كارثة كبرى: عمر البشير يجنس (بدون) الكويت

كشفت صحيفة (النهار) الكويتية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان الحكومة السودانية وافقت على تجنيس (البدون) الكويتيين، ومنحهم جوازات سفر سودانية.

ويطلق اسم (البدون) على فئة سكانية تعيش في الكويت نسبة لكونهم (بدون جنسية) أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية، وتقدر منظمة (هيومن رايتس ووتش) عددهم في عام 2000 بــ (120) ألف نسمة، ونتيجة لحسابات ضيقة تتعلق بالتوازنات السكانية الداخلية ترفض حكومة الكويت منح البدون حقوق المواطنة وتتعامل معهم كعبء يفضل التخلص منه، وتعتبر قضية البدون من اكثر القضايا تأثيرا سلبيا على سجل الكويت في حقوق الإنسان .

وأوردت الصحيفة في تقرير بعنوان: (البدون: فئة آمنة.. وجوازات سودانية)، ان بدون الكويت: (الحاملين لإحصاء 1965 وما قبل، سينقسم حلهم الى فئتين، الاولى من غير المقيدين أمنيا، والثانية من المقيدين امنيا، وسترفع بشأن الفئة الاولى كشوف الى الحكومة باستحقاقهم التجنيس على ان تكون الحكومة مسؤولة بعد ذلك عن قرارات تجنيسهم. في حين تشكل لجنة لفحص القيود الأمنية المفروضة على الفئة الثانية لنظر مدى إمكانية نقلهم الى الفئة الاولى ومن ثم المضي بملفاتهم الى الإجراء المتبع مع الاولى. وقال المصدر ان الشريحة الأخرى هم الموجودون في الكويت من البدون من العام 1966 وحتى 1979، مضيفا ان هذه الشريحة من المقترح ان تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من احدى الدول، وبالتالي بوسعهم اما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات او استخدامها للمغادرة كليا او البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم، مبينا ان الدولة المرشح إصدار جوازات لهم منها هي السودان).

وسبق وكشفت (حريات) 8 مارس 2014، نقلاً عن مصادرها بشرق السودان عن شروع حكومة المؤتمر الوطني في تنفيذ خطة لتوطين عشرات الالاف من (البدون) في ولاية البحر الاحمر.

وأوضحت مصادر (حريات) ان المناطق التي تم تحديدها لتوطين البدون تشمل منطقتي عيتربة بجنوب طوكر في البحر الاحمر ، وبالقرب من مدينة كسلا . وأكدت ان الدفعات الاولي التي تقدر بحوالي خمسة الاف شخص وصلت بالفعل الي منطقة عيتربة . وأردفت بان المجموعات السكانية الجديدة بدأت تنتشر في جبال البحر الاحمر وفي عدة مناطق علي الحدود مع ارتريا.

واضافت ان الخطة تقضى بدفع الكويت مبلغ (5) مليار دولار للحكومة في اطار الاموال التي تدفعها الكويت لما يعرف بصندوق اعمار شرق السودان ، اضافة الى ملايين الدولارات كرشاوي للمتنفذين في حكومة المؤتمر الوطني ، واستندت الصفقة على موافقة ورشوة عمر البشير ونائبه الاول السابق على عثمان ومصطفى عثمان اسماعيل وكبار ضباط جهاز الامن اضافة الى رشوة قيادات فى شرق السودان من بينهم موسى محمد احمد ومبارك مبروك سليم الذى قبض كما تقول المصادر ( 5 ) مليون دولار لاقناع قبيلة الرشايدة التي لا تمتلك اراض أو ( نظارة ) في ولايات شرق السودان باغرائهم بزيادة أعدادهم في الشرق مما يزيد من فرصهم في الحصول علي نظارة.

وفي تأكيد لخبر (حريات)، قال اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح – مساعد وزير الداخلية الكويتي ومدير عام الجنسية ووثائق السفر، في حوار مع تلفزيون (الوطن) في 18 مايو 2014، ان حكومته إتفقت مع دولة عربية على توطين المقيمين غير الشرعيين بالكويت (البدون) وإعطائهم جنسيتها وجوازها .

وأضاف مازن الجراح، ان خطة ترحيل البدون الكويتيين وتوطينهم تأخرت حتى الآن لإشتراط رئيس اللجنة الحكومية الكويتية صالح الفضالة توقيع رئيس الدولة (السودان) وبرلمانه .

وأكد ان دولة خليجية اخري (خلصت) واتفقت على توطين (90) ألف من البدون بالسودان.

وسبق كشفت صحيفة (عكاظ) السعودية بان سلطة المؤتمر الوطنى بدأت منح الجنسية السودانية للبورميين الموجودين فى السعودية .

وأوردت عكاظ بتاريخ 19 اغسطس 2016 ان السلطات السودانية ( أعلنت عن استعدادها منح جنسيتها لمسلمى بورما …. ويبدو ان القرار اصبح حيز التنفيذ فهناك مجموعة من البرماويين المقيمين بالمملكة استفادت من المنحة اخيراً..).

وفى اشارة الى الثمن الذى دفعته السعودية مقابل الخطوة السودانية ، أضاف الكاتب (… ان عناية المملكة – كعادتها – وكدولة تمتلك الكلمة والنفوذ والعلاقات الوطيدة لوضع حد لأحد أكبر هموم هذا الشعب (البورمى)…).

كما سبق وكشفت تقارير صحفية دولية عن تورط عبد الله البشير شقيق عمر البشير في بيع  جوازات السفر السودانية للسوريين بمبالغ تتراوح ما بين (10000 – 15000) دولار.

وتشير (حريات) الى ان ايديولوجية المتأسلمين لا تعترف بالوطن وترى بان دين المسلم وطنه، وعلى مافى هذه الايديولوجية من خطل فى عصر الدولة الوطنية الحديثة، فقد قادت هذه الايديولوجيا أوائل التسعينيات الى تحول السودان إلى مأوى للارهابيين من شتى الاقطار، الامر الذى ادخل البلاد فى (شيمة) الصراعات الاقليمية والدولة وكلفها ثمناً باهظاً لا تزال تعانى من عقابيله ، ولكن الأهم ، ان الخطوات الاخيرة لسلطة المؤتمر الوطنى فى طور انحطاطها النهائى لا توجهها (العقيدة) وانما محض الدينارات والريالات التى يبيعون بها مقدرات البلاد المادية والمعنوية.