجراءات ستفضي لتجفيف العملات من أيديهم،رغم علمه بأن فائض العملة ناتج عن فساد سلطته، وعن إستسهالها إصدار الآوامر بطباعتها بدون رشد أو ترشيد،من جانبه أو من جانب الإدارات المالية المعنية بالامر،وبذات القدر سيحصد إتحاد العمال الهشيم بأيديه التي زرعت هوانه،بالتطبيل المستمر للسلطة، وهو يسعى إليها الآن جاثياً لإستجداء تجسير الهوة بين تدني الرواتب وأعباء كلفة المعيشة من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،وهو يمثل برأينا الأزمة في أنصع وأبشع تجلياتها،كما ولن تجدي سياسات التطبيع غير المتكافئة مع أمريكا والغرب ودول الجوار، لإنتشال النظام من الهاوية السحيقة التي تردى فيها بإختياره،ويرى الحزب بأن الفكاك من الأزمة يكمن في إستعادة دور القطاع العام في الإنتاج،وحفز القطاع الخاص بناءاً على أسس التخطيط السليم،للإسهام في رفع وتيرته لخلق التوازن في ميزان المدفوعات،إضافة للرفض الحاسم لسياسات السوق الحر و لروشتة البنك والصندوق الدوليين، الذان يشاركان النظام مسئولية المالآت الكارثية للإقتصاد الوطني.
? *الغلاء يتزايد..*
مازالت السلع الأساسية تواصل الإرتفاع،وتجاوزت أسعار السلع الأساسية كل الحدود لمتوسطي الدخل من المواطنين ورصدت (صوت العاصمة) أسعار بعض المواد الضرورية اليوم:
لبن الوادي 2كيلو وربع 500ج
زيت يارا 9رطل 250ج
شوال سكر 5كيلو نوع أبو هشام 145ج
علبة صلصة البستان كبيرة 30ج
شوال صابون بودرة وايد 5كيلو 140ج
صابون تيري 5لتر 95ج
أرز المروحة 1 كيلو 35ج
أرز بسمتي النمر الهندي 1كيلو 75ج.
وكما توقع الإقتصاديون بإستمرار الغلاء،وفشل الميزانية لهذا العام،والتي عرفت بميزانية الجوع، والتي إحتج عليها الموطنون خلال شهري يناير وفبراير الماضيين قبل إكمال الربع الأول من العام.
? *العجز في موازنة 2018م* صنف الخبراء الاقتصاديين العجز الي قسمين عجز يتعلق بسياسات التبعية لصندوق النقد الدولي والرأسمالية العالمية وعجز يتعلق بالفجوة بين الإيراد والمنصرف وبين الصادر والوارد وهو عجز خارج الميزانية وفق مؤشراتها ظهر عند التطبيق،وعجز ناتج عن سياسات التحرر الاقتصادي الذي أدي الي ذيادة الوارد علي حساب الصادر وهي سياسة ناتجة عن توقف الإنتاج والقطاعات المنتجة وتوسع التجارة الخارجية وظهور معادلة الفساد بقوة في سعر الوارد أقل من سعر المنتج محليا وأجود من حيث المقاييس وهي معادلة تحتاج فقط للحلول والمحاصصة السياسية والقرار السياسي.
كما يظهر العجز في الإنفاق الأكثر من الإيرادات وذلك نسبة لتضخم جهاز الدولة مما اعاق فرص التنمية وتطوير البني التحتية وقطاع الخدمات وقطاع الإنتاج عموما، هذا الجهاز المتضخم يمتص كل الدخل ويذيد مما يجعل العجز واضحا ويحل علي حساب المواطن في شكل ضرائب وجبايات مختلفة كما ان محاولة الحفاظ علي السلطة من شراء المواقف السياسية والصرف علي الأجهزة السياسية و النظامية جعل الإنفاق غير محدود ولا يظهر في الموازنة ويفاقم معدلات العجز، وإذا أضفنا تكلفة استمرار الحرب وتبعات الدين الخارجي وغياب الرقابة والمحاسبة، وإذا أضفنا العقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان تلحق ضرر بليغ بالحياة الاقتصادية وتفاقم العجز في الميزانية.
