*تداعيات القرار الامريكي بتأجيل رفع العقوبات على السودان*

? _*الهــدف.tt*_ ??
#آلُہــڊفُ آراءْ ﺣُــــرّة
✍═════════?

بقلم الاستاذ : عبدالله رزق

بدلاً من تعليق التعاون الإستخباري مع أمريكا  رداً على تعليق النظر في رفع العقوبات التي تفرضها على السودان منذ عقدين من الزمان  ورهن نهاية هذا التعليق بشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب  اختارت الحكومة موقفاً رمزياً  بتجميد لجنة المفاوضات معها  وهي مفاوضات لاتتسم بالندية بين طرفيها بمايجعلها جديرة بالتوصيف على الاقل تفتقر للتوافق بين الطرفين على توصيف الإرهاب ويصنف الطرف الامريكي شريكه في تلك المفاوضات ضمن الارهاب المطلوب منه محاربته بما يؤطر لعلاقة ثنائية أساسها الإملاء من طرف والإذعان من الطرف الثاني .
تحولت العقوبات الأمريكية  التي فرضت على السودان  ابتداء من العام 1993  بسبب وجود اسامة بن لادن في السودان  حسب  هيرمان كوهين  مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية  الأسبق   الى غاية في حد ذاتها  وإلى وسيلة وآلية للتحكم في النظام القائم والتأثير على الأوضاع الداخلية في البلاد والتقرير في مصائرها  الآن وفي المستقبل  ولذلك ظلت  منذ ذلك الحين  تتجدد مبرراتها وذرائعها  تنقص أو تزيد حسب الظروف دون أن يبدو في الأفق احتمال إلغائها نهائياً بسبب قابلية النظام للاستجابة للإبتزاز  بما عزز جدوى هذه العقوبات واثبت فعاليتها. لذلك يبدو من غير المحتمل التخلي عنها  كلياً  عن جوهرها كأداة للسيطرة والتحكم  بحيث يبدو أن من المرجح  إعادة انتاجها والمحافظة عليها  في صيغة جديدة . فقد نشر  كوهين الذي يعد من كبار السياسيين والدبلوماسيين الأمريكان في الحزب الجمهوري  على عهد الرئيس بوش تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها: (إن العقوبات الأمريكية قد فرضت على السودان في العام 1995م بهدف إرغامه على طرد أسامة بن لادن وظلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين تغير من الهدف من وراء فرض تلك العقوبات ولذلك يجب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان فوراً).
وقد تراوحت  تلك الإسباب خلال تطورها المضطرد حتى الآن بشكل عام بين الأربعة و الخمسة   يقتضي رفعها أوإنهائها  مطلوبات مماثلة وفضفاضة   تشمل إلى جانب  محاربة الأرهاب والامتناع عن إيواء الإرهابيين  إنهاء الحرب في دارفور والنيل الأزرق والسماح بانسياب العون الإنساني للمتضررين من الحرب   بعد عام 2005 وتسوية المشاكل العالقة مع جنوب السودان بعد الإنفصال 2009  واحترام حقوق الإنسان  ويضيف إليها الأوروبيون وشركاؤهم في أمريكا شرط التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ويلاحظ أن ثبات المطلوبات المتعلقة بالحرب والإرهاب خاصة  يقابله تغير  الموقف وتذبذبه تجاه  مسألة حقوق الإنسان ففي الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي  السابق باراك أوباما لم يرد ذكر حقوق الإنسان  كواحد من شروط رفع العقوبات بشكل نهائي لكن إدارة دونالد ترامب ضمنته مع حيثيات  قرار تنصلها من وعد رفع العقوبات  الذي كان منتظراً صدوره  يوم الاربعاء  12 يوليو.
وقد تخلى الأوروبيون *( بلدان الإتحاد الأوروبي وبريطانيا)* من جانبهم  في الآونة الأخيرة  عن الحديث عن محكمة لاهاي وغضوا الطرف عن ضرورة تعاون النظام في السودان  مع المحكمة الجنائية   بعد أن أصبح النظام بفعل هذا الإبتزاز شريكاً أساسياً لأوروبا في محاربة الهجرة ( غير الشرعية ) من القرن الإفريقي إلى أوربا عبر السودان وليبيا  تحت غطاء  محاربة الإتجار بالبشر وهي شراكة  كانت محل انتقاد من وفود برلمانية أوربية من وجهة نظر حقوق الانسان  
وتحت وطأة العقوبات والتهديد بها  اضطرت الحكومة إلى توقيع اتفاقات  مشاكوس -نيفاشا التى قادت جنوب السودان إلى الإنفصال  وإلى  التوجه نحو إبرام إتفاقات مماثلة في أبوجا وماتلاها  ضمن مساع للسلام تحت رعاية دولية وبعد أن تم إدراج قضية السلام في المنطقتين( *جنوبي كردفان والنيل الأزرق*) ضمن شروط إنهاء العقوبات وهو مايفسر التأثير الذي احدثته العقوبات على توجهات النظام بصورة عامة  وعلى اختياراته  السياسية والايديولوجية منذ عام 1989.
غير أن أهم تلك التحولات  هو اذعان النظام  المصنف أمريكياً ضمن رعاة الإرهاب  للتعاون مع أمريكا في محاربة الأرهاب وفق التصنيف والتعريف الأمريكي  الذي لايوفر النظام نفسه  ولا حلفاءه من الإسلاميين في الخارج
وقد عادت مسألة  حقوق الأنسان لتكون شرطاً  من شروط  استيفاء رفع العقوبات في القرار الذي صدر يوم الأربعا  بتمديد أجل إعادة النظر في رفع العقوبات لثلاثة أشهر أخرى  تنتهي في منتصف أكتوبر القادم دون أن يعني ذلك إلتزاماً مبدئياً وأخلاقياً لأمريكا تجاه قضية الديموقراطية في السودان  بقدر ماهي حيلة لمزيد من الضغط على النظام لتقديم المزيد من التنازلات.
وحتي في حالة إلغاء الإدارة الأمريكية للعقوبات الصادرة عنها  في أكتوبر المقبل  ستبقى  حزمة من العقوبات  بما فيها تلك المقررة  من قبل الكونجرس  والتي تستلزم بدورها  توافقاً بين الجمهوريين والديموقراطيين  من أجل إلغائها وهو توافق بعيد المنال في المدى المنظور.

?▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄.tt?

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

????????