حتي لايكون الحوار السوداني القادم تكرارا لسيناريوهات الفشل السابقة!!

محجوب محمد صالح
حتي لايكون الحوار السوداني القادم تكرارا لسيناريوهات الفشل السابقة!!
الجمعة 12 أغسطس 2016
ثلاث حركات مسلحة وحزبان سياسيان ومجموعة تمثل لفيفاً من منظمات المجتمع المدني، وقعوا على (خريطة طريق) لعملية الحوار الوطني السوداني بنفس صيغتها التي طرحتها لجنة الوساطة الإفريقية في الحادي والعشرين من مارس الماضي، ووقعت عليها الحكومة آنذاك، وتحفظت هذه القوى السياسية على بعض بنودها، كما لاحظت هذه القوى غياب بعض النقاط التي تستجيب لمستحقات الحوار فطالبت بإضافتها، ثم عادت نفس هذه القوى ووقعت على الخريطة دون أي تعديل في صيغتها الأولى.
حرصت هذه الأحزاب والتنظيمات والحركات المسلحة على أن تشرح في بداية احتفالها بالتوقيع في العاصمة الإثيوبية لقواعدها والرأي العام أسباب امتناعها عن التوقيع قبل خمسة أشهر، ثم توقيعها يوم الاثنين الماضي على نفس الوثيقة دون أي تعديل،

والتبرير الذي قدمته هذه القوى على هذا التحول يستند إلى حجج ذات بعد داخلي وبعد خارجي.

في الجانب الداخلي أجرت هذه القوى السياسية اتصالات مع لجنة الوساطة الإفريقية كي تجري تعديلات على صياغة الوثيقة، بحيث تستجيب الصيغة المعدلة للتحفظات التي طرحتها المعارضة، وأسفرت تلك المحادثات على وعد من الوساطة الإفريقية بأن تناقش القضايا التي أثارتها المعارضة في مائدة الحوار المقترح وأن الصيغة الحالية لا تمنع ذلك وأجندة الحوار وفق هذه الصيغة يمكن أن تستجيب لذلك،

ولهذا حرصت هذه القوى السياسية في بداية حفل التوقيع على شرح هذه النقاط بوضوح وأعطت الفرصة لرئيس الآلية الإفريقية رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو أمبيكي ليعلق على ذلك ويؤكد التزامهم بحق المعارضة في أن تطرح كل تلك القضايا في مائدة الحوار.

أما على الجانب الخارجي فقد أخذت المعارضة في حسبانها أن المجتمع الدولي قد اقترب كثيراً من الحكومة وبات متعاطفاً معها لأنها اتفقت معه حول قضيتين تمثلان أهمية كبرى عالميا، ويمكن أن يلعب السودان الرسمي دوراً كبيراً في مواجهة تلك القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي، وهي قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وفي كلتا المشكلتين يملك السودان الرسمي أوراق لعب هامة إذا أحسن استغلالها يمكن أن تحدث انفراجة في علاقة المجتمع الدولي مع الحكومة، وسيكون ذلك على حساب المعارضة في تقديرهم.

لقاء الاثنين للتوقيع على خريطة الطريق كان حاشداً وحضرته أطراف عديدة والوجود الدولي الممثل في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا، والاهتمام والمتابعة اللصيقة ليس لاحتفال التوقيع فحسب بل أيضاً لجولة المفاوضات الأولى حول ملف السلام بدءاً بمشروع اتفاق لوقف العدائيات الذي انتظم يوم الثلاثاء الماضي، هذا الوجود كان لافتا للنظر ومؤشراً على رغبة إقليمية ودولية لكي تكون هذه الجولة الأولى بداية لعملية حوارية جديدة تتجاوز عقبات الماضي.

على الجانب الآخر، فإن القوى السياسية الموقعة على خريطة الطريق تدرك أن التوقيع هو بداية مرحلة وليس نهايتها وأن الاتفاق عليها لا يحقق سوى الوصول بالأطراف لمائدة المفاوضات، وهناك تظهر الخلافات السياسية وشيطان التفاصيل، وأن المعارضة وهي تدخل هذه المرحلة تواجه تحديات عظيمة.

أول هذه التحديات هو توحيد صفوفها، وثانيها هو خلق علاقة قوية مع القواعد عبر حوار داخلي حي وخلاق وتعبئة وطنية من أجل السلام الذي يقوم على أسس عادلة ومنصفة وتحول ديمقراطي يرسخ لمفاهيم ديمقراطية حديثة، ولن يتم شيء من ذلك ما لم تتوفر المتطلبات الأساسية المتمثلة في توفير الحريات وفتح الأفق السياسي ورفع القيود عن حرية التعبير وحرية التنظيم حتى تستطيع كافة القوى السياسية والمجتمعية أن تمارس حقها في التنظيم والتعبير عن رؤاها والخروج من دائرة الحوار داخل الغرف المغلقة إلى رحاب المجتمع بأسره، فذلك هو الطريق لإعادة التوازن للحياة السياسية في البلاد.

انطلاق الحوار ليس فيه أمر جديد فقد دارت حوارات عديدة بين المعارضة والحكومة في مناسبات سابقة، ولم يكن ذلك الحوار منتجا لأنه لم يكن جاداً ولم تتوفر الإرادة السياسية في التغيير، ولن ينجح أي حوار قادم في غيبة هذه المتطلبات،

وذلك يستدعي تعبئة الرأي العام حتى يكون فاعلا وقادرا على تغيير موازين القوى.

هذه قضايا سنتعرض لها لاحقا في هذه الزاوية.
—