*ضحايا جهاز الأمن في مبني الخارجية الامريكية*

بعد لقاء ناشطين بثلاثة ادارات هامة بالخارجية الأمريكية : كيف ستؤثر قضايا المبعدين من السعودية وإعتقال بروف مضوي وإبراهيم الشيخ وطلاب بخت الرضا علي رفع العقوبات في أكتوبر ؟

*الراكوبة -واشنطن

في تحرك نوعي مؤثر ، سجل ثلاثة من النشطاء السودانيين الامريكيين أول نقطة سوداء في شهادة “ حسن السير والسلوك” التي إشترطتها واشنطن في مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لنظام البشير لاثبات إنسجام سلوكياته مع تأكيداته النظرية بالتوبة السياسية قبل رفع العقوبات عنه في أكتوبر القادم .

ظهر الثلاثاء الماضي 25 يوليو ، كان كل ضحايا جهاز الأمن السوداني حاضرين في مبني وزارة الخارجية الامريكية عندما جلس الاساتذة عبدالرحمن الامين ، عمر قمر إسماعيل وعادل علي صالح الي مسؤولين أمريكيين يمثلون ثلاثة ادارات هامة وحملوا معهم ملفات التعدي المستمر علي حقوق وحريات الشعب السوداني بتفصيل وتوثيق متميز جعل الحضور ينهمكون في كتابة تفاصيله .

ومن المؤكد أن مافعله الناشطون سيفرز أثارا ونتائجا تناهض مساعي البشير للتطبيع مع امريكا والذي يكلفها مبلغ 40 الف دولار شهريا تدفعها لشركة المحاماة الامريكية Squire Patton Boggs LLP لقاء لتجميله وتسويقه أمام دوائر القرار هنا .

اللقاء تم بناءا علي في مبادرة من الناشطين بصفتهم كمواطنين أمريكيين من أصول سودانية مهتمين( ( Concerned Citizens بالشأن السوداني .

تركز الحديث علي ثلاثة محاور مركزية . المحور الاول ، تناول مخاطر تفعيل جهاز أمن الدولة السوداني لاتفاقية تبادل المجرمين مع السعودية واستخدامها للبطش بالمغتربين كما أوضحت حيثيات ترحيل الابطال الثلاثة : القاسم محمد احمد محمد علي وزميله في العمل الوليد امام حسن طه بالاضافة لعلاء الدين دفع الله الامين الحاج “ الدفينة “ . وأوضح النشطاء للمسؤولين الأمريكيين كيف أن جهاز محمد عطا يستخدم دم السودانيين المهدر في حرب اليمن كأداة ضغط علي النظام السعودي للبطش بالشرفاء من أبناء السودان . ولفتوا الانظار الي ان تسليم السعودية للمبعدين الثلاثة فتح شهية نظام القمع بالخرطوم لطلب المزيد فأوعز مؤخرا للمباحث السعودية بفصل عشرات من النشطاء وطردهم من المملكة . وهذا مايجري اليوم .

وحذروا من تكرار ملابسات اعتقال المزيد من المغتربين مذكرين الحضور الامريكي بالتبعات الإنسانية والظروف الحرجة التي ظلت تعيشها الأسر السودانية الثلاثة التي تآمر جهاز أمن البشير علي لقمة أطفالها ومستقبلها . فقد أوشي الجهاز بعائليها لدي المباحث السعودية وطالب بتوقيفهم ، بلا جرم جنائي أو مخالفات للقوانين ، متذرعا فقط بمشاركتهم السلمية المشروعة في حملات العصيان المدني في ديسمبر 2016 . لم يكتفوا بحرمان أسرهم منهم لمدة 7 أشهر بعد سجنهم وتوقيفهم عن العمل ، فضغطوا وطالبوا بإلغاء إقاماتهم وترحليهم دونما إعتبار لمصائر عائلاتهم التي تركوها من ورائهم ولم يسمحوا لهم حتي بوداعهم !! وفي مخالفة لكل الاعراف القنصلية ، إستخرجت السلطات السعودية تأشيرات خروج وعودة لاثنين من المبعدين ( القاسم ووليد ) لمدة اسبوع واحد ، وقبل انقضاء الاسبوع كانت طائرة جهاز الامن تنتظرهم بمطار الرياض لتنقل الثلاثة !

