ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ !!

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ !!
ﺃﺑﻮﻓﺎﻃﻤﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭﻧﻮﺭ
————————–
ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ﻓﻲ ﺻﺤﻒ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 23/6/2016 ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﺮﻓﻮﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﺭﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﻬﺎﺕ !! ﻭﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ !! ﻭﻫﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﻄﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺴﻼﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﻦ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﻻﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ !!
ﻭﻫﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺣﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻋﺎﺍﺍﺍﺟﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺮﺏ ﻋﺪﻭﻱ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ‏( ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ (!! ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻜﺴﻼ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺪﻱ ﺭﺻﺪ ﺃﺗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺗﻪ ﻟﻼﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﻛﺴﻼ !! ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻄﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ !! ؟؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻭﺍﺕ !! ؟ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻗﺒﺢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ !!
ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ : ﻫﻞ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺳﻜﻮﺕ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ !! ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻬﻤﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻗﺎﺩﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ !! ؟ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻥ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮ ﻳﻌﻢ !! ؟
ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻓﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﺴﻼ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ !! ﻻﻥ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻬﻮﻟﺔ ﺟﺪﺍ !! ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺴﻠﻞ ﻋﻼﻭﺍﺗﻲ ﺃﺧﺮﻱ ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺘﻴﻦ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ !! ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻫﺸﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﺵ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺃﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﺴﻼ ﻭﺍﻷﻃﺮﻑ ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ‏( ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ (!! ﻣﻨﺬ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﺑﺤﺴﺒﻪ ﺳﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ‏( ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ (!! ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﺎﺗﺮﻱ ﺗﺴﺘﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ !! ؟ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ ﺍﻥ ﻳﻔﻄﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻻﻑ ﻣﻦ ﺑﺰﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ !! ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻛﺴﻼ ﺗﺠﻨﺒﺖ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ !! ؟؟ ﻭﻫﻞ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻲ ﺃﻡ ﺩﺍﺋﻤﺔ !! ؟ ﻭﺣﺘﻲ ﻟﻮ ﺃﻓﺘﺮﺻﻨﺎ ﺟﺪﻻ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮﺓ ﺑﻪ ﻋﻠﻨﺎ ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺗﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ !! ؟ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮﻥ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ !! ﻓﻬﻞ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ !! ؟؟ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺳﺘﺤﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺿﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻍ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ !! ؟
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ : ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻱ ﻣﺪﻱ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻭﻳﺼﺎﺩﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺸﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﺪﺍﻥ ﺑﻜﺴﻼ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺘﻴﺖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ !! ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﻫﺒﺔ ﻟﺮﻓﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﻔﺎﻳﺮﻭﺱ ‏( ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ (!! ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮﺝ !