*- إسقاط النظام وتصفية ركائزه الإقتصادية والمؤسسية خطوة في إتجاه الحل الشامل.*

╭─┅─═??ঊঊঈ═─┅─╮
    ? *الهـدف*
*دقة الخبر ومسئولية الكلمة*

*#الهدف_حوارات*

*- الحلول المطروحة من الدولة تتحاشي مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة الإقتصادية.*
*- ميزانية 2018 أكدت فشل الراسمالية الطفيلية في ادارة الإقتصاد السوداني.*
*- إسقاط النظام وتصفية ركائزه الإقتصادية والمؤسسية خطوة في إتجاه الحل الشامل.*

*يظل الواقع الإقتصادي مرآة للأزمة الوطنية الشاملة* والمحفز  لحراك الجماهير *(الهدف)*  التقت *مسئول اللجنة الاقتصادية عضو قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، المهندس عادل خلف الله*، بعد إطلاق سراحة من معتقلات النظام وهو الخبير الإقتصادي الذي جري إعتقاله بعد تفنيده للميزانية التي وصفها بالكارثيه…

*⊙ الأزمة الاقتصادية، أسبابها وكيفية المخرج؟*

في البدء التحيه (للهدف) التي لعبت دورا لا يستهان به في التشخيص الدقيق والمبكر لطبيعة الأزمة الإقتصادية، ومالآتها
بعمق ووضوح ،رغم ما إكتنف هذه الميزانية الكارثية من تعتيم وحجب متعمد للمعلومات من قبل المسئولين إضافة إلى عدم مصارحة الشعب بتفاصيلها، والاستعاضة عن ذلك بالصمت المريب حينا، وباطلاق الأكاذيب والشائعات، وتضارب التصريحات بل وحتي البيانات وكمثال لذلك ما صدر عن ثلاثة مسئوليين بخصوص إنتاج السودان من الذهب في الآونة الأخيرة (أحدهم يقول 70طن،ووزير يقول 100طن ،وآخر يعتبره 250طن.  !!) الأمر الذي يطلق العنان للتكهنات .ومع ذلك وفي نقاط موجزة لازمة عميقة ومتفاقمة ،تخطت مرحلة الإنكار والإخفاء، أو اختزالها في بعد واحد من مسبباتها، اورد اهم اسبابها في:-
1/ مع إرهاصات رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان أوضح البعث في عدة بيانات كما أشرت في عدة استطلاعات صحفية الي أن الرفع الجزئي للعقوبات لن يحل الأزمة ،لأنها سابقه لفرض العقوبات  من حيث التاريخ ،وأن حقيقة الأزمة ستتكشف بوضوح بعد أن تسقط عن النظام الدكتاتوري الطفيلي ورقة التوت التي يغطي بها فشله.
أما فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى تمت الإشارة إلى أنه سيحدث تحسن نسبي ومؤقت لصالح الجنية سرعان ما يرافقه تراجع سيؤدي إلى إنهيار تاريخي في قيمة الجنية (نشر ذلك في الهدف وفي جريدة الأخبار والجريدة) أواسط ديسمبر.. اي قبل فبركة واجازة موازنة العجز والافلاس. وهو ما حدث حيث قفز سعر الصرف من 16000 إلى 40000 جنية مقابل الدولار
2/ خنق السيولة وتحجيم الكتلة النقدية المتداولة كإجراء تداركي لاحق للانهيار العاصف للموازنة في ربعها الأول،و بمايتناقض مع واحد من الأهداف التي أعلن عنها أمام البرلمان، إمعان في تصوير الأزمة الشاملة وكانها أزمة ماليه فقط كما درجت سياسات النظام ثانيا، إضافة إلى أهمية التذكير بأن الموازنة ولغياب المصادر الايرادية للنقد المحلي والأجنبي، وللأسباب التي باتت معروفة، جعلت من الضرائب (68%) والاستدانة من الجهاز المصرفي (23%) موردان رئيسيان لمقابلة إنفاق 203 ترليون جنية وهو ما يتطلب خفض (النقطة الحرجة) في سقف الاحتياط النقدي في الجهاز المصرفي لسداد جزء من عجز الموازنة ، وامتصاص لجزء من الكتلة النقدية التي طبعت على المكشوف للعملة. اضافة الى تقليل المضاربات في العملات والذهب ….
3/  عمق الأزمة الإقتصادية الهيكلي والذي أبرز مؤشراته زيادة الإنفاق، العجز الداخلي والخارجي في الموازنة، تدهور قطاع الإنتاج والإنتاجية ووصول تكلفة الإنتاج المحلي إلى معدلات أدت إلى توقف شبه كامل ومحتمل للعديد من المصانع والوحدات الانتاجية ،وخروج  غالب سلع الصادر من حلبة المنافسة جراء ذلك، (جوال السكر 50كيلو من 258جنية إلى 750جنية كمثال لمنتج محلي للاستهلاك والتصدير.)، التراجع المستمر في الصادرات، تركيز الصادر وحصره في المواد الخام والأولية، الديون وتبعاتها، التجنيب( إيرادات البترول ،الذهب ،الشركات التابعة لتنظيم التنظام والأجهزة ، الفساد، الصرف خارج الموازنة، …..الخ.
كثمرة مرة لنهج الإفراط في التبعية لاقتصاد السوق والخصخصة على نطاق واسع ، في إطار دكتاتوري تتسيده مافيا الراسمالية الطفيلية والذي نجم عنه الزيادات المستمره لاسعار السلع والخدمات والفجوة الشاسعة بين الأجور والمرتبات والمعاشات من جهة  والحد الأدنى للحياة الكريمة، مقابل إنسحاب الدولة المنظم وشبه الكامل من واجباتها تجاه الإنسان (الصحة والخدمات الصحية، التعليم، البني التحتية، النقل، سوق العمل،….)
4/ هروب الراسمال المحلي، والخبرات، والكفاءات إلى الخارج في المقام الأول أو توظيف كتله  نقدية ضخمة خارج شرايين الإقتصاد الحقيقي بالمضاربات في العملة التي تحولت إلى سلعة. أيضا الأراضي والعقارات، والعربات وغسيل الأموال والترفيه،مع ملاحظة عدم مساهمة هذه القطاعات المضاربة ،في دعم الخزانة العامة ،
كما كشفت نشرة لبنك السودان بعد تبديل العملة من الدينار إلى جنية أن 18% فقط من الكتلة النقدية تدور داخل أوعية الجهاز المصرفي …!!
5/ مع  الإقرار بفشل وهزيمة سياسات طريق الراسمالية الطفيلية الذي المحت إليه ميزانية العام 2018 وما تبعها من إجراءات لاحقة،إلا أن التوجهات العامة للموازنة  فشلت في إيجاد حلول، لأن كلاهما، الموازنة والإجراءات تلاحقان الاعراض والنتائج لانها باختصار تتحاشي مواجهة خلفية الازمة وأسبابها، وذلك بتصويرها وكانها مجرد أزمة مالية، أو مناسبة لتصفية حسابات (خاصه) أو هي لحظة مؤاتية لإعادة هندسة التوازنات وسط المراكز المتنافسة على النفوذ وصنع القرار داخل النظام، ولو اقتضى الأمر تقديم أكثر من كبش فداء، وهو الامعان الثاني الذي لا يقل في الإختزال والتبسيط عن سابقه وأعني إختزال الأزمة العميقة والشاملة في بعد واحد.

