بيان توضيح من رابطة الصحفيين والاعلاميين السودانيين بالمملكة المتحدة وايرلندا

إن هذا البيان، الذي نضعه بين أيديكم والذي تؤيده أغلبية الجمعية العمومية، هو ردٌ على بيان أصدرته قلة قليلة من أعضاء رابطة الصحفيين والإعلاميين السودانيين في المملكة المتحدة وأيرلندا شكَّكت فيه في نزاهة الانتخابات الأخيرة، وهو تأكيدٌ للخيار الذي ارتضته أغلبية أعضاء الرابطة بتغيير اللجنة السابقة واختيار لجنة جديدة تضم أشخاصاً مؤهلين وذوي دراية في العمل الصحفي والنقابي ويعوَّل عليهم في تحقيق أهداف الرابطة والنأي بها عن الاستقطابات وعدم الشفافية.

لقد أشرف على العملية الانتخابية لرابطة الصحفيين والإعلاميين السودانيين في المملكة المتحدة وأيرلندا—باعتراف من شكَّك فيها—اثنان من أقدر الكفاءات القانونية الوطنية وأشرفهم وأنزههم. ليس هذا فحسب، بل إن اللجنة التنفيذية السابقة هي من وجَّهت إليهما الدعوة واحتكمت إليهما في إجازة الدستور والإشراف على إدارة العملية الانتخابية. ومن المؤسف أن يكون من بين الموقِّعين على هذا البيان  الرئيس والسكرتير العام للجنة السابقة. إن هذا البيان التشكيكي إن دلَّ على شيء إنما يدلُّ—في أفضل الأحوال—على عدم تقبُّل الهزيمة، لكنه قد يرقى إلى حد الطعن في نزاهة قامات سودانية أفنت جلَّ عمرها في محاربة الظلم والديكتاتورية والنضال من أجل الحرية والديمقراطية، بل التشكيك في كل عضوية الجمعية العمومية التي انتخبت اللجنة الجديدة. وعليه، فإن أمام الموقِّعين على هذا البيان خيارين: إما أن يقدِّموا أدلة علي المخالفات التي ارتكبت وتحديد من ارتكبها بالاسم، أو أن يسحبوا البيان وإلا فإنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية في بلد تسوده الديمقراطية ويخضع فيه الجميع إلى حكم القانون .

واستناداً إلى تطرُّق البيان إلى غياب الإجراءات واللوائح الانتخابية والضوابط، فإننا نتطلع إلى أن يتكرَّم رئيس الرابطة السابق وسكرتيرها العام السابق بالرد على الأسئلة الآتية:

1. ما هي اللوائح التي اُنتخبت بموجبها اللجنة التنفيذية السابقة قبل عام ونصف؟ 

2. هل كان هناك صندوق اقتراع؟

3. هل كان هناك اقتراع سري؟

4. كم كان عدد الحضور؟

5. ماهي الإجراءات التي اُتبِعت وأفضت إلى انتخابكم، ولماذا لم تستخدموها في ضبط الانتخابات الأخيرة؟

6. من هم المراقبون الخارجيون الذين أشرفوا على الانتخابات التي أتت بكم إلى مناصبكم السابقة؟

 في واقع الأمر لم تكن هناك لائحة أصلاً، ولم يكن هناك اقتراع، ولم تكن هناك عملية تنظيمية، ولم يكن هناك دستور، ولم يكن هناك مراقبون، بل تم انتخابكم بإجراءات معيبة ومخجلة، فلماذا لم تعترضوا حينها وتشكِّكوا في سلامة الإجراءات؟  لماذا كفرتم بالديمقراطية رغم توفُّر الحد الأدنى من الضوابط والإجراءات والمراقبين الخارجيين النزيهين في الانتخابات الأخيرة ؟ لقد أثبت بيانكم سلامة اختيار أعضاء الجمعية العمومية وعدم تقبُّلكم للهزيمة، ومن لا يتقبَّل نتائج الممارسة الديمقراطية ليس جديراً بالتحدث عنها أو إدارة كيان ديمقراطي حر.

