Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
*الأستاذ سامر صلاح الدين*
في نهايات العام 2015 وقبل أسابيع من إنتخابات نقابة المعلمين ، كان مدرس اللغة الإنجليزية (أ.سامر صلاح الدين) يؤدي واجبه كعادته في مدرسة الكريبة(محلية مدني الكبرى) ، ولما يتصف به من قوة الشخصية وقدرته على الدفاع عن حقوقه وحقوق زملائه المعلمين كان مرشحا للكلية الإنتخابية لنقابة المعلمين بودمدني ، ولكن فوجئ هو و عدد كبير من المعلمين ( 50 معلم) بقرار نقلهم لمدارس أخرى خارج المحلية ، مع العلم بأن الأستاذ سامر صلاح الدين كان وقتها مدرّس اللغه الإنجليزية الأوحد بمدرسة الكريبة ، وأن هذا القرار يتعارض مع قانون الحكم المحلي الذي لا يسمح بالنقل لخارج المحلية ، وهذه المخالفه القانونية ستضح أكثر مع بقية القصة .
تم نقل أ.سامر صلاح الدين لمدرسة بمحلية شرق الجزيرة وكان واضحا أن قرار النّقل لخارج المحلية الغرض منه إبعاد هؤلاء المعلمين وحرمانهم من حقهم في الترشح للنقابة (وليس مستغربا في عهد الإنقاذ التي لا تخشى ولا تختشي من تزوير إرادة الناخبين سواء المعلمين أو غيرهم ) ، المضحك والمبكي في آن واحد أن كشوفات المعلمين الذين تم نقلهم إحتوت على أسماء مدرسين بالمعاش ولا يشتغلون بالتدريس الان، مما يدل على أن الأمر برمته كان عشوائيا وفوضويا ودليلا دامغا على وجود (عقل فاسد) يسيئ إستغلال مؤسسات الدولة.
رفض الأستاذ سامر قرار النّقل منذ لحظته الأولى معترضا على عدم قانونية القرار ، وفي خطوة تعتبر إعترافا ضمنيا بخطأ القرار الأول قامت ذات الجهة التي أصدرت قرار النقل بإصدار قرارات أخرى ( بإرجاع المنقولين ) لمحلياتهم (بعد إنتهاء إنتخابات النقابة مباشرة) عدا أ.سامر الذي ظل منتظرا لعدة أشهر ظل خلالها يصرف راتبه من محلية مدني الكبرى ،مما يعني أن ملفه الوظيفي موجود بمحلية مدني الكبرى ، ولكن يُحاسب على الغياب من محلية شرق الجزيرة، وهذا من عجائب الخدمه المدنيه في عهد الإنقاذ .
ظل الأستاذ سامر مهتما بقضيته وبقضايا زملائه أيضا ، فشرع مع آخرين في تأسيس كيان يمثل المعلمين ويدافع عن حقوقهم (لجنة معلمي ولاية الجزيرة) التي إلتف حولها عدد كبير من المعلمين بإعتبارها كيانا تهمه حقوق المعلمين وكرامتهم التي تتجاهلها (النقابة المزورة) وقد عقدت اللجنة منتدى عن أوضاع التعليم وبدأ صوت اللجنة يعلو ، وفي شهر أكتوبر أجرت صحيفة (الجريدة) حوارا مطولا مع أ.سامر وبكل جرأة قام بفضح وزارة التربية ونقابة المعلمين وكشف عورتيهما في الصحيفة المقروءة ، شكل ذلك الحوار ضغطا على وزارة التربية وبدأت تتململ ، وبدلا عن الرجوع للحق والسعي للإنصاف ومحاسبة كل من تورّط في أخطاء (النقل العشوائي المتكرر) بدلا عن ذلك كان سعي الوزارة يتجه لمزيد الإجحاف وأصدرت قرارها المعيب ، إذ تم فصل أ.سامر من الخدمة المدنية (بدون مجلس محاسبة) بقرار ممهور بتوقيع السيد المدير العام لوزارة التربية وهذا يخالف القانون بشكل صريح ،إذ يحق له أن تتم دعوته لمجلس محاسبه ومن حقه أن يأتي بمحامي وشهود وأن يمتلك نسخة من محضر المجلس ،وهذا ما لم يحدث ، تم فصله بحجة الغياب عن العمل بمحلية شرق الجزيرة في حين أن ملفه الوظيفي موجودا بمحلية مدني الكبرى التي ظل يصرف راتبه منها لفترة عشرة أشهر حتى بعد قرار نقله ، وعندما ذهب ليستلم خطاب فصله لم يجده وظل يطالب بحقه في إمتلاك نسخة من خطاب فصله شهرا كاملا حتى تسليمه له.