? *اسباب الإضراب الغير معلن لمعلمي المرحلة الثانوية عن مراقبة إمتحانات الشهادة السودانية*
يتعرض المعلمون للإعتقال والإستدعاء من قبل جهاز الأمن، دون موقف واضح من النقابات وإدارات التعليم.
أوضحت قيادات بلجنة المعلمين في تصريحات صحفية لنشرة (صوت العاصمة) أن أسباب إحجام المعلمين عن مراقبة الشهادة السودانية يتضح في النقاط الآتية:
الكل يعلم الدور العظيم الذي يقوم به المعلم في كافة مراحل العملية التعليمية،ويتعاظم هذا الدور في إمتحانات الشهادة السودانية،ويكون أي تهميش لهذا الدور بمثابة إهمال المزارع لحصاد زرعه،وهذا بدوره يعد تهديداً لمستقبل الأجيال،والرمي بها في أتون الشك والإحباط وفقدان الثقة في النظام التعليمى.
والمتابع للشهادة السودانية يلاحظ إحجام المعلم عن هذا العمل منذ سنوات،وقد بلغ ذروته في هذا العام، حيث شكل إضراب غير معلن،وله مابعده في المراحل القادمة من تصحيح وكنترول وغيره.
وأهم الأسباب التي قادت لذلك:-
1/ ضعف العائد المادي لهذا العمل العظيم:حيث نجد أن ساعات المراقبة تعتبر أضعف من ثمن أي حصة يؤديها المعلم في أي مدرسة،مهما تواضع مستواها.
2/الغياب التام للنقابات في متابعة صرف هذه المستحقات الضعيفة، والتي قد تأتي بعد فترة طويلة من نهاية الإمتحانات، وتنقص كثيراً بالخصومات التي لا عائد للمعلم من ورائها.
3/إهمال متابعة حقوق المعلم طوال العام الدراسي، كمنحة عيد الأضحي وفروقات الهيكل الراتبي وفروقات الترقية وغيرها،وهذا بدوره عاظم الإحباط في نفس المعلم ودعاه لأخذ هذا الموقف الحاسم.
4/تعرض المعلمون في الفترة السابقة للإعتقال والإستدعاء من قبل جهاز الأمن،دون موقف واضح من النقابات وإدارات التعليم في ذلك.
ولهذا الإحجام مخاطره على العملية التعليمية برمتها، وخاصة في حصاده (الإمتحانات) ويتجسد ذلك في الآتي:
1-إكمال النقص الكبير في المراقبين بواسطة عناصر غير معروفة وقطعاً غير مؤهلة لهذا العمل.
2- يزيد من حالة الإستخفاف السائدة بالمعلم والتعليم، حيث تٌهمل المعالجات الجادة ويٌستعاض عنها بمعالجات كيفما أتفق.
3- مواصلة الدولة في سياسة تهميش التعليم وضعف الصرف عليه،مع العلم بأن الطالب يدفع مقابل الجلوس لهذه الإمتحانات مبالغ طائلة إضافة لما ترصده وزارة المالية.
هناك إشارة لابد منها، وهي أن الفساد هو المحرك لإستغلال هذه الأموال التي تذهب لغير مستحقيها، وأن ماحدث يعبر عن مرحلة من مراحل الوعي، حيث تجاوز المعلمون النقابة ووزارة التربية وكل هياكل الدولة،وهذا بدوره مؤشر لخطوات مقبلة تحتاج لمزيد من الوعي والتنظيم والإصطفاف حتى يضرب الفساد في لبه وينهار المعبد على السدنة.
*?الإمدادات الطبية الغول القادم* كتب *د. عصام الدين احمد*
أم الكبائر التي أتت بها الإنقاذ هي سياسة الخصخصة فرضا لسياسة التمكين المشؤومة، وقطاع الصحة وتحديدا الأدوية وبعض المنتجات الطبية من أهم القطاعات التي يجب على الدولة حمايتها وليس المساعدة في انهيارها.