 لقد اختارت اللجنة التنفيذية السابقة بمحض أرادتها شخصيتين مستقلتين أشرفتا على الانتخابات، وهي من حدَّدت إجراءات الانتخابات. ولم تعترض اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة العمومية اعتراضاً واضحاً على إضافة  اي عضو من أعضائها كمراقب ثالث. وبما إن اللجنة السابقة لم تقدِّم أي لوائح ومعينات لإجراء الانتخابات، انبرى المشرفون على الانتخابات—عملاً بالتكليف الصادر من اللجنة التي تولَّت إدارة الجمعية العمومية وكل أعضاء اللجنة العمومية الحاضرين—إلى تقديم أوراق اقتراع عليها توقيعاتهم للأعضاء الحاضرين في القاعة. ولا بد من التأكيد هنا أن كل الذين شاركوا في التصويت يتمتعون بعضوية اللجنة العمومية، إذ أشرفت اللجنة السابقة بنفسها على تقديم الدعوات لاجتماع الجمعية العمومية، وضبط الدخول، وتسجيل الحضور، ولم يُمنع أي شخص من الدخول ولم يُشكَّك في عضوية أي من الأعضاء.  وإذا كان الموقِّعون على البيان يلمِّحون إلى أن أشخاصاً غير أعضاء قد دخلوا القاعة وصوَّتوا في الانتخابات، فعليهم أن يحدِّدوا الأسماء، وحتى إذا ثبت أن شخصاً من غير الأعضاء قد استطاع دخول القاعة والتصويت—وهذا ما تدحضه المستندات والشهود—فإن المسؤولية تقع على الضباط الثلاثة الذين ينبغي أن يخضعوا للمحاسبة على ذلك، بدلاً من السماح لهم بالسعي إلى ستر فشلهم، لا سيما أنه قد اتضح أنهم لن يتوانوا عن الإتيان بأي فعل في سبيل تحقيق مآربهم حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بهذا الصرح الشامخ بالتشكيك في عملية انتخابية تمت بمهنية وانضباط وشارك فيها كل الأعضاء الموقِّعين على البيان ممن حضروا الجمعية العمومية ولم يعترض أي منهم على سلامة الإجراءات إلا يوم السبت 24 مارس 2018، أي بعد سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية.

طرق الانتخابات تحددها اللوائح، وفي غيابها تجتهد لجنة الانتخابات لجبر النواقص، وهذا ما فعلته لجنة الانتخابات الأخيرة. فقد يكون التصويت بالاقتراع السري أو تصويتاً مفتوحاً أوعاماً كما حدث في انتخاب اللجنة السابقة  وهو أعلى مراحل الشفافية في بلد ديمقراطي لا يستطيع فيه شخص أن يبتز الآخرين أو يكرههم على القيام بأي فعل. ويعلم كل الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية أن لجنة الانتخابات قد اضطرت لمغادرة القاعة التي عُقدت فيها الجمعية العمومية والانتقال إلى مكان آخر لإجراء عملية الفرز وإعلان النتيجة  بعد أن طلبت إدارة القاعة من الحضور إخلاء القاعة لانتهاء زمن الحجز. وقد تم إخطار رئيس اللجنة السابقة بمكان الفرز، بل إن أحد أعضاء الجمعية العمومية عرض عليه توصيله بسيارته إلى مكان الفرز، لكنه فضَّل الذهاب إلى حفل عرس وبالفعل تم توصيله إلى هناك. وبعد فرز الأصوات، اتصل رئيس لجنة الانتخابات برئيس اللجنة التنفيذية السابق وأخطره قبل غيره من المرشحين بالنتيجة بإرسال صورة من القائمة الفائزة.

إن البيان الذي صدر بعد أسبوع من إعلان نتيجة الانتخابات ليس دليلاً على فشل اللجنة السابقة في إدارة الجمعية العمومية وتنظيم الانتخابات واستصدار لائحة تنظم أعمال اللجنة فحسب، بل على سوء النية وعقلية التشكيك المتجذرة ومحاولة نسف مجهودات الآخرين الذين تحملوا المسؤولية وحرصوا على إنجاز العملية الديمقراطية رغم سقوط الثلوج ليلتها، بينما لاذ أعضاء اللجنة السابقة بالبيوت الدافئة أو آثروا حضور حفلات الزواج، ليخرجوا علينا بعد أسبوع  من إعلان نتيجة الانتخابات للتباكي والطعن في سلامة الإجراءات والعملية الانتخابية. لقد أكَّد هذا البيان عجز اللجنة السابقة عن الاضطلاع بمسؤولياتها وفشلها في تنظيم أهم منشط من مناشط الرابطة—وهو الجمعية العمومية—وتهربها من مسؤولياتها المتمثلة في حضور عملية فرز الأصوات ومتابعتها، ومن يفشل في تأدية مثل هذه المهام ليس جديراً بإدارة رابطة للصحفيين تنافح من أجل حرية الصحافة والوطن.

إن الديمقراطية ليست بشعارات جوفاء، بل إنها سلوك وأفعال رصينة، وما البيان الذي شكَّك في نتيجة الانتخابات الأخيرة إلا تعرية لمن يتباكون على الديمقراطية وفي الوقت نفسه يرفضون الاعتراف بنتائج عملية ديمقراطية لأنها لم تكن في صالحهم.