المحور الثاني تعلق بملابسات الاجراءات العنصرية واللاإنسانية ضد طلاب دارفور في جامعة بخت الرضا وتشريدهم بصورة لا تمت للاخلاق أو حقوق المواطنة بأي صفة أو صلة . وبالرغم من أن الكارثة التي حاقت بعشرات المئات من طلاب وطالبات دارفور المنتسبين لبخت الرضا تقف كنموذج استثنائي لعنصرية هذه الدولة الفاشلة ، الا ان الناشطين أبلغوا الحضور بأنها ليست سوي واحدة من حالات التمييز العنصري اليومي التي تعودت عليها دور ومؤسسات التعليم العالي بالسودان . في ذات الاطار الجهوي والعنصري أشاروا للتعسف والاجهاض الكامل لمقومات العدالة الشاخص في ظروف استمرار حبس محاضر الهندسة بجامعة الخرطوم ، البروف مضوي ابراهيم . فظروف حبسه توضح بجلاء أن جهاز الامن اختطف النظام القضائي بكامله واستبدله بمزاج وسياسات عنصرية بتفضيلات إثنية تمثل فلسفة نظام الحكم الراهن .

في المحور الثالث تناول الناشطون السودانيون تواترات الهجمة المسعورة الراهنة علي حريات القادة والافراد والنشطاء في الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلي رأسهم الاستاذ ابراهيم الشيخ عبدالرحمن ، الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني الذي لا يزال بعد اسبوعين من الاعتقال يقبع في زنازين جهاز الامن في جهة مجهولة . وكان لقاء وزارة الخارجية الامريكية المذكور قد سبق بيوم واحد انعقاد جلسة محكمة الخرطوم شمال للنطق بالحكم في قضية طالب جامعة الخرطوم ، عاصم عمر حسن ، والتي مثل حضورها الغفير إستفتاءا شعبيا علي عدم عدالة محاكم السلطان . أيضا أثاروا القضية الجائرة التي شهدتها محكمة أم روابة وخلصت الي ادانة الاستاذ حاتم ميرغني عبدالرحمن الذي حوكم بعامين سجن وغرامة 200 مليون جنيه .

هذا الشمول في العرض التفصيلي وماتبعه من إستفسارات توضيحية ، جعل الاجتماع يتجاوز وقته المحدد بالضعف تماما فإنتهي بعد ساعة ونصف بدلا عن 45 دقيقة .

القاسم المشترك مابين القضايا المطروحة كان عنوانه الأعرض هو الانتهاكات الراتبة والمستمرة لحقوق الانسان في السودان والممارسات الأمنية البشعة ضد المعتقلين والنشطاء في غياب تام لنظام قضائي عادل يساند البشير وأجهزة بطشه الأمنية الفاسدة .

في الختام طالب الناشطون وزارة الخارجية عبر سفارتها بالخرطوم بأن تظل ترقب وبعيون مفتوحة الممارسات الوحشية وغير الانسانية لجهاز الأمن وبطشه بشعب السودان وشرفائه وهدره للحريات العامة . مذكرين ان مثل هذا الرصد الدقيق هو خير توثيق عندما يحين التقييم الحقيقي لسلوك نظام البشير ، بعد شهرين ونصف ، رغما عن تظاهره بمحاربة الارهاب وتهريب البشر وإنبطاحه أمام الاملاءات الاستخبارية التي توكلها له الاجهزة الامريكية من منظور مصالحها الاستراتيجية .