الهئية القومية للامدادات (سابقا) أو الصندوق القومي (حاليا) يفترض أن يكون صمام الأمان لتوفير وتوزيع الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية مجانا، وكما هو معروف جرت كمية من المحاولات لقتل هذا الجسم عبر الخصخصة لغرض تحقيق بعض المكاسب الذاتية لدي (القايمين برووس) ولا عزاء لأبناء وفقراء الشعب السوداني وتم الوقوف ضد هذه المحاولات من الصيادلة وبعض المهتمين ، ولكن ظلت بعض الجهات تترصد الفرص للانقضاض علي الإمدادات وخصخصتها وفي تقديري اول هذه الفرص هي إصدار قانون الهئية القومية للامدادات الطبية 2015 والذي يمكن الهئية من الدخول للسوق والعمل كمؤسسة ربحية تمهيدا لبيعها أو تغيير دورها الأساسي من قطاع عام خدمي يتعامل مع المواطن كمستفيد الي قطاع خاص ربحي يتعامل مع المواطن كزبون أو عميل.
تجدر الإشارة الي ان الإمدادات شريك في مصنع شنغهاي سودان إضافة إلي أن قانونها يتيح لها أيضا فتح صيدليات مجتمع في العاصمة والولايات بالعدد الذي تراه مناسبا. وفعلا قامت الإمدادات أرادت فتح عدد 70 صيدلية في العاصمة الآن ان وزير الصحة الولائية بالخرطوم رفض أن يرخص هذه الصيدليات ومتوقع أن يتم ترخيص هذه الصيدليات في ظل التوأمة الحالية بين المجلس والامدادات.
وبهذا فإن الصندوق القومي للامدادات الطبية يكون منافسا للقطاع الخاص بنكهة وصلاحيات حكومية في كل مجالات المنتجات الطبية :-
1/ في الاستيراد
2/ في التصنيع المحلي
3/في التوزيع
4/في الصيدليات الخاصة
الجدير بالذكر أن حجم الاستيراد للامدادات للعام 2017 حوالي 115 مليون دولار وحجم استيراد كل الشركات حوالي 260 مليون دولار مما يعني الإمدادات تستورد ما يعادل 45% من إجمالي إستيراد كل الشركات. . إذا كان معدل نمو حجم استيراد الإمدادات 20% سنويا ونسبة تقهقر حجم استيراد الشركات الخاصة 10% سنويا..في كم سنة ستسيطر الإمدادات علي سوق الاستيراد؟
? *في بريد (صوت العاصمة)*
وردت لنشرة (صوت العاصمة) مساهمة من أحد الزملاء تعليقاً علي ماورد من أنباء في الصحف عن محاولة تصفية بنك الدم.
*الجفلن خلهن..أقرع الواقفات*
معاً لمقاومة مافيا الإستثمار في صحة المواطن السوداني..