رفض الأستاذ كل أنواع المساومات وقرر التوجه بقضيته في المسار الإداري والقانوني مع علمه بأنها ستستغرق وقتا طويلا وشرع في تقديم تظلم إداري للجهة الأعلى من مصدر القرار وهي وزيرة التربية التي رفضت التظلم وأيدت قرار الفصل ، ومن ثم تقدم بتظلم آخر للجهة الأعلى وهي والي الولاية الذي لم يقل (بغم) حتى إنتهاء القيد الزمني المقرر قانونا ولم يرد على التظلم ،نعم إيلا لم يقل أي شيئ ولم يكن مهتما بتحقيق العداله في ولايته كما يظن ويروج لذلك المنتفعين وأصحاب المصالح والمخدوعين.
إلى هنا إنتهت مراحل التظلم ( ستة أشهر من تاريخ قرار الفصل) وبعدها إنتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل التظلم وهي (ديوان العدالة) بحسب قانون محاسبة العاملين ، ومن العجائب التي ظهرت مع قضية أ.سامر هي أن ولاية الجزيرة لا يوجد بها ديوان عدالة ، لذا توجه بتظلمه لديوان العدالة الإتحادي بالخرطوم وهناك تم إرجاعه بحجة أن الجهة المختصة هي ديوان العدالة الولائي (الغير موجود أصلا في ولاية الجزيرة) !!! رغم أنه موجود في ولايات أخرى.
بعدها توجه لمحكمة الطعون الإدارية بودمدني ،وبدأت المحكمة إجراءاتها وعقدت عدة جلسات إستمرت لشهور ، واليوم بدلا عن النطق بالحكم ، أصدر القاضي قراره المجحف بأن(ّ(هذه القضية ليست من إختصاص هذه المحكمة)) بعد كل تلك الجلسات تقول أنها ليست جهة إختصاص ؟؟ ، هذه مهزلة قانونية يجب أن نوليها أقصى إهتمامنا ونشكر أ.سامر على كشفه لهذه العورة ، هذا الإستهتار وغياب مؤسسات عدلية مهمة يستدعي الإنتباه والتفاعل المباشر من المواطنين عامة و القانونيين والإعلاميين بشكل خاص وكل صاحب ضمير وحريص على هذه الدولة.
هذه القضية تكشف الدرك السحيق الذي أوصلتنا إليه الإنقاذ في التلاعب بحقوق وكرامة المواطنين ، وللمعلمين نصيب الأسد من هذا الإذلال الممنهج ، ولكن أ.سامر ومثله كثيرون يمنحوننا الأمل ويفتحون الطريق لغيرهم بما يقدمونه من تضحيات ،وما زال الأستاذ متمسكا بقضيته وماضيا في طريقه لإسترداد حقوقه عبر مراحل الإستئناف وعبر كل الوسائل المتاحة ،
يحق لنا أن نفخر بالأستاذ سامر صلاح الدين الإنسان الشريف الذي لم ينحني وظل صامدا يقدم درسا عمليا في الوعي بالحقوق و الكرامة ،والتضحية من أجلها ، وغيره كثيرون يقدمون الدرس تلو الدرس في مواجهة الظلم والطغيان ، هذا مشهد من معارك الكرامة ، أنبل وأشرف المعارك.
#عذرا_معلمي_بلادي
#شكرا_أستاذ_سامر_صلاح
#حصة_النضال_مستمرة
شاركوا المنشور