*⊙ إذا كيف ترون الحل من جهتكم؟*
*الحل وأضح وضوح الشمس في رابعة النهار وهو بالضرورة ليس من داخل النظام ولا في إطاره ،سواء بإعادة هندسته الداخليه أو بترقيعة عبر وافدين جدد. الحل في التحليق بعيدا عن أنصاف الحلول والتسويات التي أسهمت في إطالة أمد الازمة و إيصالها  إلى هذا الطور من التعقيد،  بالتاكيد على أن تفاقم الأزمة الإقتصادية وفقدان أفق الحلول لها من قبل النظام ،ما هو إلا الوجه الآخر لبلوغ كافة خيارات النظام إلى الفشل والطريق المسدود . الحل للأزمة الإقتصادية هو حل سياسي نضالي في المقام الأول، وذلك ليس بحشد الهمم والطاقات وتنظيمها على طريق العصيان المدني والإضراب السياسي من أجل إسقاط النظام فحسب وإنما بتصفية ركائز التمكين والتبعية والهيمنة الإقتصادية والإجتماعية والمؤسسية، وهو ليس بعصي على غالب الشعب وقواه الحية.* *فشعبنا هو عبقري العصيان في أكتوبر 1964 ومجدده في أبريل 1985 وعما قريب بعون الله وعزيمة الشعب  وتصميم إرادته التي لا غالب لها.*

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

على تويتر
https://twitter.com/alhadaf_albaath
╰─┅─═ঊঊঈ??═─┅─╯