تعبر الحكمة السودانية عن نفسها في الآمثال الشعبية، وهي ليست أكليشيهات لإستنساخ اللغة في قوالب متانقة، وإنما هي تكثيف للتجارب والتي تقترب كثيراً من كونها قوانين للمجتمع، وإلي حدما، للعلاقة مع الطبيعة أيضاً،و سنعود لذلك لاحقاً لأن المقام هنا للإعتبار بتلك الحكمة الراسخة،وليس لدراستها ونقدها كظاهرة إجتماعية،لأن ما يهم مجتمعنا اليوم أكثر من أي شئ آخر،هو قدرته على المحافظة على البقاء،وهو يمثل أحد الحقوق المبدئية التي كفلها له القانون الطبيعي والدستور والعهود والمواثيق الدولية، وكما هو معلوم فإن أحد أهم شروط هذا الإستحقاق هو حق الفرد في تلقي العلاج المجاني، وحقه في العيش في بيئة صحية،والمتابع لهذا الشأن في السودان، لن يجد صعوبة في إكتشاف تدني الرعاية الصحية في البلاد، على ضوء ما يتم تخصيصه لها في الموازنة العامة وميزانية ولاية الخرطوم،و سيستزيد الباحث إقتناعاً برغبة الحكومات المركزية والولائية في إستئصال شآفة المواطن،حين يتناهى إلي علمه حقيقة تجفيف المستشفيات الحكومية بالعاصمة،ونحن هنا لا تتباكى على مافات، فقد أصبح كل ذلك من الماضي،على الرغم من معاناتنا ومعاناة الكثيرين من الغبش في كافة أنحاء الوطن من إغلاق مستشفى الخرطوم ومستشفى جعفر إبنعوف للأطفال ومستشفى العيون وغيرها من الصروح العلاجية باذخة العطاء،إلا أن ذلك كله (كوم) والتهديد بإغلاق معمل بنك الدم ومعمل الفحص المتخصص بمستشفى الخرطوم (كوم) آخر، ليس فقط لتاريخية المعملين،وإنما للخسارة التي يمثلانها للفقراء من أبناء الشعب السوداني،وهو أمر بات في حكم المؤكد،بعد أن أجبرت السلطات الصحية التي يقف على رأسها الوزير مامون حميدة أكثر من 53 من التقنيين والموظفيين و العمال لتنفيذ آوامر نقلهم الي إدارة المعامل بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، الأمر الذي يستشف منه تصفية هذه الصروح العملاقة،وهو مايضعنا جميعاً أمام مسئولية مقاومة هذا القرار الكارثي، والذي تكمل به سلطة المؤتمر الوطني حلقات تحللها من واجباتها تجاه مواطنيها خاصة الفقراء منهم.
لذا يٌعد إعتصام العاملين بالمواقع التي شملتها التصفية، وتضامن الجماهير معهم واجب لا يحتمل التاخير لمقاومة مافيا الإستثمار في صحة المواطن السوداني.
? *تحالف قوى الإجماع الوطني*
*بيان..*
*ياجماهير شعبنا الأبي الصامد*
وبلادنا تعيش أسوأ الظروف في تاريخها الحديث علي مدي ثلاثة عقود. يحييكم تحالف قوى الإجماع الوطني الذي آل على نفسه منذ قيامه مقارعة هذا النظام، ويؤكد إنحيازه الكامل لجماهير شعبنا بالتصدي والمناهضة لنظام البطش والإرهاب والعمل معها لإسقاط نظام الإسلامويين الإنتهازيين .. ولإنجاز التغيير الجذري لصالح الشعب.
*نخاطبكم اليوم ونحن نؤكد على مواقفنا السياسية الثابتة:*
(1) إسقاط النظام كخيار أوحد عبر الطرق السلمية التي خبرها شعبنا لإحداث الإنتفاضة الشعبية الشاملة التي تتوج بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام.
(2) رفض أي حوار مع هذا النظام تحت أي مسوغات أوذرائع فهذا النظام لايمكن إصلاحه أو تأهيله ولن يذهب بالحوار فهو نظام معادي للشعب ومصالحه ووحدة البلاد، وإستمراره يقضي على أي أمل في تقدم البلاد واستمرار ما تبقي منها موحدا.
(3) الرفض القاطع للإنتخابات التي بدأ النظام تكثيف الحديث حول إجرائها في 2020 أو التمديد لرئيس النظام، نؤكد رفضنا التام الحديث حولها، واملنا في شعبنا كبير ونعاهده وانفسنا أن لا ندخر جهدا لإسقاط النظام قبل هذه الإنتخابات… التي يريد عبرها الحصول على تجديد وشرعية مفقودة منذ العام 1989 .
كما أن طرح موضوع الإنتخابات فى هذا التوقيت إنما يستهدف إلهاء القوي المعارضة والجماهير عن القيام بدورها فى فى مقارعة النظام إنتظارا للعام 2020 .
