*رفع الحظر الإقتصادي* *كشف الحقائق* (1 – 2)

? _*الهــدف.tt*_ ??

#آلُہــڊف ًُمُتٍاٍبٍعِا۠تٍ َوٓتّقِاّرَيَر۠
?════════?

اوردت الصحافية  ناهد اوشي في زاويتها “همس وجهر” في جريدة اخبار اليوم الصادرة بالامس الثامن من نوفمبر الحالي افادة المهندس عادل خلف الله، عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول اللجنة الاقتصادية، حول رفع الحظر الاقتصادي الامريكي على السودان.. “الهدف” تنقل نص الافادة تعميما للفائدة.

فرضت أمريكا على مراحل عقوبات اقتصادية فردية على السودان انطلاقاً من مصالحها وتوجهاتها الإمبريالية. ظللنا وما نزال نؤكد رفضنا لفرض العقوبات والحصار من منطلقات مبدئية. كما ظللنا نؤكد بأن العقوبات تضر بالشعب وبقواه المنتجة وبنيته الاقتصادية.
وعلى ضوء ذلك نقول ان مصالح أمريكا وتوجهاتها هي أيضاً التي دفعتها لرفع العقوبات الصادرة بموجب أوامر تنفيذية،
فيما أبقت على الأكثر تأثيراً منها والصادرة بموجب تشريعات (سلام دارفور، قائمة الدول الراعية للإرهاب)، ولعل ذكر استثناء الصمغ العربي يوضح ما ذهبت إليه.
الرفع سيزيل الحواجز التي فرضت ليكون الاقتصاد السوداني مرتبطاً بدورة الاقتصاد العالمي بما في ذلك الأمريكي. وهو واحد من أهم مستهدفات القرار الذي أصبح ساري المفعول في 12/10/2017 المنصرم. كما سيزيل التخوفات في التعامل مع السودان من الدول والشركات والبنوك التي منعها من ذلك سطوة الاقتصاد الأمريكي، وارتباط أغلب التعاملات بالدولار الأمريكي. علق النظام بافراط في التبرير، كما أفرطت في التفاؤل ماكينته الدعائية والإعلامية، وكأن رفع العقوبات السبب الأساس في الأزمة، وكأنه مصباح علاء الدين السحري. سيكون بمقدور القطاع الخاص التحرك عالمياً بمرونة أفضل، وتنساب التحويلات بتكلفة أقل، كما أن المشتروات ستتم بشكل مباشر مما يقلل من تكلفتها التي كانت تذهب لصالح الوسطاء، ووظفتها مافيا الرأسمالية الطفيلية لتحقيق مكاسب لا تُقدّر، وغمر الأسواق بأسوأ السلع وبأعلى الأسعار.
إنهاء العقوبات التجارية سيكشف أكثر من أي وقت مضى حقيقة وأسباب الأزمة الاقتصادية،  والتي من أبرز عناوينها عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز 4 مليار دولار حسب الموازنة، الدين الخارجي وتبعاته، الصرف غير المعلوم خارج الموازنة لتغطية الصرف السياسي والأمني لاستمرار النظام، النقص في النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه، ومحدودية إن لم نقل شبه انعدام مصادره المحلية، اعتماد الميزانية على الضرائب التي بلغت كقيمة مضافة على السلع والخدمات %17، وعلى الضرائب غير المباشرة (جمارك، رسوم انتاج…)…
من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه مقابل العملات انتعاشاً ما لكنه مؤقت لتأثير عوامل غير حقيقية، وسرعان ما يعاود التراجع. والسبب الأساس يعود لاستحالة تحقيق حلول عملية لإصلاح الهيكل الاقتصادي في إطار السياسات التي انتهجتها والنظام الذي تدور في فلكه، والذي تنعدم فيه – إضافة لما سبق- الشفافية، المؤسسية، المراجعة والمحاسبة، القضاء المستقل والنزيه، دعم الانتاج الحقيقي وقوى الانتاج، الدور الرائد للقطاع العام في تحريك وقيادة العملية الاقتصادية والاجتماعية جنباً إلى جنب القطاعات الأخرى، ووقف الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم.

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

????????