(5) نؤكد موقفنا السابق من خارطة الطريق المفضية للهبوط الناعم والتي صممت للتسوية مع هذا النظام وإلباسه شرعية تعفيه من كل جرائمه منذ إنقلابه المشؤوم في 1989 وتعيد إنتاجه من جديد كلاعب أساسي في الساحة السياسية حيث لايستقيم أن يكون من كان سببا في المشكلة أن يكون جزء من الحل
(6) نؤكد مواصلة رفضنا ومناهضتنا لميزانية الجوع والإفقار.
(7) نحي المزارعين ونعلن دعمنا وتضامننا مع حقهم في بيع محصول القمح بسعر السوق وتسديد مديونية البنوك نقداً.
كما نحي ونؤكد وقوفنا مع كل القضايا المطلبية للمواطنين في الأقاليم والعاصمة.
*ياجماهير شعبنا المناضلة:*
إننا في قوى الإجماع الوطني متمسكين بموقفنا الراسخ بإسقاط نظام الاستبداد والظلم والفساد الذى إختطف البلد ومواردها لمصلحة حفنة من الإنتهازيين والفاسدين، لذلك ندعو للآتي :
1/إعادة تنظيم الصفوف والدعوة لإستمرار الحراك الجماهيري الواسع وذلك عبر مواصلة تكوين لجان الإنتفاضة والمقاومة وتفعيلها في الأحياء والقطاعات.
2/تشديد النضال لإطلاق سراح المعتقلين والوقوف مع أسرهم.
*يا جماهير شعبنا الوفية:*
لقد عقدنا العزم وكل الشرفاء في طول البلاد وعرضها على إستمرار المواجهه والتصدي لهذا النظام المتهالك وإسقاطه لنبدأ صفحة جديدة لبناء هذا الوطن على أسس الديمقراطية والعدالة والوحدة الوطنية والسلام وإحترام حقوق الإنسان.
التحية لجماهير الشعب السوداني..
التحية لصمود المعتقلين وأسرهم..
*تحالف قوى الإجماع الوطني* الخرطوم/ 26_مارس 2018
? *شبكة الصحفيين السودانيين* (S.J.Net)
*بيان*
قضت محكمة الصحافة والمطبوعات برئاسة المعز أحمد العبيد، يوم أمس بالغرامة (15) ألف جنيه أوالسجن في حالة عدم الدفع بحق رئيس التحرير السابق لصحيفة “المستقلة” زين العابدين العجب ورئيس قسم الاخبار السابق بالصحيفة رضا باعو.
ورفض العجب وباعو دفع الغرامة البالغة (30) ألف جنيه واختارا السجن، وتم ترحيلهم إلى سجن امدرمان عصر أمس.
جاء الحكم على خلفية نشر الصحيفة معلومات عن دفع قطر أموالاً ضخمة للسودان وإثيوبيا لـ “تعطيش” مصر.
وفي ظل ما تم تعلن شبكة الصحفيين رفضها استغلال القانون الجنائي لتكميم افواه الصحفيين بأرتفاع الغرامات المالية والتهديد بالسجن، أو الاستهداف بقانون الأمن الوطني وغيرها من القوانيين التي تنتهك الحق في حرية التعبير والنشر، وتؤكد الشبكة أن استهداف السلطات بمحاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي مخالف للمواثيق والعهود الدولية التي تمنع محاكمة الصحف إلا عبر محاكم مدنية، وتجدد الشبكة انها ستقف سداً منيعاً أمام اي استهداف يهدد الصحفيين والصحف.
تدعو الشبكة الزميلات والزملاء
لتفاكر حول هذا الاستهداف الجديد” بارتفاع الغرامات والتهديد بالسجن” الذي يواجه الصحفيين والصحف.
تذكر الشبكة استمرار اعتقال الزميل *كمال كرار* الكاتب بصحيفة “الميدان” منذ 16 يناير الماضي.
صحافة حرة أو لا صحافة
*شبكة الصحفيين السودانيين*
الخرطوم/27- مارس- 2018م
? *لا لا للغلاء..خبزا خبزا للفقراء*
? *تسقط..تسقط حكومة الجوع*
? *نحنا مرقنا مرقنا ومافي رجوع ضد الفقر وضد الجوع*
? *سلمية..سلمية ضد الحرامية*
